بدأ عمال شركة «صافر» (حكومية)، بمحافظة مأرب (وسط) وهي أكبر شركة نفطية في اليمن، اليوم السبت، إضرابا عاما عن العمل، احتجاجا على عدم استجابة الشركة والجهات الرسمية لمطالبهم، الخاصة بتوفير ميزانية تشغيلية لصيانة وحماية المعامل والمعدات.

وقال عمال وموظفو الشركة، في بيان«اضطررنا آسفين للمضي قدما، للدخول في الإضراب الشامل ابتداء من اليوم السبت، في جميع حقول شركة صافر بمأرب، وذلك لعدم تلبية مطالبنا المشروعة والقانونية من قبل إدارة الشركة والجهات الرسمية»، مشيرًا إلى أن وزارة المالية (خاضعة لسيطرة الحوثيين)، لم تعتمد ميزانية تشغيلية لاستمرار عمل الشركة.

وأضاف بيان العمال أن «الاستمرار في العمل بهذا الوضع، سيؤدي إلى دمار شامل وتوقف كامل للمعدات ومعامل النفط والغاز بالشركة، مما سيتسبب في وقف إمداد السوق المحلية بمواد البترول والديزل والغاز المنزلي».

وأشار البيان أن «الإضراب هو لحماية ممتلكات الشعب من الدمار حتى يتم تخصيص وتوفير ميزانية تشغيلية للشركة، لكي نقوم بعملية صيانة وحماية المعامل والمعدات»، منوهاً إلى أن «الإضراب سوف يتسبب في أزمة خانقة للشعب».

وقال المهندس، «سيف النسي»، مسؤول العلاقات الخارجية للنقابة العامة لموظفي النفط والتعدين والكيماويات، في تصريح للأناضول إن «عمال الشركة كانوا قد بدأوا اليومين الماضيين إضراباً جزئياً عن العمل، في إطار المطالبة بالمستحقات المالية والميزانية التشغيلية للشركة».

وأضاف أن «العمال اتفقوا اليوم على حقن (إعادته للآبار) الغاز والنفط الخام، حتى يوم الإثنين القادم، حفاظاً على معدات المنشأة»، لافتاً إلى أنه «سيتم توقف المنشأة بالكامل الإثنين، في حال عدم الاستجابة لمطالب العمال».

وحول إنتاج الشركة، قال «النسي»، إن «الشركة تمون، شركة التكرير بـ 7 ألاف برميل من النفط الخام يومياً، والشركة اليمنية للغاز بـ 80 ناقلة (غاز منزلي) يومياً، كما يتم تموين شركة النفط اليمنية بالديزل والبترول يومياً».

ومن شأن هذا الإضراب، أن يضاعف أزمة المشتقات النفطية في اليمن بشكل أكبر، في ظل توقف بعض الشركات عن العمل، وبطئ استيراد المشتقات النفطية، والتلاعب في بيع المشتقات لغرض تحويلها لأسواق سوداء تبيع بأسعار مرتفعة.

وتعتبر الشركة هي المزود الرئيسي والوحيد للمحافظات اليمنية بالغاز المنزلي، كما تزود بعض المحافظات بالمشتقات النفطية (البترول والديزل)، وتوقفها عن العمل من شأنه أن يؤدي لانعدام الغاز في البلاد.

ويسيطر الحوثيون على وزارة المالية في «صنعاء»، وعلى الإدارة العامة لشركة «صافر»، ويتحكمون في الإيرادات المالية الخاصة بالشركة، حيث لاتزال إيرادات الغاز تصل للبنك المركزي اليمني، الذي يسيطر عليه الحوثيون، بينما تصل إيرادات «البترول والديزل» لفرع البنك في مأرب.