أكدت الكويت ضرورة العمل بما جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة «بان غي مون» لضمان قيام مجتمع دولي ينعم بالسلم والأمن وتحقيق العدالة المؤدية إلى التنمية الشاملة والمستدامة بما يرسخ الركائز الثلاث للأمم المتحدة، وهي السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية.
وأكد السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدى الأمم المتحدة «سعد سلطان العجمي» في كلمة الكويت أمام اجتماع اللجنة القانونية أمس الجمعة، أن الكويت سباقة في تطبيق مبدأ سيادة القانون منذ نشأتها وحتى وقتنا الحاضر.
وأوضح «العجمي» أن ذلك يحدث في ظل التقسيم الواضح للسلطات الأساسية في الدولة وهي السلطة التشريعية ممثلة بالشعب في مجلس الأمة والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية مع استقلال السلطة القضائية في عملها، عملا بمبدأ الفصل بين السلطات.
وعلى الصعيد الدولي، فقد أشار «العجمي» إلى أن مبدأ سيادة القانون يجب أن يقوم على الفهم المشترك للدول الأعضاء لهذا المبدأ وتطبيقه من خلال احترام المواثيق والاتفاقيات والأعراف الدولية، على أن يتم حل النزاعات الدولية من خلال التسويات السلمية أو اللجوء إلى المؤسسات الدولية مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
كما تطرق «العجمي» الصراع «العربي-الإسرائيلي» واصفا إياه بأنه «صراع على البقاء»، مشيرا إلى أن ما تقوم به «إسرائيل» يمثل انتهاكا للقانون الدولي والأعراف الدولية والإنسانية مثل ضرباتها العسكرية الممنهجة على قطاع غزة وآخرها العملية التي أطلق عليها «الجرف الصامد» في الثامن من يوليو/تموز هذا العام، والتي راح ضحيتها أكثر من 2100 فلسطيني بينهم 530 طفلا.
كما شدد «العجمي» على أن الكويت طالبت بضرورة تطبيق ما جاء في تقرير الأمين العام بشأن دعم جهود الدول الأعضاء الرامية إلى منع «الإرهاب» ومكافحته، مرحبا بنتائج الاجتماع الرفيع المستوى لمجلس الأمن حول «الإرهاب» ومنع تدفق المقاتلين الأجانب والذي تمخض عنه اعتماد القرار 2178.
