انتقدت هيئة كبار العلماء في السعودية، اليوم الأحد، التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة بشأن الوضع في اليمن، واتهمت المنظمة الدولية بالازدواجية.

وقالت الهيئة في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» موجهة خطابها للأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون»: «وظيفتك نشر السلام في العالم، وأنت لا تحقق ذلك، وتقاريرك تتميز بالازدواجية، وماذا عن أكبر راع للإرهاب.. إيران؟!».

وكان المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي المتحدث باسم «التحالف العربي» في اليمن، العميد ركن «أحمد عسيري»، استنكر، تقرير الأمم المتحدة الذي أدرج التحالف في اللائحة السوداء للدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات والحروب، واصفاً التقرير بـ«المتناقض» مع قرارات الأمم المتحدة نفسها.

وقال «عسيري»، في تصريحات لصحيفة «الحياة» السعودية نشرتها أمس السبت: «دعمنا الشرعية في اليمن منذ اليوم الأول، خصوصاً أن أهم أهدافنا تكمن في حماية الشعب اليمني، بمن فيه الأطفال، من ممارسات الميليشيات الحوثية، في ظل وجود حكومة شرعية معترف بها دولياً، وهو ما أكده القرار الأممي (2216)».

ورفض المتحدث المساواة بين الشرعية الدولية وشرعية الحكومة اليمنية و«الميليشيات الانقلابية» التي «كانت سبباً رئيساً في ما جرى من عدم استقرار وفوضى في اليمن»، معتبرا أنه على «الأمم المتحدة ألا تستقي معلوماتها من مصادر مقربة من الميليشيات الحوثية؛ لأن هذا سيكون سبباً في تضليل التقارير الصادرة عنها».

ولفت إلى أن «التحالف العربي» سعى منذ بدء عملياته في اليمن، في 26 مارس/آذار 2015، إلى التعامل مع جميع الهيئات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة؛ لتطوير برامج تهدف إلى حماية المواطنين اليمنيين، وفي مقدمهم الأطفال، ومن أهمها البرنامج الذي وقع مع «يونيسيف» بكلفة 30 مليون دولار، دفعت من «مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية والإنسانية».

وأضاف: «كنا نتمنى أن يركز تقرير الأمم المتحدة على نتائج هذا البرنامج، وكيف تصرفت الأمم المتحدة بهذه الأموال لحماية الأطفال باليمن«».

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، «بان كي مون»، أدرج التحالف والحوثيين على قائمة سوداء سنوية بالدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الأطفال خلال الصراعات، متهماً إياهما بمقتل مئات الأطفال في اليمن.

وكانت الرئاسة اليمنية انتقدت تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي ساوى بين الانقلابيين والشرعية في اليمن.

وكثيرا ما وجهت منظمتا «هيومن رايتس ووتش»، و«العفو» الحقوقيتان اتهامات لـ«التحالف العربي» ولجماعة «الحوثي»، بارتكاب انتهاكات خطيرة باليمن، وهي الاتهامات التي تواجه بالنفي دائما من قبل الطرفين.