استنكر المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي المتحدث باسم «التحالف العربي» في اليمن، العميد ركن «أحمد عسيري» تقرير الأمم المتحدة الذي أدرج التحالف في اللائحة السوداء للدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات والحروب، واصفاً التقرير بـ«المتناقض» مع قرارات الأمم المتحدة نفسها.

وقال «عسيري»، في تصريحات لصحيفة «الحياة» السعودية نشرتها اليوم السبت: «دعمنا الشرعية في اليمن منذ اليوم الأول، خصوصاً أن أهم أهدافنا تكمن في حماية الشعب اليمني، بمن فيه الأطفال، من ممارسات الميليشيات الحوثية، في ظل وجود حكومة شرعية معترف بها دولياً، وهو ما أكده القرار الأممي (2216)».

ورفض المتحدث المساواة بين الشرعية الدولية وشرعية الحكومة اليمنية و«الميليشيات الانقلابية» التي «كانت سبباً رئيساً في ما جرى من عدم استقرار وفوضى في اليمن»، معتبرا أنه على «الأمم المتحدة ألا تستقي معلوماتها من مصادر مقربة من الميليشيات الحوثية؛ لأن هذا سيكون سبباً في تضليل التقارير الصادرة عنها».

ولفت إلى أن «التحالف العربي» سعى منذ بدء عملياته في اليمن، في 26 مارس/آذار 2015، إلى التعامل مع جميع الهيئات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة؛ لتطوير برامج تهدف إلى حماية المواطنين اليمنيين، وفي مقدمهم الأطفال، ومن أهمها البرنامج الذي وقع مع «يونيسيف» بكلفة 30 مليون دولار، دفعت من «مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية والإنسانية».

 وأضاف: «كنا نتمنى أن يركز تقرير الأمم المتحدة على نتائج هذا البرنامج، وكيف تصرفت الأمم المتحدة بهذه الأموال لحماية الأطفال باليمن؟».

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، «بان كي مون»، أدرج التحالف والحوثيين على قائمة سوداء سنوية بالدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الأطفال خلال الصراعات، متهماً إياهما بمقتل مئات الأطفال في اليمن.

وحسب التقرير، فإن التحالف مسؤول عن 60% من حصيلة تبلغ 785 طفلا قتيلا، و1168 قاصرا جريحا العام الماضي في اليمن.

ومن أصل 762 حالة تجنيد أطفال حددتها الأمم المتحدة للتوظيف، يشير التقرير إلى أن 72% منهم جندوا من قبل الحوثيين، 15% من قبل القوات الموالية للحكومة، و9% من قبل تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية.

رئيس «مركز الخليج للأبحاث»، «عبدالعزيز بن عثمان بن صقر»، علق من جانبه على التقرير الأممي قائلا: «أول المآخذ التي تؤخذ على هذا التقرير مصدر هذه المعلومات والإحصاءات التي استند عليها، والتي تضمنت إصدار أرقام ونسب مئوية، والقول بثقة قاطعة إن التحالف العربي في اليمن مسؤول عن 60 في المئة من حصيلة وفيات وإصابات الأطفال العام الماضي».

وأكد أن الدقة التي أظهرها التقرير في الإبلاغ عن الوضع اليمني تبدو فريدة وغريبة مقارنة بتغافل التقرير عن حال الضحايا المدنيين، بخاصة الأطفال في الصراعات الأخرى الدائرة اليوم في منطقة الشرق الأوسط.

وتساءل مستنكرا: «هل المنظمة تعلم وتوثق بشكل دقيق كم هو عدد الأطفال والمدنيين الأبرياء الذين قتلوا على يد الميليشيات الطائفية المسلحة التابعة لإيران في العراق وسورية؟ وهل تُحمّل المنظمة إيران مسؤولية تصرفات وجرائم مليشياتها الطائفية؟».

وتابع: «قوات التحالف نظامية تتمتع بالانضباط العالي وتتبع قواعد التخطيط المسبق. عمليات القصف الجوي وتحديد الأهداف تخضع لأعلى المعايير والضوابط المطبقة في الدول المتقدمة، من أجل تجنب إيقاع الخسائر ضمن السكان المدنيين، وسياسية تجنب إيقاع الضرر بالسكان المدنيين هي تلبية لتوجيهات صارمة من القيادات السياسية للدول المشاركة في الحملة الجوية».

ولفت إلى وجود إجراءات استخباراتية وميدانية معقدة يتم اتباعها قبل القيام بأي ضربة جوية، جميعها تهدف لحماية المدنيين وعدم الإضرار بهم.

وزاد: «بسبب هذه السياسة الصارمة في تجنب الإضرار بالسكان المدنيين يتم وبشكل يومي إلغاء ضربات جوية على مواقع حيوية وذات قيمة عسكرية كبيرة؛ وذلك لاحتمال وقوعها قرب تجمعات سكنية، واستخدام أنواع خاصة من الذخيرة التي لا تحدث أضراراً خارج حدود الموقع العسكري المستهدف على رغم الكلفة المالية العالية لهذا النوع من الذخيرة».

وكثيرا ما وجهت منظمتا «هيومن رايتس ووتش»، و«العفو» الحقوقيتان اتهامات لـ«التحالف العربي» ولجماعة «الحوثي»، بارتكاب انتهاكات خطيرة باليمن، وهي الاتهامات التي تواجه بالنفي دائما من قبل الطرفين.