قالت مصادر مطلعة إن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي أمر بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة البريد السعودي لمراجعة الخطة التفصيلية لمبادرة إعادة هيكلة وتنظيم قطاع البريد.

وتهدف اللجنة إلى تحديد المسؤوليات لتنفيذ نقل اختصاصات تنظيم قطاع البريد السعودي من مظلة مؤسسة «البريد السعودي» إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفقا لمواقع محلية سعودية.

ومن مهام اللجنة وبشكل عاجل تحديد الترتيبات لانتقال اختصاصات تنظيم قطاع البريد من «البريد السعودي» إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل كامل وذلك مع مراجعة الأنظمة السابقة في البريد ونظام الاتصالات ورسم آلية العلاقة فيما بينهما. 

ويأتي هذا التسارع في الحراك التنظيمي الجديد ضمن المبادرات المنبثقة من برنامج التحول الوطني.

وكانت مصادر مطلعة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات كشفت في وقت سابق عن صدور قرار، يفضي إلى تحويل مؤسسة «البريد السعودي» لتكون تحت مظلة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تمهيداً لخصخصتها وتحويلها لكيان تجاري كتجربة شبيهة لتجربة خصخصة قطاع الاتصالات.

وأكدت المصادر، أن تبعية البريد التنظيمية «المرتقبة» لهيئة الاتصالات ستفتح الباب لتحرير سوق البريد الواعد، وخلق منافسة قوية، تنعكس على جودة الخدمات، وتتماشى مع تطورات تقنيات الاتصال الجديدة، وخصوصاً أن مؤسسة البريد شهدت تحولاً للعمل الإلكتروني الحديث وأتمتة العمليات البريدية بهدف رفع مستوى الجودة وتسريعها عبر التقنيات البريدية المتقدمة، وتقديم خدمات بريدية تفاعلية. كما تنشط المؤسسة في تطوير التقنيات البريدية، وتوظيف مشاريع الربط الشبكي بين أطراف الشبكة البريدية في أنحاء المملكة كافة، وتوسيع عمليات الفرز الآلي والقراءة الإلكترونية للرسائل في المواقع كافة لرفع معدل الجودة والسرعة في خدمة عملاء البريد.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قال وزير الاتصالات السعودي، «محمد السويل»، إن عملية خصخصة مؤسسة البريد في المملكة، وتحويلها إلى شركة تجارية قد تبدأ أوائل العام المقبل.

و تسعى الحكومة السعودية إلى خصخصة عدد من الهيئات والخدمات في قطاعات أبرزها الرعاية الصحية والاتصالات من أجل رفع كفاءة تلك المؤسسات وتخفيف العبء على ميزانية الدولة في عصر النفط الرخيص.

وتشمل الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاتصالات تحويل مؤسسة البريد السعودي إلى شركة مجدية تجاريا، والتوسع في خصخصة الخدمات الحكومية.

وتستهدف الوزارة زيادة إجمالي الإيرادات من كافة خدمات البريد السعودي إلى 2.75 مليار ريال بحلول عام 2020 من 1.02 مليار حاليا.

كما تستهدف خفض الدعم الحكومي لمؤسسة البريد السعودي إلى صفر بحلول 2020 من ملياري ريال حاليا.

وينظر إلى «رؤية السعودية 2030» وإلى أبرز برامجها -خطة التحول الوطني- على أنها أكبر تغيير تقوده الحكومة في تاريخ المملكة.

وتسعى الخطة إلى رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة، وتعزيز جودتها؛ من أجل تحقيق «الكفاءة والفعالية في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، وصولا إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة».