يدرس «مجلس الشورى» السعودي مقترحاً يقضي بفرض رسوم على تحويلات الأجانب المالية إلى الخارج، بنسبة تصل إلى 6٪ من إجمالي المبلغ المحول.

وأفادت صحيفة «الرياض» السعودية، اليوم الخميس، بأن هدف المقترح هو تشجيع العاملين الأجانب على إنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، وتطوير مستوى المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة للعاملين الأجانب المقيمين في المملكة ومرافقيهم، والحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية، والحصول على دخل بشكل غير نظامي.

ونصت مسودة المقترح على إيداع المبالغ المستحصلة من الرسوم والغرامات الخاضعة لهذا النظام في حساب مخصص لها بمؤسسة «النقد السعودي العربي» (بمثابة البنك المركزي في السعودية).

وحسب «تقرير اللجنة المالية» في مجلس الشوري، فإن المقترح يسعى للاستفادة من الفرصة الاقتصادية الضائعة التي تكمن في السيولة النقدية التي يتم تحويلها بواسطة العاملين الأجانب بشكل متنام ومستمر.

وتشير بيانات وزارة العمل السعودية إلى أن 9.4 مليون أجنبي يعملون في السعودية.

وبلغت تحويلات الأجانب في العام الماضي مستويات قياسية قاربت نحو 42 مليار دولار.