دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، اليوم الاثنين، إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن عمليات قصف نفذها «التحالف العربي» بقيادة السعودية، محددة 17 غارة قالت إنها «غير قانونية» نفذها «التحالف» على 13 موقعاً اقتصادياً مدنياً، مما أدى إلى وفاة 130 وإصابة 171 يمنياً آخرين.

ووصفت «المنظمة» في تقرير لها بعض الهجمات بأنها ترتقي إلى «جرائم حرب».

وكانت الحرب في اليمن أدت إلى مقتل قرابة 6500 شخصاً وإصابة أكثر من 31 الفًا منذ مارس/أذار 2015، وفقاً أرقام هيئات نشرتها «الأمم المتحدة». بحسب وكالة فرانس برس «أ ف ب».

وفي مارس/أذار أعلن المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة «زيد بن رعد الحسين» أن «التحالف مسؤول عن معظم الضحايا المدنيين في اليمن».

لكن «التحالف» يحرص على العودة والتأكيد بشكل دائم أنه لا يستهدف المدنيين، مقرراً «التقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في جميع عملياته العسكرية» في اليمن. كما أعلن سابقاً عن «التحقيق في شأن بعض الحوادث»، مشيرًا إلى تكليف «لجنة التحقيق الداخلي لمكتب الحوادث» بذلك.

واعترضت «رايتس ووتش» على ذلك مؤكدة في تقريرها الأخير «لا تعلم بأي تحقيقات ذات مصداقية أجرتها السعودية أو أعضاء التحالف في هذه الغارات».

وأضافت «المنظمة»: «في غياب تحقيقات ذات مصداقية وحيادية في اليمن، على السعودية وباقي أعضاء التحالف الموافقة على إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الغارات وغيرها»، موضحة أن «مخاوف جدية» حيال عواقب هذه الغارات على الاقتصاد اليمني.

وقالت المنظمة «يبدو أن جميع هذه الهجمات انتهكت القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، وبعضها قد يرقى إلى جرائم حرب».

وأوضحت أن «الهجمات على المصانع والمنشآت الاقتصادية المدنية الأخرى مجتمعة تثير مخاوف جدية من أن التحالف بقيادة السعودية تعمّد إلحاق ضرر واسع بقدرات اليمن الإنتاجية».

وأكدت كاتبة التقرير «برايانكا موتابارثي»، المسؤولة في قسم الطوارئ في المنظمة، «يبدو أن الضربات الجوية المتكررة على المصانع المدنية تهدف إلى الإضرار باقتصاد اليمن المنهار أصلا لفترة مستقبلية طويلة».

ودعت «رايتس ووتش» مع «منظمة العفو الدولية» في أواخر يونيو/حزيران الماضي إلى طرد السعودية من مجلس حقوق الإنسان واتهماها باستغلالها كستار لعرقلة العدالة فيما يتعلق بارتكاب جرائم في اليمن.

وتم انتخاب السعودية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (47 عضوًا) لفترة ثلاث سنوات تنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكان «التحالف العربي» بقيادة السعودية بدأ عمله في نهاية مارس/أذار 2015،  بالتدخل في اليمن دعما لقوات الرئيس «عبد ربه منصور هادي». واستطاعت القوات الحكومية مدعومة من التحالف استعادة السيطرة على خمس محافظات جنوبية بدء الصيف الماضي كان من أبرزها عدن.

غير أن المتمردين الحوثيين ما يزالون يسيطرون من جانب آخر على صنعاء ومناطق أخرى واقعة في شمال اليمن.