استنكر رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ «طاهر محمود الأشرفي»، إدراج الأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون»، التحالف العربي ضمن اللائحة السوداء التي تصدرها الأمم المتحدة للدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات والحروب.

واعتبر «الأشرفي» التقرير متناقضا مع قرارات الأمم المتحدة نفسها، ولا يقبله أي إنسان عاقل، في تصريحات صحيفة نشرتها صحيفة «الرياض».

وقال إن «وضع بان كي مون التحالف العربي الذي يدعم الشرعية باليمن في كفة موازية للمليشيات الحوثية المتمردة، يتعارض مع المنطق، ويتعارض كذلك مع موقف الأمم المتحدة التي أيدت استعادة الشرعية في اليمن».

 وأشار إلى أن «بان كي مون استقى معلومات خاطئة ومضللة من قبل الأطراف المتمردة في اليمن، التي تعمل على المخطط الإيراني الرامي لتدمير المنطقة بأسرها».

وتابع «الأشرفي»: «إن الأمة الإسلامية بأفرادها وعلمائها تؤيد التحالف الدولي الذي يهدف إلى استعادة الشرعية في اليمن والوقوف مع الشعب اليمني، ضد التمرد الحوثي الذي يعمل على تنفيذ أجندة إيرانية تهدف لإضعاف الأمة الإسلامية لتشتيت كيانها ».

وشدد على أن الأمم المتحدة «ستفقد مصداقيتها بإصدار مثل هذه التقارير السلبية غير المتوازنة».

وأضاف أن هذا التقرير «يدل على أن الأمم المتحدة تلتزم الصمت على الانتهاكات الإيرانية والروسية في سوريا، والانتهاكات الأخرى التي تمارس في بلاد المسلمين لاسيما في العراق وأفغانستان وكشمير».

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى «الاعتماد على مصادر موثوقة في جمع المعلومات من على أرض الواقع، وأن لا يساوي بين من يدافع عن الشرعية في اليمن، وبين من يستبيح الأطفال خلال المعارك ويستخدمهم لنقل الأسلحة ويستعملهم دروعا بشرية في المستشفيات والمدارس».

وكان «كي مون»، أدرج التحالف والحوثيين على قائمة سوداء سنوية بالدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الأطفال خلال الصراعات، متهماً إياهما بمقتل مئات الأطفال في اليمن.

وحسب التقرير، فإن التحالف مسؤول عن 60% من حصيلة تبلغ 785 طفلا قتيلا، و1168 قاصرا جريحا العام الماضي في اليمن.

ومن أصل 762 حالة تجنيد أطفال حددتها الأمم المتحدة للتوظيف، يشير التقرير إلى أن 72% منهم جندوا من قبل الحوثيين، 15% من قبل القوات الموالية للحكومة، و9% من قبل تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية.

من جهته، استنكر «التحالف العربي» الزج باسمه على هذه اللائحة.

وقال المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم «التحالف»، العميد ركن «أحمد عسيري»، إن هذه الخطوة «تتناقض» مع قرارات الأمم المتحدة نفسها.

ورفض المتحدث، في تصريحات نشرتها صحيفة «الحياة» السعودية، أمس السبت، المساواة بين شرعية الحكومة اليمنية و«الميليشيات الانقلابية» التي «كانت سبباً رئيساً في ما جرى من عدم استقرار وفوضى في اليمن»، معتبرا أنه على «الأمم المتحدة ألا تستقي معلوماتها من مصادر مقربة من الميليشيات الحوثية؛ لأن هذا سيكون سبباً في تضليل التقارير الصادرة عنها».

وأضاف: «دعمنا الشرعية في اليمن منذ اليوم الأول، خصوصاً أن أهم أهدافنا تكمن في حماية الشعب اليمني، بمن فيه الأطفال، من ممارسات الميليشيات الحوثية، في ظل وجود حكومة شرعية معترف بها دولياً، وهو ما أكده القرار الأممي (2216)».

وكثيرا ما وجهت منظمتا «هيومن رايتس ووتش»، و«العفو» الحقوقيتان اتهامات لـ«التحالف العربي» ولجماعة «الحوثي»، بارتكاب انتهاكات خطيرة باليمن، وهي الاتهامات التي تواجه بالنفي دائما من قبل الطرفين.