لا يزال الجدل مستمرا حول وضع المملكة العربية السعودية على «القائمة السوداء» بتقرير للأمم المتحدة، وتحمليها المسؤولية عن نحو 60% من الأطفال الذين قتلوا أو تشوهوا في الحرب الجارية في اليمن والبالغ عددهم 1953، في العام 2015.

وفي خطوة تهدف لتهدئة التوتر، وافقت كل من السعودية والأمم المتحدة على مناقشة النتائج التي أشار إليها التقرير، ولا يتوقع أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق وتفاهم حول هذه المعلومات والمزاعم المطروحة.

يشار إلى أن السعودية قالت إن إخراجها من القائمة هو أمر نهائي وغير قابل للتغيير ودون شروط، في الوقت الذي صنف فيه «بان كي مون»، الأمين العام للأمم المتحدة، إخراج السعودية من التقرير بأنه «مؤقت»، موضحا أنه وفي حين تظهر الحقائق بصورة جلية في التقرير إلا أنه أكد على إجراء مراجعة فيه.

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة علق أمام وسائل الإعلام العالمية، ووصف الضغوط المفرطة التي تعرض لها، لرفع التحالف العربي بقيادة السعودية من القائمة السوداء، بأنها غير مقبولة، وأنه كان أحد أصعب القرارات التي كان عليه اتخاذها.

فيما رد عليه «عبدالله المعلمي»، مندوب المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة، قائلا في تصريح لـ«سي إن إن»: «الضغط والتهديد هذا ليس صحيحا.. نحن من تعرضنا للضغط والتهديد من قبل إدراجنا على هذه القائمة.. نحن لا نستخدم التهديد والتخويف، فهذا ليس أسلوبنا، لطالما عملنا بالتعاون مع الأمم المتحدة، إنه من غير المقبول لأي شخص الضغط على الأمين العام للأمم المتحدة ونحن لم نفعل ذلك بالتأكيد».

وأصدر «بان كي مون»  قبل أسبوع تقريرا صنف فيه «التحالف العربي» ضمن قائمة سوداء تتعلق بالدول والمنظمات التي تُمارس انتهاكات ضد الأطفال في مناطق النزاع.

وأشار التقرير المعني إلى ارتفاع عدد الأطفال الذين قتلوا أو تعرضوا للإصابة في اليمن خلال العام 2015 إلى 1953، وهو ما يمثل نحو ستة أضعاف عددهم عام 2014.

وذكر التقرير أن 60% من هؤلاء قتلوا أو أصيبوا في غارات جوية للتحالف العربي، و29% منهم بسبب القتال البري وهجمات الحوثيين.

من جهته، استنكر «التحالف العربي» الزج باسمه على هذه اللائحة.

ورفض المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم «التحالف»، العميد ركن «أحمد عسيري»، في تصريحات صحفية، المساواة بين شرعية الحكومة اليمنية و«الميليشيات الانقلابية» التي «كانت سبباً رئيساً في ما جرى من عدم استقرار وفوضى في اليمن»، معتبرا أنه على «الأمم المتحدة ألا تستقي معلوماتها من مصادر مقربة من الميليشيات الحوثية؛ لأن هذا سيكون سبباً في تضليل التقارير الصادرة عنها».

وكان مصدر مسؤول في الأمم المتحدة قال إن السعودية وحلفائها المسلمين مارسوا ضغوطا كبيرة على الأمين العام للأمم المتحدة، «بان كي مون»، لإزالة اسم «التحالف العربي» في اليمن، الذي تقوده المملكة، من القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال.

وأضاف المصدر لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية أن السعودية هددت بـ«قطيعة كاملة» في علاقاتها بالأمم المتحدة؛ ما أثار القلق حول مئات الملايين من الدولارات التي تقدمها السعودية لوكالات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.

ومنذ 26 مارس 2015، يواصل التحالف العربي بقيادة السعودية، قصف مواقع تابعة لجماعة «الحوثي»، وقوات موالية للرئيس المخلوع «علي عبد الله صالح»، ضمن عملية أسماها «عاصفة الحزم» استجابة لطلب الرئيس اليمني «عبد ربه منصور هادي» بالتدخل عسكرياً لـ«حماية اليمن وشعبه من عدوان الميليشيات الحوثية»، قبل أن يعقبها في 21 أبريل/نيسان بعملية أخرى أطلق عليها اسم «إعادة الأمل».

وقال التحالف إن من أهداف العملية الثانية، شقًا سياسيًا يتعلق باستئناف العملية السياسية في اليمن، بجانب التصدي للتحركات والعمليات العسكرية للحوثيين، وعدم تمكينهم من استخدام الأسلحة من خلال غارات جوية.