قالت صحيفة «الشرق الوسط» السعودية إن اسم «التحالف العربي» تمت إضافته في اللحظات الأخيرة إلى اللائحة السوداء التي تصدرها الأمم المتحدة للدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات والحروب.

وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادر أممية وصفتها بـ«المطلعة»، دون أن تكشف عن هويتها، إن إضافة اسم «التحالف العربي» إلى هذه اللائحة تم في اللحظات الأخيرة من قبل مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، «بان كي مون»، ولم يكن اسم التحالف مقترحا أبدا منذ البداية.

المصادر أضافت أن مكتب الأمين العام أضاف الاسم إلى اللائحة، صباح أمس الأول الجمعة؛ أي قبل ساعات من إعلانها؛ ما أثار جدلا.

وعندما سُئل الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة، «فرحان حق»، عن ذلك، اكتفى بالقول إن إضافة التحالف العربي إلى القائمة جاء بسبب «الهجمات المتكررة على المستشفيات والمرافق الطبية»، علما بأن الأخير نفى مرارا أن يكون قد استهدف أيا من المرافق الطبية في اليمن.

ومع ذلك لم يتمكن الناطق الإعلامي، حسب صحيفة «الشرق الأوسط» من شرح كيف يتم إضافة اسم «التحالف العربي» هذا العام، وكيف تم حذف اسم «إسرائيل» في العام الماضي.

 وقال: «إنني لا أستطيع أن أشرح العملية الشاملة لكيفية كتابة التقارير عاما بعد عام».

وكان «كي مون»، أدرج التحالف والحوثيين على قائمة سوداء سنوية بالدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الأطفال خلال الصراعات، متهماً إياهما بمقتل مئات الأطفال في اليمن.

وحسب التقرير، فإن التحالف مسؤول عن 60% من حصيلة تبلغ 785 طفلا قتيلا، و1168 قاصرا جريحا العام الماضي في اليمن.

ومن أصل 762 حالة تجنيد أطفال حددتها الأمم المتحدة للتوظيف، يشير التقرير إلى أن 72% منهم جندوا من قبل الحوثيين، 15% من قبل القوات الموالية للحكومة، و9% من قبل تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية.

من جهته، استنكر «التحالف العربي» الزج باسمه على هذه اللائحة.

وقال المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم «التحالف»، العميد ركن «أحمد عسيري»، إن هذه الخطوة «تتناقض» مع قرارات الأمم المتحدة نفسها.

ورفض المتحدث، في تصريحات نشرتها صحيفة «الحياة» السعودية، أمس، السبت المساواة بين شرعية الحكومة اليمنية و«الميليشيات الانقلابية» التي «كانت سبباً رئيساً في ما جرى من عدم استقرار وفوضى في اليمن»، معتبرا أنه على «الأمم المتحدة ألا تستقي معلوماتها من مصادر مقربة من الميليشيات الحوثية؛ لأن هذا سيكون سبباً في تضليل التقارير الصادرة عنها».

وأضاف: «دعمنا الشرعية في اليمن منذ اليوم الأول، خصوصاً أن أهم أهدافنا تكمن في حماية الشعب اليمني، بمن فيه الأطفال، من ممارسات الميليشيات الحوثية، في ظل وجود حكومة شرعية معترف بها دولياً، وهو ما أكده القرار الأممي (2216)».

وكثيرا ما وجهت منظمتا «هيومن رايتس ووتش»، و«العفو» الحقوقيتان اتهامات لـ«التحالف العربي» ولجماعة «الحوثي»، بارتكاب انتهاكات خطيرة باليمن، وهي الاتهامات التي تواجه بالنفي دائما من قبل الطرفين.