قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام، «بان كي مون»، رفع اسم «التحالف العربي»، الذي تقوده السعودية، من قائمة سوداء للدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات والحروب.

وأوضح المتحدث أن رفع اسم التحالف من القائمة جاء بصورة مؤقتة؛ «انتظارا لمراجعة بشأن الضحايا الأطفال»، حسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء.

وكانت السعودية طلبت من «كي مون»، في وقت سابق من اليوم، حذف اسم «التحالف العربي» من تقرير للمنظمة الدولية أدرج التحالف على قائمة سوداء بسبب قتل وتشويه أطفال، ووصفت الأرقام الواردة في التقرير بأنها «مبالغ فيها بشدة».

وقال «عبد الله المعلمي»، سفير السعودية لدى الأمم المتحدة للصحفيين: «نطالب بتصحيح هذا التقرير فورا بحيث لا يتضمن الاتهامات التي وجهت إلى التحالف والسعودية على وجه الخصوص».

وأضاف: «إذا كانت هناك أي خسائر بشرية بسبب التحالف.. فهي ستكون أقل بكثير»، مضيفا أنه يتم استخدام «أحدث المعدات في الاستهداف الدقيق»

وتحدث «المعلمي» عقب مناقشة التقرير في اجتماع مع «يان إلياسون»، نائب الأمين العام للأمم المتحدة.

أمس، طلبت بعثات دول مجلس التعاون الخليجي في الأمم المتحدة عقد اجتماع عاجل مع الأمين العام للأمم المتحدة، «بان كي مون»، لمطالبته بتصحيح تقريره حول أطفال اليمن.

وكان «بان» أصدر قبل ثلاثة أيام تقريرا صنف فيه «التحالف العربي» ضمن قائمة سوداء تتعلق بالدول والمنظمات التي تُمارس انتهاكات ضد الأطفال في مناطق النزاع.

وأشار التقرير المعني إلى ارتفاع عدد الأطفال الذين قتلوا أو تعرضوا للإصابة في اليمن خلال العام 2015 إلى 1953، وهو ما يمثل نحو ستة أضعاف عددهم عام 2014.

وذكر التقرير أن 60% من هؤلاء قتلوا أو أصيبوا في غارات جوية للتحالف العربي، و29% منهم بسبب القتال البري وهجمات الحوثيين.

من جهته، استنكر «التحالف العربي» الزج باسمه على هذه اللائحة.

وقال المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم «التحالف»، العميد ركن «أحمد عسيري»، إن هذه الخطوة «تتناقض» مع قرارات الأمم المتحدة نفسها.

ورفض المتحدث، في تصريحات نشرتها صحيفة «الحياة» السعودية، أول أمس السبت، المساواة بين شرعية الحكومة اليمنية و«الميليشيات الانقلابية» التي «كانت سبباً رئيساً في ما جرى من عدم استقرار وفوضى في اليمن»، معتبرا أنه على «الأمم المتحدة ألا تستقي معلوماتها من مصادر مقربة من الميليشيات الحوثية؛ لأن هذا سيكون سبباً في تضليل التقارير الصادرة عنها».

وأضاف: «دعمنا الشرعية في اليمن منذ اليوم الأول، خصوصاً أن أهم أهدافنا تكمن في حماية الشعب اليمني، بمن فيه الأطفال، من ممارسات الميليشيات الحوثية، في ظل وجود حكومة شرعية معترف بها دولياً، وهو ما أكده القرار الأممي (2216)».

وكثيرا ما وجهت منظمتا «هيومن رايتس ووتش»، و«العفو» الحقوقيتان اتهامات لـ«التحالف العربي» ولجماعة «الحوثي»، بارتكاب انتهاكات خطيرة باليمن، وهي الاتهامات التي تواجه بالنفي دائما من قبل الطرفين.