قال الباحث الاقتصادي السعودي «عصام الزامل» إن تحويلات الوافدين في المملكة عام 2015 بلغت 42 مليار دولار وهو ما يمثل 34% من العائدات النفطية لهذا العام.

وقال «الزامل» في سلسلة تغريدات على «تويتر» «رقم قياسي جديد في 2015 لتحويلات الأجانب حيث بلغ الرقم 157 مليار ريال (42 مليار دولار). هذا الرقم يمثل أكثر من 34% من عائداتنا النفطية في 2015 تخيل: 34% من الدولارات التي حصلنا عليها من تصدير النفط. خرجت على شكل حوالات عمالة.  ورغم هذا ما زال البعض يصرّ على استقدام المزيد».

وتابع «حتى مع نظام نطاقات الحالي (كل سعودي يقابله حوالي 4 وافدين). لو تم توظيف 3 مليون سعودي بعشرسنوات. سيقابلهم 12 مليون وافد. ومجموعهم أكثر من 20مليون».

وأشار «الزامل» إلى أن «20 مليون وافد لن تقل حوالاتهم عن 300 مليار ريال (أي أكثر من 67% من إيراداتنا النفطية لعام 2015). رقم ضخم جدا وسيضعف الاقتصاد بشكل حاد»

وأضاف «لذلك: إذا شفت أحد يدافع عن استمرار فتح الباب على مصراعيه للاستقدام اسأله ببساطة: كم الرقم اللي يرضيك لأعداد الوافدين؟ ثم ذكّره بحجم الحوالات»

واستدرك بالقول «توضيح مهم: ضخامة الرقم لا علاقة لها بالتستر أو غيره. 157 مليار تحويلات تعني أن معدل التحويل لكل وافد حوالي 1300 ريال. وهو قريب من رواتبهم».

ووفقا لتحليل اقتصادي نشر بداية هذا العام فقد ارتفعت تحويلات الوافدين في السعودية خلال العام الماضي 2015، إلى 156.9 مليار ريال، مسجلة زيادة نسبتها 2.3%، بما يعادل 3.6 مليار ريال، عن مستوياتها في عام 2014، البالغة 153.3 مليار ريال.

وتعد تحويلات الوافدين خلال 2015، هي الأعلى سنويا على الإطلاق، وبلغت نحو 1.5 تريليون ريال في 22 عاما.

وتشير البيانات الرسمية لمصلحة الإحصاءات السعودية، إلى أن عدد الأجانب في السعودية 10.07 مليون نسمة نهاية 2014، يشكلون نحو ثلث السكان، فيما بلغ عدد السكان السعوديين 20.7 مليون نسمة يمثلون ثلثي السكان، بإجمالي عدد سكان 30.77 مليون نسمة.