نظرت المحاكم السعودية خلال 8 أشهر 62 قضية «تخبيب» زوجة ضد زوجها أو زوج ضد زوجته.

وحلت محاكم الرياض في أعلى نسبة في نظر قضايا «تخبيب» بواقع 22 قضية، في حين نظرت محاكم نجران وجازان قضية واحدة لكل منطقة.

وكشفت إحصائية أن محاكم منطقة مكة المكرمة نظرت في 17 قضية تخبيب، ثم محاكم القصيم بـ 7 قضايا، فمحاكم المنطقة الشرقية ومناطق عسير والمدينة وتبوك وحائل والباحة والجوف، والتي سجلت قضيتين لكل منطقة، وفقا لصحيفة «المدينة».

من جهته أوضح المحامي «عبدالله الجريش»، أن التخبيب هو دخول شخص بين الزوج وزوجته بقصد الإفساد بينهما، وقد يكون بقصد الزواج وقد لا يكون بقصد الزواج، وإذا كان بقصد الزواج فالزواج باطل لأن الشارع نهى عن خطبة الشخص على خطبة أخيه فكيف بمن يفسد امرأته.

وأكد أن «هناك نسبة كبيرة من قضايا الطلاق تكون بسبب التخبيب وهي ناتجة عن تحريض أو تخبيب طرف ثالث بين الزوجين، وقد ورد في الحديث ليس منا من خبب امرأة على زوجها». 

وقال إن المشرِع حرص على صيانة الأسرة فأبطل عمل الساعين في التفريق بين المرء وزوجه بتحريض الزوجة على مضارة زوجها أو إغرائها بمال أو سواه.

وأضاف أن النظام السعودي لم ينص على عقوبة جنائية مقررة، وإنما وضع عقوبة شرعية تعزيرية يقررها ناظر الدعوى، ويدخل فيها السجن والجلد.

وتابع «تدخُل أجنبي بين الزوجين وقت نزاعهما وسعيه في حصول الطلاق بينهما يعد جريمة تستحق العقوبة»، مؤكدا أن للقاضي إيقاع العقوبة التعزيرية المناسبة على الحالة وتشديدها عند حصول الانفصال بين الزوجين بسبب تخبيب شخص آخر بها.

ويلجأ بعض الرجال أو النساء إلى رفع قضية «تخبيب»؛ وهي دعوة يرفعها المتضرر على شخص حاول تحريض شريكة حياته أو خادمه عليه بالتمرد أو العصيان؛ سعيا إلى إفساد العلاقة بينهما، ما يؤدي إلى حدوث خلافات تنتهي بالانفصال.