كشفت «دار الأركان للتطوير العقاري»، التي تعد من أكبر الشركات العقارية السعودية، اليوم الثلاثاء عن محادثات تجريها مع الحكومة لتوفير وحدات سكنية، وذلك في إطار خطة التحول الوطني.

وقالت دار الأركان في بيان مقتضب إنها تتفاوض على اتفاق تعاون مع وزارة الإسكان السعودية؛ لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى، وفقا لـ«رويترز».

وتشمل خطة التحول الوطني، والتي أعلن عنها أمس الاثنين، على إنفاق وزارة الإسكان 59.2 مليار ريال/15.8 مليار دولار، على مدى خمس سنوات حتى 2020 لتخفيف أزمة نقص المنازل الرخيصة في المملكة عن طريق مبادرات مثل برامج ضمانات القروض وتسريع إجراءات منح التراخيص.

وبرنامج التحول الوطني أحد البرامج التنفيذية التي تشملها رؤية السعودية 2030، وهي خطة طموح تهدف لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية وتنهي اعتمادها على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد.

ومن المتوقع أن تشمل الإصلاحات الواسعة خفض الدعم وعمليات بيع لأصول حكومية وفرض ضرائب وخفضا للإنفاق وتغييرا لطريقة إدارة الدولة للاحتياطيات المالية وتوجها لتعزيز الكفاءة والفعالية ودورا أكبر لمشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وفي مايو/أيار أبدى صندوق النقد الدولي تأييده لخطة الإصلاح الاقتصادي الواسعة النطاق التي أعلنتها السعودية وقال إن خطة الإصلاح تهدف إلى إجراء تحول للاقتصاد السعودي واسع النطاق وجريء بما يلائم الوضع.