تستهدف خطة «التحول الوطني» تنمية الإيرادات السعودية غير النفطية إلى 530 مليار ريال بحلول 2020.

وأوضح تقرير عن «التحول الوطني» أن صادرات السعودية غير النفطية في 2014 ارتفعت بنسبة 7.5 في المئة مقارنة بـ2013 وبلغت 190 مليار ريال في مقابل 176.6 مليار ريال في 2013 بزيادة قدرها 13.4 مليار ريال. 

وسجلت واردات المملكة في 2014 عبر منافذ الجمارك العامة ارتفاعا نسبته 3% مقارنة بـ2013، إذ استوردت المملكة نحو 652 بليون ريال خلال 2014 في حين أن واردات 2013 لم تتجاوز 630 مليار ريال، وفقا لـ«الحياة».

وذكر التقرير أن المنتجات الكيمياوية والبلاستيك والمطاط تحتل الترتيب الأول من الصادرات غير النفطية من حيث القيمة في 2014، بقيمة إجمالية تصل إلى 148 مليار ريال وبنسبة 78% من قيمة الصادرات غير النفطية، وسيكون العبء كبيرا في حال إذا كانت الوجهة إلى تنمية الصادرات التي لا علاقة لها بالخامات أو يدخل النفط فيها.

وأشار التقرير إلى أن مؤشرات الصادرات غير النفطية في المملكة سيئة أمام أرقام الواردات، إذ لم تتجاوز الصادرات السعودية غير النفطية إلى الصين التي تحتل المرتبة الأولى في أكثر الدول الذي يتم الاستيراد منها 27 مليار ريال، فيما تبلغ قيمة الواردات منها نحو 87 بليون ريال، والولايات المتحدة الأميركية بواردات 84 مليار ريال وبصادرات غير نفطية بلغت 3.5 مليار ريال، وجاءت ألمانيا في المرتبة الثالثة بواردات تبلغ 47 مليار ريال وصادرات غير نفطية لا تزيد على 236 مليون ريال فقط.

يذكر أن تحليل اقتصادي، كشف أن «رؤية السعودية 2030» تستهدف تحقيق إيرادات غير نفطية بنحو تريليون ريال، وهو ما يعكس محاولة الدولة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على البترول بشكل رئيس في الإيرادات، كونه يجعل الاقتصاد عرضة للتذبذب مع أسعاره.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة «الاقتصادية» السعودية، فإن «رؤية السعودية 2030» تستهدف زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 512 في المائة، حيث سجلت 163.5 مليار ريال في عام 2015.

وبحسب التحليل، تعادل الإيرادات غير النفطية المستهدفة عام 2030، إجمالي قيمتها آخر عشر سنوات «من عام 2006 حتى عام 2015».

وعادلت الإيرادات غير النفطية في ميزانية السعودية خلال عام 2015، نحو 27 في المائة من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 608 مليارات ريال، فيما 73 في المائة من الإيرادات «نفطية» بـ 444.5 مليار ريال.