يرى «راشد الغنوشي»، رئيس حركة «النهضة» التونسي، أنهم مقبولون على تغييرات شاملة في قيادات الحركة المركزية، خلال الصيف، تتضمن فصلا كاملا بين المؤسسات السياسية للحزب وكل الجمعيات الخيرية والمجتمعية والدعوية والدينية.
وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة «الشرق الأوسط»، يقول «الغنوشي»، «انتخب المؤتمر العاشر للحركة، رئيسها، وثلثي أعضاء مجلس الشورى الوطني الجديد، وهي أعلى سلطة بين مؤتمرين، الذين سينتخبون الثلث المتبقي، وسوف يعرض رئيس الحركة على المجلس بكل أعضائه قائمة أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للتزكية والمصادقة».
ويوضح أن «الهياكل المنتخبة الجديدة، سيقع استحداثها، ضمن استراتيجية الإصلاح والتغيير التي تبناها المؤتمر والحزب، بعد أن تطور إلى حزب وطني مدني وسطي جامع لكل التونسيين والتونسيات».
ويرى «الغنوشي» الذي أعيد انتخابه رئيسا لحركة «النهضة»، أن حضور رئيس الجمهورية التونسي «الباجي قائد السبسي»، للمؤتمر الوطني لحركة «النهضة» ذات المرجعيات الإسلامية، يؤكد الصبغة الاستراتيجية للشراكة والتعاون بين الوطنيين التونسيين، من رموز التيارين الدستوري والإسلامي.
ويضيف: «مشاركة رئيس الدولة في افتتاح مؤتمر حركة النهضة، تؤكد ما جاء على لسانه من كون حركتنا تطورت فعلا، من حركة إسلامية شمولية، إلى حزب مدني وطني متصالح مع الدولة والمجتمع، اللذين تبنيا في دستور 2014 بوضوح أن الإسلام دين الدولة والغالبية الساحقة من شعب تونس».
ويشدد «الغنوشي»، على أن لوائح المؤتمر أكدت على التخصص الحزبي بالنسبة للذين يختارون العمل الحزبي، والتخصص في العمل الخيري والثقافي والاجتماعي والدعوي بالنسبة للذين يختارون التخلي عن المسؤوليات الحزبية السياسية، والتفرغ لخدمة المجتمع ضمن منظمات المجتمع المدني، والهيئات غير الحزبية التي انتشرت وتضاعف دورها، بعد أن انتصرت الديمقراطية وتراجعت هيمنة الدولة والحزب الحاكم السابق عليها.
ويشير إلى أنهم لم يذكروا أبدأ أنهم انتقلوا «من حزب إسلامي إلى حزب علماني، ولم تتحدث لوائح مؤتمرنا عن التخلي عن المرجعية الإسلامية، رغم تبنيها تطوير هوية الحزب السياسي إلى حزب مدني وطني وسطي مفتوح لكل التونسيات والتونسيات».
ويضيف: «لكننا ننتقل من الشمولية إلى التخصص السياسي والحزبي».
ويتابع «الغنوشي»: «نحن ننتمي اليوم إلى جيل جديد يمنع فيه قانون الأحزاب والجمعيات والدستور وكذلك قانون المساجد الخلط بين السياسي والديني وبين المسؤوليات الحزبية والمسؤوليات على رأس منظمات المجتمع المدني. الواقع تطور من حولنا بعد سقوط الديكتاتورية، والاعتراف بالإسلام والعروبة هوية للدولة، وأصبح التخصص صفة من صفة الدولة والمجتمع الحديثين».
ويرى أن أقرب تجارب إسلامية مهمة في هذا الاتجاه، هي تجربة المغرب، حيث تمايز الحزب السياسي «حزب العدالة والتنمية» بزعامة «عبد الإله ابن كيران» رئيس الحكومة، عن دور جمعيات الدعوة والإصلاح، فضلا عن الاستقلال الكامل للسياسي والحزبي في تركيا عن المناشط الدينية والاجتماعية والأوقاف والتعليم.
ويشير إلى أن التجربة في تونس «تسعى إلى أن تتميز باستقلال تام للعمل السياسي الحزبي عن دور منظمات المجتمع المدني، وهو خيار يفرضه القانون وتفرضه المصلحة».
ويؤكد «الغنوشي»، إلى أنهم لم يطلبوا من أحد «أن ينسحب من الحزب السياسي، وأن يتفرغ لأنشطته الفكرية والثقافية والدينية والاجتماعية، ولكن أعضاء بارزين في قياداتنا السابقة لم يترشحوا مجددا للمسؤوليات، ولا لأي مسؤولية حزبية، واختاروا العمل الجمعياتي على العمل الحزبي. وبعض الشخصيات الذين وقع انتخابهم في المؤتمر لعضوية مجلس الشورى الوطني قرروا أن يستقيلوا وأن يتفرغوا للعمل المجتمعي وبينهم الأخ الحبيب اللوز».
وأعلن المؤتمر العاشر للحركة، الأسبوع الماضي، فصل المسار الحزبي عن الدعوي والخيري، حيث قال «الغنوشي» للصحفيين إن «النهضة حركة تونسية تتطور مع تونس».
وأضاف: «نتجه بشكل جدي، وتم تبني ذلك اليوم باتجاه حزب سياسي وطني مدني، ذي مرجعية إسلامية، ويعمل في إطار دستور البلاد ويستوحي مبادئه من قيم الإسلام والحداثة».
وكان أعاد المؤتمر انتخاب «الغنوشي» مجددًا رئيسا للحركة، حيث أعلن رئيس المؤتمر العاشر للحركة «علي العريض» فوز «الغنوشي» متقدمًا على منافسين اثنين بفارق كبير.
وهذا التحول الذي أثار تعليقات واسعة في تونس ويدرس منذ سنوات، قدمه مسؤولو النهضة على أنه نتيجة تجربة الحكم ومرور تونس من الاستبداد إلى الديموقراطية إثر ثورة 2011.
وكانت حركة النهضة واجهت قمعا شديدا خلال حكم «زين العابدين بن علي» وخرجت منتصرة من أول انتخابات ديموقراطية جرت بعد ثورة 2011، وبعد أن أمضت سنتين في غاية الصعوبة في الحكم قررت التنحي وسط أزمة سياسية خانقة ضربت البلاد.
وفي نهاية 2014 جاءت النهضة ثانية في الانتخابات التشريعية بعد حزب نداء تونس بقيادة الرئيس الحالي «الباجي قائد السبسي»، لكنها تبقى حزبا مؤثرا في البلاد والسياسة التونسية رغم أن قرار الدخول في ائتلاف حكومي مع حزب نداء تونس أثار جدلا داخلها.
