وصل اللاعب الأرجنتيني «ليونيل ميسي» اليوم الخميس إلى مقر محكمة مدينة برشلونة للخضوع للمحاكمة بعد الاشتباه في تورطه في جريمة تهرب ضريبي، وسط تنبؤات إعلامية واسعة.

وتواجد 250 صحفيا أمام مقر المحكمة في انتظار نجم برشلونة، الذي يدلي بأقواله للمرة الثالثة على مسمع قاضي الموضوع فيما يتعلق باتهامه بالتهرب من دفع ضرائب بلغت أربعة ملايين و100 ألف يورو (أربعة ملايين و500 ألف دولار) في الفترة ما بين عامي 2007 و.2009

وجاء «ميسي» إلى مقر المحكمة، الواقعة في قلب العاصمة الكتالونية بصحبة والده المتهم أيضا في نفس القضية بموجب مسؤوليته عن إدارة الشؤون المالية لنجم وقائد المنتخب الأرجنتيني، بالإضافة إلى بعض معاونيه المقربين في برشلونة والأرجنتين.

وصعد «ميسي» إلى سلم المحكمة مرتديا حلة سوداء وقميصا أبيضا ورابطة عنق بملامح تكسوها الجدية الشديدة ولحية خفيفة، بدون أن تظهر عليه أثار الكدمة التي عانى منها الأسبوع الماضي في المباراة الودية الأخيرة للمنتخب الأرجنتيني.

ودفع «ميسي» جميع الأموال التي اتهم بالتهرب منها في الفترة ما بين عامي 2007 و2009 لصالح مصلحة الضرائب الأسبانية، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو أخرى من أجل تصحيح بيانات دخله في سنوات سابقة.

ورغم ذلك، يواجه «ميسي» ووالده شبح الحكم عليهما بالسجن لمدة 22 شهرا و15 يوما، وهو الحكم الذي لا يستوجب دخولهما إلى السجن كون مدته لم تتخط العامين، بالإضافة إلى أنها السابقة الأولى لكليهما.

ونفى جميع الشهود، الذين أدلوا بأقوالهم في هذه القضية خلال الجلستين الماضيتين، عن «ميسي» مسؤوليته عن التهم الموجهة إليه، وأشاروا إلى أن نجم الفريق الكتالوني لم يكن يدري شيئا عن الكيفية، التي تدار بها دخوله وحقوقه التجارية، وأن والده هو المسؤول الأول عن هذه الأمور.

وكانت صحيفة «ال كونفيدنثيال» الإسبانية المطلعة على التحقيقات الدولية المتعلقة بـ«وثائق بنما» قد كشفت أن «ميسي» ووالده أسسا شركة في بنما في يوليو/تموز 2013، أي مباشرة بعد الدعوى الأولى التي رفعت ضد النجم الأرجنتيني في إسبانيا، وذلك بهدف مواصلة قبض أموال حقوق الصور دون معرفة سلطات الضرائب.

واعترفت عائلة «ميسي» بوجود هذه المؤسسة لكنها تؤكد بأنها شركة غير نشطة على الإطلاق ولم يكن لديها يوما أي أرصدة وأي حسابات جارية مفتوحة.