قال وزير المالية السعودي، «إبراهيم العساف»، أمس الثلاثاء، إن «الحكومة لم تتخذ أي قرار بخصوص فرض ضريبة دخل على الأجانب المقيمين في المملكة».

وأكد خلال مؤتمر صحفي أنه «لن يكون هناك فرض لأي ضريبة على المواطنين، وبالنسبة للمقيمين فهو مقترح قديم وسوف يناقش، ولكن لم يقر شيء تجاهه».

وأضاف «السعودية لن تفرض ضريبة على الأموال التي يرسلها العمال الأجانب في المملكة إلى بلدانهم»، وفقا لمواقع سعودية محلية.

من جانبه،  قال وزير العمل السعودي إنه لا يوجد «هدف استراتيجي سعودي لخفض عدد العمال الأجانب في المملكة كأحد سبل تقليص البطالة بين المواطنين»، مضيفا «وجود الوافدين مهم جدا للاقتصاد».

وأمس، كشفت وثيقة برنامج التحول الوطني السعودي، أن وزارة المالية ستطلق خلال العام الجاري مبادرة لتطبيق ضريبة دخل على الأجانب في البلاد.

وأعلنت السعودية في 25 أبريل/ نيسان الماضي، عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذى يشكل المصدر الرئيس للدخل. 

وتضمنت الرؤية حينها، تأسيس صندوق استثماري بقيمة تريليوني دولار، وطرح أقل من 5% من أكبر شركة نفط في العالم التى تملكها الدولة (أرامكو السعودية)، وزيادة إيراداتها غير النفطية إلى 267 مليار دولار سنويا.

والخميس الماضي، ناقش «مجلس الشورى» السعودي مقترحا يقضي بفرض رسوم على تحويلات الأجانب المالية إلى الخارج، بنسبة تصل إلى 6٪ من إجمالي المبلغ المحول.

ويهدف المقترح إلى تشجيع العاملين الأجانب على إنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، وتطوير مستوى المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة للعاملين الأجانب المقيمين في المملكة ومرافقيهم، والحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية، والحصول على دخل بشكل غير نظامي.

ونصت مسودة المقترح على إيداع المبالغ المستحصلة من الرسوم والغرامات الخاضعة لهذا النظام في حساب مخصص لها بمؤسسة «النقد السعودي العربي» (بمثابة البنك المركزي في السعودية).

وحسب «تقرير اللجنة المالية» في مجلس الشوري، فإن المقترح يسعى للاستفادة من الفرصة الاقتصادية الضائعة التي تكمن في السيولة النقدية التي يتم تحويلها بواسطة العاملين الأجانب بشكل متنام ومستمر.

وتشير بيانات وزارة العمل السعودية إلى أن 9.4 مليون أجنبي يعملون في السعودية.

وبلغت تحويلات الأجانب في العام الماضي مستويات قياسية قاربت نحو 42 مليار دولار.