الحكومة الإيطالية تطعن على قانون إقليمي يعرقل بناء المساجد

الأربعاء 1 يونيو 2016 08:06 ص

قررت الحكومة الإيطالية الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على قانون إقليمي صادر عن مقاطعة فينيتو (عاصمتها البندقية) شمال شرقي البلاد، يضع عراقيل أمام بناء المساجد في المقاطعة.

وقال بيان صادر عن الحكومة إن «بعض قواعد القانون الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل/نيسان الماضي في أراضي المقاطعة، والتي تحدد معايير وإجراءات منح الترخيص لبناء دور عبادة جديدة، تتناقض مع المادتين 3 و8 من الدستور الإيطالي».

وتنص المادة 3 من الدستور، على «المساواة في الكرامة بين المواطنين دون تمييز في العرق والدين واللون والجنس»، فيما تنص المادة 8 على «المساواة في العقائد الدينية أمام القانون وحقها في تنظيم شؤونها».

وأشار البيان، أنه رغم عدم إشارة القانون صراحة إلى المساجد واكتفى بتعبير «دور العبادة الجديدة»، إلا أنه استثنى من قواعده الكنائس ودور العبادة الكاثوليكية، ما يعني أنه يستهدف بشكل خاص المساجد الإسلامية.

واعتبرت الحكومة في بيانها، أن أحكاما أخرى تضمنها القانون المثير للجدل «تنص على ضرورة استخدام اللغة الإيطالية حصرا أثناء ممارسة الشعائر ووجوب تنظيم استفتاء عام في كل بلدية للموافقة على بناء دور عبادة جديدة، مما يعد انتهاكا صريحا لمبادئ الدستور التي تكفل حرية العقيدة».

ولفتت إلى أن مقاطعة فينيتو «تعدت في قانونها الصلاحيات الممنوحة لها وفق الدستور، ووضعت أحكاما تتعلق بالنظام العام والأمن وهي من اختصاص الحكومة المركزية».

ويحق للمقاطعات في إيطاليا إقرار قوانين لا تطال مسائل: السياسة الخارجية، والدفاع، و«الاتحاد الأوروبي»، وصك العملة، والنظام العام، والأمن، ومنح الجنسية، وتنظيم الهجرة.

ويعيش في «مقاطعة فينيتو» التي يحكمها ائتلاف يقوده تنظيم رابطة الشمال اليميني المعادي للأجانب نحو 93 ألف و600 مسلم، من أصل إجمالي سكان المقاطعة وعددهم 4 ملايين و900 ألف نسمة، وفق معطيات سلطات المقاطعة.

وكانت المحكمة الدستورية، قد أبطلت مطلع العام الجاري، قانونا إقليميا، صدر العام الماضي، يحد من افتتاح مساجد جديدة في مقاطعة لومبارديا، شمالي البلاد، واصفة إياه بأنه «غير دستوري».

وجاء في بيان المحكمة، أن القانون الذي أصدرته حكومة مقاطعة لومبارديا (التي يديرها حزب رابطة الشمال اليميني المتطرف) «ينتهك حرية العقيدة التي نص عليها الدستور، وبالتالي فإن القانون أصبح لاغيا».

ويشترط القانون على المتقدمين بطلب منح ترخيص بناء دار عبادة، أن تحترم دار العبادة الجديدة الهوية العمرانية لكل بلدية في المقاطعة، وأن تكون على مسافة مناسبة من أماكن عبادة الأديان الأخرى، وأن تمتلك موقفا للسيارات بضعف مساحتها، وأن يدفع القائمون عليها تكاليف مواقف السيارات وفتح الطرق المؤدية إليها وتجهيزها بكاميرات مراقبة مرتبطة بالشرطة.

  كلمات مفتاحية

إيطاليا المساجد التمييز المساواة

«السويدان»: منعي من دخول إيطاليا يفسح المجال لنشر أفكار «الدولة الإسلامية»

«أردوغان» يفتتح أكبر وأول مسجد بمئذنتين في الولايات المتحدة

24 مليون ريال تبرعات قطرية لبناء 375 مسجدا في 23 دولة

«بوتين» يفتتح أكبر مساجد أوروبا في موسكو بحضور «أردوغان» و«عباس»