اهتمت الصحف السعودية، الصادرة اليوم الثلاثاء، بإعلان خطة «التحول الوطني»، الذي يعد أحد برامج «رؤية السعودية 2030»، الذي تشارك في تنفيذه 24 جهة حكومية عبر مبادرات تتكلف 270 مليار ريال «72 مليار دولار».

وأشارت إلى رفض مجلس الشورى، أمس، 11 توصية على تقرير وزارة الداخلية، وإلى إعلان وزارة التعليم اعتماد أمس، حركة النقل الخارجي لهذا العام، بنسبة 60% ممن تنطبق عليهم شروط النقل.

وأبرزت الصحف، تدشين إصدار الجواز السعودي الجديد، والمحدد صلاحيته بعشر سنوات، في الوقت الذي تم الانتهاء من حصر مواقع التاريخ الإسلامي في منطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة.

كما اهتمت الصحف بتقديم «البنك السعودي للتسليف والادخار»، تمويلاً لـ28 مشروعا تقنيا بقيمة إجمالية قاربت 17.4 مليون ريال، في إطار دعم وتمويل الرياديين بشتى المهن والحرف، في الوقت الذي تصدرت شركة «سابك»، القائمة السنوية لمجلة «فوربس» الشرق الأوسط لأقوى الشركات في العالم العربي لعام 2016.

دوليا، أشارت الصحف إلى قرار الأمم المتحدة، شطب اسم «التحالف العربي» من القائمة التي تضمنها تقرير الأمين العام «بان كي مون» بشأن الأطفال والنـزاعات المسلحة، وذلك عقب تقديم السعودية، احتجاجًا إلى الأمين العام على الزج باسم «التحالف» في التقرير.

خطة «التحول الوطني»

البداية مع صحيفة «الشرق الأوسط»، التي قالت إن مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبد العزيز»، أقر، مساء أمس، خطة «التحول الوطني»، الذي يعد أحد برامج «رؤية السعودية 2030».

وسيجري تطبيق برنامج «التحول الوطني» على مراحل حتى عام 2020، وتشارك في تنفيذه 24 جهة حكومية خلال العام الأول، ويعمل على تعزيز العمل المشترك نحو تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، مثل المساهمة في توليد أكثر من 450 ألف وظيفة في القطاعات غير الحكومية بحلول عام 2020.

ومن المرتقب أن يسهم برنامج «التحول الوطني» في تعزيز المحتوى المحلّي، عبر مبادرات تتكلف 270 مليار ريال «72 مليار دولار»، بما يعزز الارتقاء بالقيمة المضافة للمحتوى المحلي، والتقليل من الاعتماد على الواردات وخلق فرص العمل.

أما صحيفة «عكاظ»، فأشارت إلى أن خطة «التحول الوطني» تتكون من 5 مراحل، تبدأ بـ«حصر تحديات الجهات في سبيل تحقيق الرؤية ووضع أهداف مرحلية حتى 2020»، و«تطوير مبادرات داعمة بشكل سنوي لتحقيق الأهداف الإستراتجية»، ثم «تطوير الخطط التنفيذية التفصيلية لتنفيذ المبادرات»، ومن ثم «تعزيز الشفافية ونشر المستهدفات والنتائج»، وأخيرا «المراجعة والتحسين المستمر، وإطلاق مبادرات جديدة، وضم جهات إضافية».

كما تهدف الخطة بحسب الصحيفة، إلى ارتفاع الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 530 مليار ريال، وخفض الإنفاق العام على الرواتب والأجور إلى 456 مليار ريال، وزيادة حجم الأصول غير النفطية إلى 5 تريليونات ريال، وسط توقعات أن تصل نسبة الدين العام إلى 30% من 7.7%.

وأشارت الصحيفة إلى أن 24 جهة حكومية، ستشارك في خطة «التحول الوطني»، وهي وزارات العدل، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، والطاقة والصناعة والثورة المعدنية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتجارة والاستثمار، والبلدية والقروية، والخدمة المدنية، والثقافة والإعلام، والبيئة والمياه والزراعة، والصحة، والعمل والتنمية الاجتماعية، والإسكان، والتعليم، والنقل، والحج والعمرة.

كما يشارك في الخطة، الهيئة العامة للسياحة والتراث، والهيئة العامة للرياضة، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ومعهد الإدارة العامة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومدينة الملم عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.

أما صحيفة «الحياة»، فأشارت إلى أن «التحول الوطني»، يساهم في تعظيم المحتوى المحلّي، عبر 543 مبادرة، ما يعزز الارتقاء بالقيمة المضافة للمحتوى المحلي، والتقليل من الاعتماد على الواردات وخلق فرص العمل.

وفيما يتعلق بالمساهمة في التحوّل الرقمي، يحدد برنامج «التحوّل الوطني» 5 منصّات رقمية مشتركة بين الجهات العامّة، و29 مبادرة رقمية جوهرية متعلقّة بقطاعات حيوية، بجانب عدد من الأصول الوطنية الرقمية يمكن استثمارها لدعم التحول الرقمي الحكومي.

خطط وزارية

أما صحيفة «الرياض»، فقالت إن وزراء الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، والخدمة المدنية، والحج والعمرة، والدولة عضو مجلس الوزراء، دشنوا الخطة الإعلامية للتعرف بخطة «التحول الوطني 2020».

ونقلت عن المهندس «خالد الفالح» وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، قوله إن «وزارته تستهدف وفقاً للبرنامج، التطور المستدام لجميع قطاعات الطاقة والمعادن، وتحقيق أعلى قيمة مضافة في اقتصاد المملكة»، مبيناً أن الوزارة «»تعمل على تحقيق أقصى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، والعمل على زيادة صادرات السلع غير النفطية 80%، بالإضافة لإقامة مدن صناعية في عدد من المناطق».

من جانبه، أوضح المهندس «عبدالرحمن الفضلي» وزير الزراعة، أن وزارته تستهدف وفقاً لبرنامج التحول الوطني «تخفيض نسبة الفاقد من المياه من 25% إلى 15%، بالإضافة لتطوير قطاع الدواجن».

فيما أكد وزير الخدمة المدنية «خالد العرج»، أن الوزارة «تستهدف توفير 450 ألف وظيفة بالقطاع الخاص وفقاً للبرنامج»، مبيناً أنها «تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة».

من جهته أكد الدكتور «محمد صالح بن طاهر بنتن» وزير الحج والعمرة، أن وزراته «تسعى لتطوير قطاع الحج والعمرة، ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن من خلال الاستراتيجية التي أقرها برنامج التحول الوطني 2020».

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء «محمد آل الشيخ»، أن البرنامج «يهدف لتعزيز العمل المشترك بين الجهات الحكومية»، نافياً وجود أي اتجاه فرض ضريبة على المواطنين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة الإعلامية للتعريف ببرنامج «التحول الوطني 2020»، ستستمر لمدة أربعة أيام.

حيث من المقرر أن يعقد كل من وزراء المالية الدكتور «إبراهيم بن عبدالعزيز العساف»، والإعلام الدكتور «عادل الطريفي»، والعمل والتنمية الاجتماعية الدكتور «مفرج بن سعد الحقباني»، والعدل الدكتور «وليد الصمعاني»، والنقل «سليمان بن عبدالله الحمدان»، مؤتمراً صحفياً مع الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف، للحديث عن برنامج «التحول الوطني».

رفع اسم التحالف

دوليا، أشارت صحيفة «الشرق الأوسط»، إلى قرار الأمم المتحدة، مساء أمس، شطب اسم «التحالف العربي» من القائمة التي تضمنها تقرير الأمين العام «بان كي مون» بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، وذلك عقب تقديم مندوب السعودية في الأمم المتحدة «عبد الله المعلمي»، وبعض سفراء الدول الأعضاء في التحالف، احتجاجًا إلى الأمين العام على الزج باسم «التحالف» في التقرير.

ونقلت الصحيفة عن «المعلمي»، قوله إن «الاحتجاج تم تقديمه الساعة العاشرة بتوقيت نيويورك، والنتيجة جاءت إيجابية بعدها بست ساعات فقط»، مضيفًا: «رفعنا الطلب، وحققنا النتيجة من دون أن نلتقيه».

لكن «المعلمي» أكد عزمه الالتقاء بالأمين العام «لنشكره على تصحيح الخطأ».

وأوضح أن سفراء بعض دول التحالف وضحوا للأمين العام أن «المعلومات التي استند إليها خاطئة وغير كاملة، وأنه حفاظًا على مستوى مصداقية التقرير يجب إعادة النظر فيه».

ونقلت صحيفة «المدينة»، عن الرئيس اليمني «عبد ربه منصور هادي»، في خطاب وجهه أمس للشعب اليمني، بمناسبة قدوم شهر رمضان، إنَّه سيبذل جهده للإفراج عن المعتقلين، رغم العراقيل التي وضعها وفدا جماعة «الحوثي»، وحزب الرئيس المخلوع «علي عبد الله صالح» في مشاورات الكويت.

وذكر أنَّ الانقلابيين «لا همَّ لها إلاَّ السلطة، والبحث عن شراكة هشَّة، وتشريع انقلابهم، متغافلين عمَّا أحدثوه من أوجاع، وضحايا، ودمار، وإسقاط للدولة».

وأضاف «هادي» أن «الحوثي»، و«صالح» وضعوا عدة عراقيل «لمقايضة المعتقلين والمختطفين من أبنائنا مقابل الأسرى الذي أسروا في مواقع القتال، وهم يمارسون عمليَّة القتل، وكذا عدم التزامهم بنصوص القرار الدولي الذي نصَّ على الإفراج الفوري عن المعتقلين، والسجناء السياسيين دون قيد أو شرط».

إسقاط توصيات الداخلية

محليا، أشارت صحيفة «الحياة»، إلى رفض مجلس الشورى، أمس، 11 توصية على تقرير وزارة الداخلية، ونقلت عن مصادر أن التوصيات المقدمة من الأعضاء على تقرير الداخلية، تنوعت بين توحيد رقم الطوارئ، والتحقق من شخصية المواطن من طريق رخصة القيادة، وتمكين المواطنين من تصوير الحوادث والمخالفات، والتعاون في رصد المخالفات.

جاء ذلك في جلسة المجلس السرية، التي خصصت بالكامل للاستماع إلى وجهة نظر اللجنة الأمنية في شأن آراء ومقترحات الأعضاء على تقرير وزارة الداخلية، وكذلك الاستماع إلى 11 توصية إضافية مقدمة من أعضاء المجلس قبل أن يتم رفضها جميعها، ونقلت عن أحد أعضاء المجلس، فضّل عدم ذكر اسمه: «كنّا نقصد بتوصياتنا التخفيف على المواطنين، والرفض سيؤدي إلى التعقيد».

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي لوزارة التعليم «مبارك العصيمي»، قوله إن وزير التعليم «أحمد العيسى»، اعتمد أمس، حركة النقل الخارجي لهذا العام، وبلغت نسبة المشمولين في الحركة  60% ممن تنطبق عليهم شروط النقل بعد تدقيق البيانات.

وأضاف «العصيمي» أنه يجري حالياً تسكين أسماء المعلمين والمعلمات بحسب المناطق، وستعلن أسماء المشمولين في الحركة يوم الخميس.

وأوضح أنه بلغ عدد المتقدمين لحركة النقل هذا العام 142013 وتم قبول 120225 طلباً بعد تدقيق البيانات، وبالتالي يصبح عدد من تشملهم الحركة 72135 معلماً ومعلمة.

توطين الاتصالات

وأشارت صحيفة «الرياض»، إلى قيادة الدكتور «مفرج الحقباني» وزير العمل والتنمية الاجتماعية، مساء الاثنين، الحملة التفتيشية التي نفذتها وزاراته بمشاركة وزارة التجارة والاستثمار وبلدية الرياض، على محال الاتصالات للتأكد من الالتزام بقرار توطينها.

وكشفت الجولة عن ‏حالات تستر تجاري ومحلات مغلقة، كما رصدت وجود سعوديين يعملون بقطاع الاتصالات.

وتأتي هذه الحملة حسب الجدولة المعلنة مسبقا لتوطين قطاع الاتصالات، وإحلال الكوادر الوطنية بدلا عن العمالة الوافدة والاستثمار في هذا القطاع من قبل السعوديين والسعوديات.

إلى ذلك، دشنت المديرية العامة للجوازات، الاثنين، إصدار الجواز السعودي والمحدد صلاحيته بعشر سنوات لمن بلغ سن 20 عاما فما فوق.

وأوضح مدير جوازات الرياض اللواء «سليمان السحيباني»، أنه تم إصدار أول جواز سفر لمدة عشر سنوات، بعد أن تم تهيئة النظام الآلي والمالي ليصبح جاهزا لإصداره لمن بلغ سن 20 عاما، وأن هذه الصلاحية أصبحت متاحة للمواطن عبر نظام ابشر أو عن طريق الجوازات لمن تعذر عليه إصداره من النظام.

وأشارت الصحيفة إلى أن مؤشر سوق الأسهم السعودية، استهل تداولات شهر رمضان، مرتفعا بنسبة 1%، محققا 64.05 نقطة عند مستوى 6477.07 نقطة بتداولات قاربت 3 مليارات ريال.

وسجلت أسهم 124 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما تراجعت أسعار أسهم 35 شركة أخرى، وذلك وسط تداول 159.5 مليون سهم.

مواقع التاريخ

فيما أشارت صحيفة «المدينة»، إلى انتهاء الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حصر مواقع التاريخ الإسلامي في منطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة، وأنجزت عدداً من المشروعات الخاصة بإعداد الدراسات التوثيقية والمعلومات التعريفية لهذه المواقع.

يأتي ذلك في إطار برنامج مواقع التاريخ الإسلامي الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير المدينة المنورة، وإمارتي وأمانتي المنطقتين.

كما بدأت الهيئة المرحلة التالية من البرنامج والمتمثلة في الإعداد لمشاريع تهيئة وتأهيل هذه المواقع للزوار ضمن الضوابط الشرعية، بالتنسيق والشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

كما كشفت الصحيفة، عن 15 مهرجانا سياحيا، تم الإعلان عنهم ضمن فعاليات وأنشطة السياحة السعودية في مختلف المناطق، من خلال تخصيص برامج تتناسب مع الشهر الفضيل، وتغطي أيضا أيام عيد الفطر.

في جهة أخرى، كشفت مصادر بوزارة العدل للصحيفة، أن المحاكم نظرت خلال الشهور الثمانية الماضية 62 قضية «تخبيب» زوجة ضد زوجها أو زوج ضد زوجته، كان أعلاها محاكم الرياض بواقع 22 قضية، في حين نظرت محاكم نجران وجازان قضية واحدة لكل منطقة.

وكشفت إحصائية أن محاكم منطقة مكة المكرمة نظرت في 17 قضية «تخبيب»، ثم محاكم القصيم بـ7 قضايا، فمحاكم المنطقة الشرقية ومناطق عسير والمدينة وتبوك وحائل والباحة والجوف، والتي سجلت قضيتين لكل منطقة.

تمويل 28 مشروعا

أما صحيفة «عكاظ»، فأبرزت تقديم «البنك السعودي للتسليف والادخار»، تمويلاً لـ28 مشروعا تقنيا بقيمة إجمالية قاربت 17.4 مليون ريال، في إطار دعم وتمويل الرياديين بشتى المهن والحرف.

وأوضح المتحدث باسم البنك «عبدالعزيز الناصر» أن البنك يحرص على دعم وتمويل جميع الأنشطة التي يرى من خلالها حاجة السوق، مشيراً إلى أن مشاريع التقنية أخذت نصيبها من الدعم وتم تمويل 28 مشروعاً تقنياً، موزعة على مدن ومناطق المملكة.

جاء ذلك في الوقت الذي تصدرت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» أكبر شركات السوق السعودية القائمة السنوية، لمجلة «فوربس» الشرق الأوسط، لأقوى الشركات في العالم العربي لعام 2016.

وجاء الترتيب وفقا لأربعة معايير تتمثل في الإيرادات، صافي الأرباح، الأصول والقيمة السوقية للشركة. إذ بلغت قيمتها السوقية نحو 60.4 مليار دولار، وإيراداتها نحو 39.5 مليار دولار وأرباحها خمسة مليارات دولار، كما بلغت أصول الشركة 87.5 مليار دولار.

وجاء «بنك قطر الوطني» في المركز الثاني، و«البنك الأهلي التجاري»، ثم «الإمارات للاتصالات» و«بنك الإمارات دبي الوطني» و«مصرف الراجحي»، و«بنك أبوظبي الوطني»، ثم «الاتصالات السعودية»، فيما حل «مصرف الراجحي» في الترتيب السادس.

اتفاقيات الإسكان

أما صحيفة لـ«الوطن»، فنقلت عن مصادر أن وزارة الإسكان وقعت اتفاقيات شراكة مع 20 شركة محلية، و3 شركات دولية في كوريا ومصر وتركيا، وتتجه في الفترة المقبلة للاتفاق مع 3 شركات من بريطانيا وفرنسا والصين، وذلك لبناء وتجهيز كل الوحدات السكنية المطلوبة من الوزارة.

أوضحت المصادر، أن وزير الإسكان «ماجد بن عبد الله الحقيل»، رفض تنفيذ المشاريع الجديدة بحجة توكيل مهامها إلى القطاع الخاص لكي تكون الوزارة مشرفة على المنشآت حتى يتم تسليمها للمواطنين.

وأشارت الصحيفة إلى إطاحة الجهات الأمنية السعودية، خلال عمليات استباقية نفذتها على مدار شعبان الماضي، بـ101 متهم يحملون 12 جنسية، تورطوا في قضايا مرتبطة بالإرهاب وأمن الدولة، بينهم 62 سعوديا، و20 يمنيا، و5 سوريين، و4 من الهند، ومتهمان من مصر، وكندي.