الخميس 4 فبراير 2016 12:02 ص

قالت مصادر في شركات صرافة محلية في الإمارات إن حجم التحويلات خارج الدولة وصل نهاية العام الماضي إلى 32 مليار دولار تقريبا (117 مليار درهم)، بنمو 10% عن حجم التحويلات في 2014 والتي سجلت حوالي 29.5 مليار دولار (107 مليارات درهم).

وتوقع تقرير حديث للبنك الدولي أن يصل حجم التحويلات عالميا إلى 610 مليارات دولار خلال الشهور الاثني عشر القادمة، تصل حصة الدول النامية فيها إلى 435 مليار دولار أو أكثر من 71% من إجمالي تلك التحويلات.

وكان إجمالي التحويلات سجل عالميا 586 مليار دولار في 2015. وتوقع التقرير بعنوان «الهجرة والتحويلات 2016» أن يسجل عدد المهاجرين بغرض العملة في عام 2016 مستوى قياسيا جديدا، خصوصاً مع تزايد أعداد المهاجرين بحثا عن الأمن والاستقرار أو الفرص الاقتصادية من ناحية، وتحول البلدان النامية سريعة النمو على نحو متزايد بدورها إلى دول مستقطبة للعمالة من أجزاء أخرى من العالم النامي.

وأكدت المصادر أهمية تلك التحويلات المالية، التي تصل نسبة التحويلات النقدية فيها إلى 30%، في دعم اقتصادات ومجتمعات الشعوب النامية في الدول المستقبلة وتحقيق مستقبل أكثر أماناً واستقراراً للعوائل هناك.

وأكد محمد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة «الأنصاري للصرافة» أهمية دور التحويلات خارج الإمارات المحوري والإيجابي في دفع عجلة التنمية الاجتماعية في الدولة المستقبلة للتحويلات خصوصاً في البلدان النامية التي تستحوذ على أكثر من 45% من إجمالي حجم التحويلات خارج الدولة.

وتوقع الأنصاري حدوث تباطؤ طفيف في نمو حجم التحويلات في الإمارات، وأن يحقق إجمالي التحويلات خارج الدولة نمواً بنسبة 5 ـ 7% هذا العام، وذلك على خلفية العامل النفسي وتذبذب أداء أسعار النفط وأسواق المال، وهو ما قد يؤدي إلى وجود مناخ حذر لدى العمالة وتفاوت أداء شركات الصرافة، بالرغم من العديد من العوامل إيجابية الداعمة وعلى رأسها استمرار العمل في المشاريع المرتبطة بالتحضير إكسبو 2020 وغيرها وتفاؤل المستثمرين في القطاع الخاص، وتنوع اقتصاد الدولة، التي تعتبر من أكبر عشر دول في العالم استقطاباً للعمالة في العالم.

ولفت الرئيس التنفيذي لشركة «الأنصاري للصرافة» إلى أن أهمية التزام شركات الصرافة التي يصل عددها إلى ما يقارب 140 شركة في الدولة، بالقوانين والضوابط المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وهو ما يصب في صالح استمرار نشاط تلك الشركات من جهة، والقطاع بشكل عام. خصوصاً وأن تلك الضوابط تصب في صالح المجتمع في المقام الأول.

من جانبه قال سوديش جيريان مدير عمليات شركة إكسبرس موني للصرافة إن تحويلات العمالة تحتل حوالي 75% من إجمالي التحويلات في الدولة في حين تحتل شريحة الموظفين باقي النسبة، مشيراً إلى أن العمالة تقوم بتحويل ما يتراوح من 300 ـ 350 دولارا شهرياً (1100 ـ 1280 درهما) أو ما يتراوح من 80 ـ 85% من دخلهم الشهري.

وأضاف: «تبذل العمالة في الإمارات ودول الخليج عموماً جهداً كبيراً في سبيل كسب قوت عائلاتها في بلدانهم الأصلية، وتقوم بتحويل جّل دخلها نقداً للإنفاق على الاحتياجات اليومية، ودفع الرسوم المدرسية وبناء منازل لتلك العوائل، وتلعب التحويلات دوراً محورياً في دعم اقتصادات ومجتمعات الدول المستقبلة».

وأضاف مدير عمليات شركة إكسبرس موني للصرافة أن تحويلات شريحة الموظفين تتم بوتيرة أقل بالمقارنة مع شريحة العمالة، ويتراوح حجمها من 1500 إلى 2000 دولار أي 6 أضعاف أكثر من معدل تحويلات شريحة العمالة، وتتم أغلبها عبر حسابات مصرفية.

ولفت جيريان أن قطاع الصرافة في الدولة لم يتأثر بشكل ملموس حتى الآن من انخفاض أسعار النفط، مشيراً إلى تحقيق نمو في كافة قنوات التحويلات بما فيها النقدية والتي تتم عبر الحسابات والتحويلات عبر المحفظة الذكية.

ويعتبر ممر الإمارات - الهند أكبر ممر للتحويلات في المنطقة بحوالي 15.685 مليار دولار، تليها المملكة العربية السعودية - الهند بحوالي 8.382 مليارات دولار.
 

المصدر | الخليج الجديد+ البيان الإماراتية