أيدت محكمة الاستئناف العليا بمملكة البحرين، الحكم الصادر على 4 أدينوا مع خامس (هارب) بالتخابر مع إيران والتدرب على استعمال الأسلحة لدى «الحرس الثوري» الإيراني، بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وكان المحامي العام «أحمد الحمادي» رئيس نيابة الجرائم الإرهابية قد صرح في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكما على عدد خمسة متهمين في قضية التخابر مع دولة أجنبية (إيران)، والتدريب على استعمال الأسلحة والمتفجرات، بمعاقبة المتهمين حضوريا للأول والثاني، وحضوريا اعتباريا لباقي المتهمين بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات وإسقاط الجنسية عن المتهمين الخمسة.

وكانت المحكمة الجنائية الأولى في المنامة، قد أصدرت في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، حكما بالسجن المؤبد على خمسة مواطنين شيعة وسحب الجنسية منهم؛ إثر إدانتهم بتهمة التخابر مع إيران.

وكان المدانون أنكروا، أثناء المحاكمة، الاتهامات التي وجهت لهم، زاعمين أن الاعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب.

وقد أكد وزير الإعلام البحريني «على بن محمد الرميحي» قبل نحو 10 أيام تعرض بلاده لحملات تضليل وتشويه ممنهج في وسائل إعلام ومنظمات أجنبية، منها 40 قناة فضائية مملوكة أو ممولة من إيران سعت إلى إثارة الفتنة الطائفية والانقسام داخل المجتمع البحريني.

وأضاف أنه صدرت بيانات مغرضة تتستر بالغطاء الحقوقي لتحقيق أغراض سياسية هدفها التشويه والابتزاز، أو ناتجة عن بيانات مغلوطة أو مصادر أحادية الجانب دون تحري الدقة والمصداقية.

وقال «الرميحي» إن بلاده نجحت في تجاوز أحداث عام 2011 بفضل حكمة قيادتها السياسية ووعي مواطنيها وتمسكهم بالخيار الديمقراطي والشرعية الدستورية، ونبذ الفتنة الطائفية والتدخلات الخارجية.

وأشار إلى تحقيق البحرين المزيد من الإنجازات الحقوقية بالتوافق مع المعايير الدولية في ظل تطبيق جميع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتعهدات الطوعية في إطار مجلس حقوق الإنسان.

وقال: «تعرضت البحرين لمؤامرة تستهدف زعزعة أمنها واستقرارها عبر أشكال عدة، منها أعمال عنف وإرهاب وتهريب للأسلحة والمتفجرات واستهداف رجال الشرطة، نتج عنها استشهاد 19 رجل أمن وإصابة 3 آلاف آخرين، وتضرر الأبرياء وترويعهم منذ عام 2011».

وأضاف: «كشفت التحقيقات والدلائل تورط الحرس الثوري الإيراني وحزب الله في إيواء وتدريب الإرهابيين وتمويلهم ودعم خلايا التجسس والإرهاب التي تم ضبطها، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط أعمالها الإجرامية بفضل يقظتها».

وتابع: «إن البحرين ماضية وبالشراكة مع المجتمع الدولي في محاربة التطرف والإرهاب، باعتباره ظاهرة دولية خطيرة لا دين لها ولا وطن، وتستهدف أمن البلاد والمواطنين، وتقويض إنجازات الدولة المدنية الحديثة».

يذكر أن البحرين سحبت في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سفيرها من إيران وطالبت القائم بأعمال سفارة الأخيرة بالمغادرة، وذلك على خلفية إعلان المنامة اكتشاف مخزون من الأسلحة واعتقال عدة أشخاص للاشتباه في صلتهم بإيران والعراق، وردت إيران على قرار البحرين بسحب سفيرها من طهران بإعلان نائب السفير البحريني شخصا غير مرغوب فيه.