طالبت 20 منظمة حقوقية دولية، الأمم المتحدة، بإعادة إدراج «التحالف العربي» الذي تقوده السعودية في اليمن، ضمن قائمة العار، مشيرة إلى أنه ارتكب انتهاكات ضد أطفال اليمن.

وفي رسالة، بعثت بها منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية و19 منظمة أخرى، إلى «بان كي مون» الأمين العام للأمم المتحدة، دعت المنظمات إلى إعادة التحالف بقيادة السعودية إلى «قائمة العار» التي أرفقها بتقريره، والتأكيد أن مكتبه ملتزم بإصدار قائمة محايدة.

وتابعت: «عليه أن يبعث برسالة مفادها أن كل أطراف النزاع المسلح، دون استثناء، تُعامل بنفس المعايير، والتأكيد أن الكف عن ارتكاب انتهاكات ضد الأطفال هو السبيل الوحيد لسحبها من القائمة».

قالت «جو بيكر» مديرة برنامج المرافعة في قسم حقوق الطفل في «هيومن رايتس ووتش»: «قرار الأمين العام، برفع اسم التحالف من القائمة، يتعارض مع كم هائل من الأدلة الدامغة على أن قوات التحالف بقيادة السعودية، ارتكبت انتهاكات تسببت في قتل وتشويه مئات الأطفال في اليمن».

وأضافت: «السماح للحكومات التي ترتكب انتهاكات ضد الأطفال بممارسة ضغوط للانسحاب من القائمة، يجعل جهود الأمم المتحدة في مجال حماية الأطفال محل سخرية».

وتابعت «بيكر»: «إذا أراد التحالف بقيادة السعودية أن يُلغى من قائمة العار، فعليه التوقف عن قتل وتشويه الأطفال وقصف المدارس والمستشفيات في اليمن».

وختم: «سيقوض الإذعان لمطالب السعودية مبادرات بان كي مون، وسيشوه موروثه في مجال حقوق الإنسان».

ومن المنظمات الموقعة على الرسالة، منظمة «العفو الدولية»، و«الشبكة الدولية لمعلومات حقوق الطفل»، و«تشايلد سولدرز إنترناشيونال»، و«المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الطفل»، و«أطباء من أجل حقوق الإنسان»، و«مركز العدالة الدولي»، ومنظمة «إنتر هيلث انترناشيونال»، ومنظمة «مناصرة صحة الأم والطفل»، و«أوكسفام»، ومبادرة «دالير روميو للجنود الأطفال»، ومنظمة «أطفال الحرب الدولية».

والخميس الماضي، أصدر «مون» تقريرا صنف فيه «التحالف العربي» ضمن قائمة سوداء تتعلق بالدول والمنظمات التي تُمارس انتهاكات ضد الأطفال في مناطق النزاع.

وأشار التقرير المعني إلى ارتفاع عدد الأطفال الذين قتلوا أو تعرضوا للإصابة في اليمن خلال العام 2015 إلى 1953، وهو ما يمثل نحو ستة أضعاف عددهم عام 2014.

وذكر التقرير أن 60% من هؤلاء قتلوا أو أصيبوا في غارات جوية للتحالف العربي، و29% منهم بسبب القتال البري وهجمات الحوثيين.

من جهته، استنكر «التحالف العربي» الزج باسمه على هذه اللائحة.

ورفض المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم «التحالف»، العميد ركن «أحمد عسيري»، في تصريحات صحفية، المساواة بين شرعية الحكومة اليمنية و«الميليشيات الانقلابية» التي «كانت سبباً رئيساً في ما جرى من عدم استقرار وفوضى في اليمن»، معتبرا أنه على «الأمم المتحدة ألا تستقي معلوماتها من مصادر مقربة من الميليشيات الحوثية؛ لأن هذا سيكون سبباً في تضليل التقارير الصادرة عنها».

ويوم الإثنين الماضي، انتقد سفير السعودية في الأمم المتحدة، «عبد الله المعلمي»، تقرير «بان»، وقال، في تصريحات صحفية، إن التقرير «مبالغ فيه بشدة»، وطالب بتصحيحه.

وتضمنت الشكاوى السعودية الرئيسية أن الأمم المتحدة لم تستند في تقريرها إلى معلومات من الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية كما اتهمت الرياض المنظمة الدولية بعدم التشاور مع «التحالف العربي».

وفي اليوم ذاته، رفعت الأمم المتحدة اسم «التحالف العربي» من القائمة السوداء في انتظار مراجعة مشتركة بين المنظمة والتحالف.

وردا على هذه مزاعم ممارسة السعودية تهديدات على الأمم المتحدة لرفع اسم «التحالف العربي» من قائمة منتهكي حقوق الأطفال، قال «المعلمي» إن المملكة لا تستخدم التهديدات ولا الترهيب وإنها ملتزمة جدا تجاه الأمم المتحدة.