أكد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدي «الأمم المتحدة» السفير «عبد الله المعلمي»، أمس الثلاثاء، أن رفع اسم بلاده من قائمة الدول المنتهكة لحقوق الطفل في اليمن «أمر لا رجعة فيه».
وفي تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، نفى «المعلمي» إمكانية أن تقود الاتصالات الجارية بين الرياض و«الأمم المتحدة» حاليا إلى إمكانية وضع اسم السعودية مجددا على قائمة التقرير الأممي الذي ناقشه أعضاء «مجلس الأمن الدولي»، أمس الثلاثاء.
وقال «المعلمي»: «كان هناك تجاوبا وتفاهما واسعا من قبل الأمين العام والأمانة العامة إزاء المعلومات التي قدمناها لهم ونحن سعداء بتعاونهم معنا وقد قلت في شهر يونيو/حزيران الماضي إن رفع اسم المملكة من تلك القائمة هو أمر لا رجعة فيه وأعود وأكرره لكم مجددا اليوم مرة أخري وأؤكد أن حذف اسم السعودية من القائمة هو أمر لا رجعة فيه».
وأضاف: «أن بلاده لم تضغط أبدا علي الأمين العام لرفع اسمها من القائمة كما أن الأمين العام نفسه لم يقل أنه تعرض لضغوط سعودية، ولكنه قال إنه تعرض لضغوط دون أن يكشف عن مصدرها، وأعتقد أن المنظمات الحقوقية هي التي تضغط علي الأمين العام لسبب أو لآخر».
وردا على أسئلة الصحفيين بشأن البيان الذي أصدرته منظمة «هيومان رايتس ووتش»، أمس الثلاثاء، وطالبت فيه «بان كي مون» بإعادة اسم السعودية إلى قائمة البلدان المنتهكة لحقوق الطفل في اليمن، اعتبر «المعلمي» أن هذه المنظمة هي واحدة من تلك المنظمات التي تضغط علي الأمين العام، على حد قوله.
جاءت تصريحات السفير السعودي ردا على ما قاله الأمين العام لـ«الأمم المتحدة» في وقت سابق من إن محتوى تقرير الأطفال والصراعات المسلحة المتعلق بوضع السعودية على قائمة البلدان المنتهكة لحقوق الأطفال باليمن «ما يزال قائما».
ودعت «الأمم المتحدة»، أمس الثلاثاء، التحالف الذي تقوده السعودية أن يبذل مزيدا من الجهد لمعالجة المخاوف الجدية للغاية حول سقوط أطفال في الحرب باليمن.
ويدرس الأمين العام لـ«الأمم المتحدة»، «بان كي مون»، إمكانية إعادة إدراج التحالف على قائمة الجهات التي تنتهك حقوق الأطفال.
وقدم «كي مون» تقريرا إلى «مجلس الأمن الدولي» حول قراره المثير للجدل بشطب التحالف مؤقتا من قائمة المنظمة السوداء بانتظار مراجعته.
وقال «كي مون»: «لا تزال لدي مخاوف قوية للغاية حول حماية الأطفال اليمنيين»، مضيفا أن «الأمم المتحدة» تواصل مراجعتها للمسألة مع التحالف الذي تقوده السعودية.
وردت السعودية بغضب على قرار إدراج التحالف، في يونيو/حزيران الماضي، على القائمة السوداء بعد أن أظهر تقرير لـ«الأمم المتحدة» بأن التحالف العسكري مسؤول عن 60% من أعداد القتلى الأطفال البالغ 785 طفلا في اليمن العام الماضي.
إلا أن السعودية، رحبت بقرار الأمين العام لـ«الأمم المتحدة»، «بان كي مون» بإزالة اسم «التحالف العربي» من أجل استعادة الشرعية في اليمن، من قائمة الجهات المسؤولة عن العنف ضد المدنيين.
وأوضحت المملكة أن دعوة «الأمم المتحدة» لإيفاد من تراه مناسبا من مسؤوليها لزيارة قيادة قوات التحالف في الرياض، للاطلاع على ما لديها من استعدادات واحتياطات في هذا الشأن لا تزال قائمة.
وأكدت المملكة إيمانها أن على «الأمم المتحدة» أن تمارس دورا بحيادية وموضوعية وشفافية، وألا تكتفي بالمصادر غير الموثوقة كأساس لتقاريرها أو بياناتها.
وفي يونيو/حزيران الماضي، اتهم الأمين العام السعوديين بالتهديد بوقف تمويل برامج إغاثة لـ«الأمم المتحدة» بسبب إدراج التحالف على تلك القائمة، إلا أن الرياض نفت تلك الاتهامات.
جدير بالذكر أن «التحالف العربي» بدأ حملة عسكرية لدعم الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي»، في مارس/آذار 2015، والتصدي لـ«الحوثيين» بعد أن سيطروا على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في البلاد.
وأدت الحرب إلى مقتل نحو 6400 شخص، وفاقمت الأزمة الإنسانية في البلد الفقير، حسبما قالت «الأمم المتحدة».
