كشف وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور «توفيق الربيعة» أن حجم صادرات بلاده غير النفطية تضاعف ثلاث مرات خلال الفترة من عام 2008 إلى 2014، مشيراً إلى أن نمو صادرات المملكة يمثل ثلاثة أضعاف النمو العالمي.

وقال «الربيعة» في تصريحات صحافية على هامش الملتقى الصناعي السادس الذي عقد أمس في جدة تحت شعار «التحول الوطني نحو التحول الصناعي»: «إن دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة همّ كبير، وكما تعلمون صدر منذ يومين تنظيم جديد لهيئة المنشآت المتوسطة الصغيرة وستكون انطلاقة جيدة للهيئة لتقدم خدمات مختلفة، سواءً دراسات أم دعم أم تمويل، ونحوها من الأفكار التي ستدرس لتكون هيئة فاعلة في القطاع»، بحسب جريدة الحياة .

وأشار إلى أن المخترعين السعوديين يحظون باهتمام كبير من وزارة التجارة، ونعمل على تقديم مساعدات لهم في ما يخص التمويل ولهم الأولوية في كل المشاريع، ولدينا 35 مصنعاً جديداً قائماً ستفتتح قريباً، ويعمل حالياً في القطاع الصناعي أكثر من 200 ألف سعودي.

وأضاف أن «النمو في قطاع الصناعة يشكل ضعف الناتج القومي، إذ بلغت مبيعات الصناعة 627 بليون ريال، ما يؤكد أن المملكة تعد أكبر دولة صناعية في العالم العربي»، مبيناً أن حجم تمويل القطاع ارتفع خلال العام الماضي 2015 ليصل إلى 11 بليون ريال.

ودعا الربيعة إلى استثمار التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الوزارة بهدف تحقيق موقع ريادي لقطاعي التجارة والصناعة السعوديين في بيئة عادلة ومحفزة، وحماية مصالح المستفيدين، وقال: «نجحنا في تطوير إجراءات استخراج سجل تجاري إلكتروني جديد في مدة لا تزيد على 180 ثانية، في حين يستغرق فتح السجل في الولايات المتحدة الأميركية يومين، وفي بريطانيا أسبوعاً كاملاً، كما نجحنا في تطوير إجراءات تسجيل العلامات التجارية وخفضنا المدة من 232 يوماً إلى يومين فقط، ما أسهم في زيادة نسبة طلبات العلامات التجارية بنسبة 42 في المئة».

لافتاً إلى أن الحصول على أرض صناعية بات أمراً ميسراً في ظل وجود 34 مدينة صناعية في المملكة، ومع محفزات الاستثمار الصناعي التي تتمثل في تسعير إيجار المتر بريال واحد فقط للصناع.

وأضاف: «توجد مصانع جاهزة مدعومة يصل عددها إلى 604 مصانع وتقدم خصومات أكثر من 65 في المئة، وتم إطلاق تطبيق المصانع السعودية الذي يقدم معلومات تفصيلية لأكثر من 7 آلاف مصنع»، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات الصناعية بلغ 807 بلايين ريال وتمثل 27 في المئة من حجم الاستثمارات الموجودة.

وشدد على أن الوزارة تعمل حالياً على تعزيز قدرة المملكة في التصدير، إذ أقيمت 97 ورشة عمل بمشاركة 1836 متدرباً و1447 شركة، وينتظر أن ننفذ خلال العام الحالي 117 ورشة عمل، وتم تطوير التقويم الإلكتروني للتصدير، إذ تم إصدار ثلاث طبعات لدليل التصدير، وجرى توفير فرص البيع للمنشآت الجاهزة للتصدير من خلال مشاركة 1240 شركة سعودية في 33 معرضاً وملتقى دولياً في العامين الماضيين.

كان سعر النفط قد تراجع عالمياً إلى درجة كبيرة مؤخراً، في حين ظهرت أزمة بين المملكة والدول المصدرة للنفط اوبك ما تزال تبحث عن حل.