قال وزير الإمارات للشؤون المالية «عبيد حميد الطاير» إن هنالك دراسة في مراحلها الأولية لفرض ضريبة على التحويلات الخارجية، ولم يتخذ أي قرار في هذا الشأن حتى الآن، وفي حال اتخاذ قرار بهذا الشأن لا بد من معرفة انعكاسات ذلك على مختلف القطاعات.
وأكد «الطاير» عقب إقرار المجلس الوطني الاتحادي ميزانية العام المقبل 2016، أنه لا نية ولا يوجد أي دراسة لفرض ضرائب على دخل الأفراد، موضحا أنه لا يجوز فرض أي ضريبة أو رسوم إلا بقانون وفقا للدستور.
وتطرق الوزير إلى موضوع ضريبة التبغ، مشيرا إلى دراسة لرفع ضريبة التبغ من 100% حاليا إلى 200%، موضحا أنه في حال إقرار ذلك على مستوى دول «مجلس التعاون» سيتم تنفيذه في العام 2017، موضحا أن الحكومة الاتحادية لا تحصل إيرادات ضريبة التبغ إلا الزهيد منها، وغالبية الإيرادات تذهب إلى الحكومات المحلية.
وعن ضريبة القيمة المضافة قال الوزير: «في حال إقرار هذه الضريبة التي تناقش على مستوى دول مجلس التعاون في بداية 2016 فإن تطبيقها سيتم في العام 2018 أو2019، حيث يحتاج القطاع الخاص إلى معرفة ما هو خاضع للضريبة، وسيتم إعطاء القطاع الخاص فترة 18 شهرا للتطبيق في حال إقرارها، كما أن الحكومة تحتاج إلى فترة لإعداد الأنظمة الخاصة بذلك، وخلال الربع الأول من العام المقبل ستتضح الأمور بهذا الشأن».
واستبعد الوزير أن يكون هنالك تطبيق أحادي للضريبة المضافة وإنما على مستوى دول المجلس، والدراسة التي تجري ستتضمن إن كان هناك سلع ستستثنى من الضريبة أم لا.
وأضاف «الطاير» أن بلاده لم ولن تلغي أي من مشروعاتها بسبب التراجعات الأخيرة التي تشهدها أسعار النفط منذ منتصف العام الماضي.
وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 60% لتتداول حاليا دون مستوى 40 دولارا، بعد أن كانت عند 115 دولارا للبرميل في يوليو/تموز من العام الماضي.