اهتمت الصحف السعودية، الصادرة اليوم الإثنين، باتصال خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز» هاتفيا، أمس بالرئيس «رجب طيب أردوغان» رئيس جمهورية تركيا، هنأه خلاله بعودة الأمور إلى نصابها في تركيا.

وأبرزت الصحف سعى هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة في السعودية، لتحديد احتياجات سوق العمل القائمة والمستقبلية من القوى العاملة السعودية، وغير السعودية، في ضوء برامج التنمية والاستثمار.

كما كشفت الصحف عن دراسة المملكة، تعيين 6 بنوك لتكون مسؤولة عن إصدار أول سندات دولية، في الوقت الذي أعلنت إيقاف الأجهزة الأمنية 32 مشتبهاً به بعد الأحداث الإرهابية الثلاثة والتي نفذها خمسة إرهابيين في نهاية شهر رمضان الماضي.

وأشارت الصحف إلى إصدار أمرا بترقية وتعيين 51 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي، وصدور قرارا بإنشاء مكتب للتحول الإستراتيجي، لتحقيق تطلعات «رؤية المملكة 2030».

ونقلت الصحف سعي نحو 16 شركة بريطانية، المشاركة في المشاريع والبرامج التي طرحتها «رؤية السعودية 2030»، ودراسة المملكة توفير تأمين المخاطر غير الطبية للعمالة المنزلية في السعودية.

تهنئة سعودية لتركيا

البداية مع صحيفة «المدينة»، التي أبرزت إجراء خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز آل سعود»، اتصالا هاتفيا، أمس بالرئيس «رجب طيب أردوغان» رئيس جمهورية تركيا، هنأه خلاله بعودة الأمور إلى نصابها في تركيا.

كما أعرب الملك «سلمان»، ترحيب المملكة العربية السعودية باستتباب الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، بقيادة واستمرار الحكومة التركية لممارسة أعمالها.

في الوقت الذي نقلت الصحيفة عن «عادل الجبير» وزير الخارجية السعودي، قوله إن تركيا ستتخطى محاولة الانقلاب التي شهدتها مساء الجمعة.

وأضاف: «أعتقد أن السلطات التركية ستتمكن من استعادة النظام والاستقرار في الدولة.. قد يأخذ ذلك بعض الوقت، لكن ليس عندي شك أن تركيا ستتخطى هذا».

وأشار إلى أن المملكة تملك أفضل العلاقات مع تركيا اليوم، ومضى: «لدينا تعاون واسع النطاق بالنسبة للأمن، ومكافحة الإرهاب، ودعم المعارضة السوريَّة المعتدلة.. ولدينا علاقات تجاريَّة واسعة النطاق، ولدينا تعاون سياسي قوي بيننا وبين تركيا».

مكافحة البطالة

وبحسب الصحيفة، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن عدد العاطلين عن العمل في المملكة يبلغ 680.2 ألفًا من الذكور والإناث، وهو ما يقارب 5.6% من إجمالي قوة العمل في البلاد بمن فيهم غير السعوديين والبالغة 12.2 مليون شخص،، يبلغ عدد المشتغلين منهم 11.48 مليون أي بنسبة 94.4%.

وكشفت الهيئة عن انخفاض نسبة العاطلين عن العمل من عمر 15 عامًا فأكثر في السعودية لتصل إلى 2.4% من الذكور، في حين ارتفعت بين الإناث لتصل إلى 21.4%، وذلك خلال الفترة ما بين عامي 2012 و 2015.

فيما أشارت صحيفة «الشرق الأوسط»، إلى سعى هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة في السعودية، لتحديد احتياجات سوق العمل القائمة والمستقبلية من القوى العاملة السعودية، وغير السعودية، في ضوء برامج التنمية والاستثمار.

وقالت إنها «تهدف إلى توليد الوظائف ومكافحة البطالة في السعودية من خلال تنمية القطاعات المولدة للوظائف، وترسيخ أخلاقيات وثقافة وقيم العمل بما يحفظ لطرفي الإنتاج وهما العامل وصاحب العمل والحقوق والواجبات ويضمن الارتقاء بالأداء وتحسين الإنتاجية».

ولفتت إلى أن دعم عمل المرأة ومشاركتها في منظومة الموارد البشرية سيكون أحد مهامها، سواء فيما يتعلق بالتعليم والتدريب والتأهيل أو ما يتعلق بالتوظيف وتوسيع مجالات وفرص العمل.

ونقلت الصحيفة تأكيدات وزارة الإسكان السعودية، أن إجراءات اعتماد المخططات، من خلال مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام»، لا تتجاوز مدة 120 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، منوّهة إلى أن ذلك يأتي بهدف تسريع ضخ المشاريع السكنية في السوق، بما يتيح أمام المواطنين مزيدًا من الخيارات المتنوعة.

وقال «محمد بن سعود الغزواني» المشرف العام على المركز، إن خدمات المركز تجري حاليًا في فروعه الثلاثة في كل من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، على أن تمتد الفروع إلى جميع مناطق المملكة الـ13، بنهاية عام 2018م.

إلى ذلك، أشارت الصحيفة إلى إقرار البرلمان السوداني، قانونا يسمح للسعودية بزراعة وتعمير مليون فدان في المناطق الشمالية الشرقية من البلاد، وذلك في إطار المشروعات العملية السعودية المنضوية في «رؤية السعودية 2030».

وبموجب القانون، ستضخ السعودية نحو 10 مليارات دولار في المرحلة الأولى للبنيات التحتية، التي تستغرق عشر سنوات، ثم تشرع في استصلاح الأراضي الزراعية وريها من مشروع سد أعالي نهري عطبرة وستيت، وهو ثاني أكبر سد في السودان.

إدارة السندات

أما صحيفة «اليوم»، فكشفت عن دراسة المملكة، تعيين 6 بنوك لتكون مسؤولة عن إصدار أول سندات دولية، ووفقا لما نقلته وكالة «بلومبيرغ» نقلا عن مصادر لها.

وتتجه المملكة لتعيين بنك «الصين»، وبنك «بي إن بي باريبا»، و«دويتشه بانك»، و«جولدمان ساكس»، ومجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية، و«مورجان ستانلي»، بهدف ترتيب عملية البيع، وستقوم البنوك بعقد اجتماع في وقت متأخر من الشهر الحالي للبدء في العمل على الصفقة.

ومن المقرر أن تعمل البنوك التي تتولى إدارة الإصدار مع ثلاثة بنوك أخرى، هي «إتش إس بي سي»، وبنك «جيه بي مورجان تشيس» وبنك «سيتي جروب»، حيث تشير التقارير إلى أنه تم تعيينها في الشهر الماضي لتكون البنوك المسؤولة عن التنسيق العالمي لعملية البيع، ومن المتوقع تشتمل على 10 مليارات دولار من السندات.

مواجهة الإرهاب

فيما أبرزت صحيفة «الرياض»، إيقاف الأجهزة الأمنية 32 مشتبهاً به بعد الأحداث الإرهابية الثلاثة والتي نفذها خمسة إرهابيين في نهاية شهر رمضان الماضي، والتي وقعت في المدينة المنورة وجدة والقطيف.

وأوضحت «نافذة تواصل» التابعة لوزارة الداخلية أن 30 مواطنا أوقفوا من قبل الأجهزة الأمنية، وإثنان يحملان الجنسية اليمنية، خلال الاثنى عشر يوماً الماضية، وهم رهن التحقيق حالياً.

وكشفت وزارة الداخلية أن إجمالي الموقوفين لدى الأجهزة الأمنية وصل إلى 5390 من مختلف الجنسيات.

أما صحيفة «الحياة»، فأشارت إلى إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، أمرا بترقية وتعيين 51 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي، إذ شمل الأمر الملكي ترقية 44 قاضياً في مختلف درجات السلك القضائي، وتعيين سبعة قضاة.

وأوضح وزير العدل الدكتور «وليد بن محمد الصمعاني» في بيان أمس، أن الأمر يأتي في سياق الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين لمرفق القضاء.

فيما أشارت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إلى تدريب نحو 68 ألف سعودي وسعودية، في مجال تقنية المعلومات خلال سنوات الخمس الماضية، وذلك من خلال برامج تدريبية متخصصة نفّذت في الكليات والمعاهد التقنية.

وقالت المؤسسة في بيان لها، إنها تحرص على تطوير مهارات الموارد البشرية الوطنية في مجال تقنية المعلومات، لتوفير كوادر وطنية مؤهلة للعمل في هذا القطاع من خلال برامج تدريبية عدة حكومية وخاصة، تستهدف مختلف شرائح المجتمع.

مكتب التحول الاستراتيجي

وأبرزت صحيفة «الجزيرة»، صدور قرار بإنشاء مكتب للتحول الإستراتيجي، لتحقيق تطلعات «رؤية المملكة 2030»، والحرص على تطوير الأعمال بما يتوافق مع تطلعات الرؤية الجديدة.

ويهدف إنشاء المكتب، إلى إعداد الإستراتيجية الموحّدة لبرنامج «التحول الوطني 2020» و«رؤية المملكة 2030»، والعمل على إعداد ومتابعة الخطط الإستراتيجية لوزارة العمل، من خلال إدارة محافظها وبرامجها ومشاريعها بالإضافة إلى وضع مؤشرات الأداء للجهات التابعة لمنظومة العمل والتنمية الاجتماعية وحوكمة ومساندة منسوبي الوزارة وتوعيتهم وصولاً لتحقيق الرؤية.

في الوقت الذي وضع مجلس الاقتصاد والتنمية، آلية التعاون بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والقطاع الخاص، تتمثل في عقد ثلاثة اجتماع سنوية بحد أدنى بين مسؤولي مجلس الشؤون الاقتصادية ومجلس الغرف السعودية، وذلك بهدف بناء شراكة أكثر فعالية بين القطاع الخاص والحكومة.

ونص القرار على عقد اجتماع واحد، على الأقل سنوياً، بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وممثلي القطاع الخاص، واجتماعين اثنين على الأقل سنوياً، بين اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي وممثلي القطاع الخاص.

وشدد القرار على أن القطاع الخاص سيمثله رئيس مجلس الغرف السعودية وسبعة ممثلين من القطاع الخاص مع مراعاة 3 عناصر رئيسية هي تنوع مناطق تمثيلهم، وتنوع مجالات أعمالهم، وعدم تكرار ترشيحهم قدر الإمكان.

تعزيز استثمارات الطاقة

أما صحيفة «الاقتصادية»، فنقلت عن المهندس «خالد الفالح» وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، قوله إن السعودية ماضية قدما في تعزيز قوتها الضاربة في مجال الطاقة، وزيادة استثماراتها الهادفة إلى ضمان أمن إيصال الطاقة لعملاء السعودية من النفط.

وجدد «الفالح»، التزام السعودية بتلبية متطلبات السوق النفطية بقوله: «شهدنا خلال السنتين الأخيرتين زيادة في الطلب على نفط السعودية، قابلها تجاوب من شركة أرامكو لتحقيق إمدادات آمنة، حيث تتجاوب السعودية بشكل دائم مع متطلبات السوق البترولية، وسياسة المملكة دائما متزنة وثابتة، والسعودية تحافظ دائما على استقرار الأسواق ومصالح المنتجين والمستهلكين، وهذه السياسة لن تتغير».

كما نقلت الصحيفة عن «كريس أنيس هوبكنز» المدير التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي البريطاني، قوله إن نحو 16 شركة بريطانية أبدت رغبتها في المشاركة، والمساهمة في المشاريع والبرامج التي طرحتها «رؤية السعودية 2030»، خصوصا إقامة شراكات في مجال التدريب، والرعاية الصحية، والبرامج التعليمية، ومشاريع البنية التحتية.

واستبعد «هوبكنز» أن يؤثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على العلاقات التجارية والاقتصادية بين دول الخليج والسعودية خاصة، مؤكدا عدم وجود تغيير جوهري في مسار العلاقات الخارجية.

وأضاف: «كما أن ارتباط لندن باقتصاديات كبيرة مثل دول الخليج يجعلها لا تتأثر بمثل هذه التحولات والتغييرات».

في الوقت الذي بلغت ملكية المؤسسات الأجنبية المؤهلة في سوق الأسهم المحلية، 1.4 مليار ريال، تعادل 0.09% من القيمة السوقية لأسهم السوق، البالغة 1.54 تريليون ريال بنهاية تداول الخميس الماضي.

وكشفت بيانات صادرة عن شركة السوق المالية السعودية «تداول»، ارتفاع قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين بنحو 14 مليون ريال، بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بنهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، والتي كانت 1.39 مليار ريال، عند النسبة نفسها من السوق البالغة 0.09%.

إلى ذلك، كشف مسؤول تأميني، للصحيفة، عن دراسة تفصيلية يتم إعدادها لتوفير تأمين المخاطر غير الطبية للعمالة المنزلية في السعودية.

وأوضح «عادل العيسى» المتحدث الإعلامي للجنة العامة لشركات التأمين، أنه جار الإعداد لعقد اجتماعات تنسيقية بين وزارة العمل، ومؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، لمناقشة التوجيهات العليا الصادرة بإعداد دراسة تتعلق بالتأمين على العمالة المنزلية ضد عدد من الأخطار إلى جانب التأمين الطبي.

وأفاد أن اللجنة ستستفيد من تجارب دول أخرى بشأن تأمين المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها العمالة المنزلية في المملكة، لافتا إلى أنه سيتم رصد المخاطر التي يمكن إخضاعها للتأمين، وذلك بعد الاطلاع على الإحصائيات المتعلقة بإجمالي أعداد العمالة المنزلية في السعودية.