تجري سلطنة عمان تعديل قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار البنك المركزي العماني إلى أن الحاجة استدعت «مراجعة القانون السابق» بتشكيل فريق عمل من الخبراء والمتخصصين للعمل على إجراء مراجعة شاملة لأحكام القانون السابق وضوابطه، ودرس القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات والتعاميم السارية، والمعاهدات والإتفاقات الأممية ذات الصلة بمكافحة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وطـــالب الـمــركزي «كل الجهات والأجهزة المعنية بوضع القانون المعدل قيد التنفيذ الفعلي بما يتماشى وإستحقاقات المرحلة المقبلة وتطورات الأوضاع والمستجدات، بما يخدم الإستقرار الأمني والمالي والإقتصادي الذي تتمتع به السلطنة ويعزز حمايته، ويخدم إلتزامات البلد تجاه المجتمع الدولي»، وفقا لـ«الحياة».
وشملت التعديلات الجديدة عددا كبيرا جدا من أحكام القانون السابق وضوابطه، أبرزها تلك المتعلقة بضوابط وأحكام المواد المرتبطة بتقويم الأخطار والتدابير الوقائية والعناية الواجبة الخاصة بتحديد هوية الزبائن والمستفيدين الحقيقيين، والسياسيين الذين قد يكونون مصدراً للأخطار، إضافة إلى العلاقات المصرفية المراسلة والعمليات المالية، والإلتزامات والعقوبات على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الربحية.
ويأتي ذلك بناء على الملاحظات التي وردت في تقرير التقويم المشترك، الذي خضعت له أنظمة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في السلطنة لعام 2010 من قبل مجموعة العمل المالي الدولية «فاتف» ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف».
كما تأتي تعزيزا لأطر التعاون الإقليمي والدولي والتزاما بالمتطلبات والمعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المتمثلة في التوصيات الدولية المعدلة والمعتمدة في فبراير/شباط 2012 ومنهجية التقويم المشترك المعدلة والمعتمدة في فبراير/شباط 2013، والتزاما بمتطلبات الاتفاقات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
ويساهم القانون الجديد في معالجة القصور التشريعي ودعم التدابير الوقائية الوطنية ومكافحة الأخطار الاقتصادية والمالية والإجتماعية والسياسية، التي قد تترتـب عـن عمليـات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيدين المحلي والدولي.
كما يعزز القانون دور السلطنة على الصعيدين الإقليمي والدولي ويرفع مستوى تطبيقها للتوصيات الدولية المعتمدة ومستوى إلتزامها الدولي وفق أعلى المعايير الدولية.
