وافق مجلس الوزراء السعودي على تفويض وزير الإسكان أو من ينيبه للتباحث في شأن مشروعات مذكرات التفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين السعودية وحكومات ثماني دول.
وشملت تلك الدول المملكة المتحدة، وفرنسا، والصين ، وماليزيا، وسنغافورة، وتركيا، ومصر، وكوريا الجنوبية، وفقا لـ«عكاظ».
وتشمل الاتفاقيات نطاقات تعاون متعددة، أبرزها تبادل الخبرات والمعلومات والمعرفة فيما يتعلق بتطوير الإسكان وإدارته وتنفيذ المشروعات الإسكانية وتطوير طرق وأساليب البناء المعتمدة والاستفادة من التجارب الناجحة في تنفيذ سياسات الإسكان، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة لشركات الإسكان العالمية الرائدة في هذا المجال.
وتهدف المذكرات إلى تشجيع الشراكات بين السعودية والدول الأخرى للمشاركة في تنفيذ مشروعات إسكانية لجميع فئات المجتمع وتشجيع المبادرات المشتركة في التصميم والبناء في مجال الإسكان، والتعاون في مجال المختبرات الهندسية الخاصة بالبناء والتمويل الإسكاني والرفاه الذي يتيح للمواطنين بيئات إسكانية تنافسية، وتصميم البنى التحتية للمشروعات الإسكانية وتنفيذها.
وكانت وزارة الإسكانن أعلنت في شهر مارس/أذار الماضي توقيع مذكرات تفاهم للتعاون المشترك في مجال الإسكان مع وزارة الأرض الكورية والنقل والنبية التحتية الكورية، تهدف إلى إقامة تعاون مشترك في مجال الإسكان وإيجاد قنوات لتبادل الخبرات الإدارية والفنية وتهيئة السبل المناسبة لمشاركة الجهات والشركات التي تنتمي لأي طرف منهما في تنفيذ مشروعات إسكانية وبنى تحتية لدى الطرف الآخر.
وأكدت مصادر أن الاتفاقية مع الجانب الكوري ستثمر عن بناء 100 ألف وحدة سكنية.
كما شهدت الاجتماعات المشتركة بين السعودية ومصر توقيع اتفاقيات مع خمس شركات مصرية لبناء وحدات سكنية.
وأشار وزير الإسكان إلى أن هذه الشركات ستبدأ في العمل قريبا، موضحا حسبما أوردته الصحف المصرية، أن الوزارة تخطط للاستعانة بـ10-15 شركة مصرية لبناء وحدات في المرحلة القادمة، ولم يفصح عن عدد الوحدات التي ستقوم هذه الشركات ببنائها.
وفي شهر أبريل/نيسان الماضي أعلن رئيس مجلس الأعمال السعودي التركي «مازن إبراهيم رجب» على هامش منتدى الأعمال بين البلدين الذي استضافته أنقرة، توقيع عدد من الاتفاقيات بين المستثمرين السعوديين والأتراك.
وشملت الاتفاقيات إنشاء صناديق عقارية في تركيا بالتعاون بين بنوك تمويلية وشركات سعودية، بهدف الاستثمار في العقارات المدرة للدخل والعقارات المستهدفة لنمو رأس المال، إضافة إلى مشاريع تطوير عقارية، وتحالف سعودي - تركي لإنشاء شركة للدخول في مشاريع وزارة الإسكان السعودية.
