أظهرت أحدث إحصاءات للمصرف المركزي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن إجمالي أصول المصارف في الدولة بلغت بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ما يقارب 2.446 تريليون درهم مقارنة مع 2.420 تريليون درهم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنمو قدره 1%، فيما سجلت الأصول نموا بنسبة 6.1% مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول العام الماضي والبالغ 2.305 تريليون درهم و4.4% مقارنة مع نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي.

وبحسب المؤشرات المصرفية الصادرة عن المركزي لشهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سجل إجمالي الائتمان نموا بنسبة 0.6% إلى 1.490 تريليون درهم خلال نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة مع 1.482 تريليون درهم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما سجل الائتمان نموا بنسبة 8.1% مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، و 6.6% مقارنة مع نوفمبر/تشرين الثاني من ذات العام، أما بالنسبة للائتمان المحلي فقد ارتفع بنسبة 8.3% إلى 1.383 تريليون درهم مقارنة مع ديسمبر/‏‏كانون الأول العام الماضي، و 1.1% مقارنة مع أكتوبر/‏‏تشرين الأول الماضي و6.5% مقارنة مع نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، أما الائتمان الممنوح لغير المقيمين فقد تراجع بنسبة 6.1% خلال نوفمبر/تشرين الثاني إلى 106.4 مليار درهم مقارنة مع 113.4 مليار درهم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما سجل نموا بنسبة 6% مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول العام الماضي و8% مقارنة نوفمبر/تشرين الثاني  العام الماضي.

وتفصيلا سجل الائتمان الممنوح للحكومة نموا بنسبة 1.1% إلى 168.4 مليار درهم في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة مع 166.6 مليار درهم في أكتوبر/‏‏تشرين الأول، بينما ارتفع بنسبة 10% مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، و12.4% مقارنة مع نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي.

أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع العام والذي يتضمن جهات مرتبطة بالحكومة، فقد تراجع بنسبة 1.7% إلى 171.2 مليار درهم في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة مع أكتوبر/تشرين الأول، بينما سجل ارتفاعا بنسبة 3.7% مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، و4.6% مقارنة مع نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي.

وارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 0.8% إلى 1.017 تريليون درهم في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة مع 1.009 تريليون درهم في أكتوبر/تشرين الأول، في حين سجل نموا بنسبة 8.3% مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، و5.4% مقارنة مع نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي.

أما القطاع التجاري والصناعي، فقد سجل نموا بنسبة 0.8% إلى 685.4 مليار درهم مقارنة مع 679.8 مليار درهم في أكتوبر/تشرين الأول و7.1% مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، و5.4% مقارنة مع نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي.

أما تمويلات الأفراد التي «لا تشمل الأفراد من أصحاب الثروات» فسجلت نموا طفيفا في نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.8% إلى 332.3 مليار درهم مقارنة مع 329.6 مليار درهم في سبتمبر/‏‏أيلول، وارتفعت بنسبة 10.9% مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، و5.3% مقارنة مع نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي.

وعلى صعيد المؤسسات المالية غير المصرفية، فقد سجلت نموا في الائتمان الممنوح لها بنسبة 44.1% إلى 26.5 مليار درهم في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة مع 18.4 مليار درهم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، و 36.7% مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول العام الماضي و31.9% مقارنة مع نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي.

أما بالنسبة لاستثمارات البنوك، فقد تراجعت بنسبة 0.3% خلال نوفمبر/تشرين الثاني إلى 243.4 مليار درهم مقارنة مع 244.2 مليار درهم في أكتوبر/تشرين الأول، ألا أنها سجلت نموا بنسبة 6.8% مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، و6.3% مقارنة مع نوفمبر/‏‏تشرين الثاني العم الماضي.

وارتفعت الودائع المصرفية خلال نوفمبر/‏‏تشرين الثاني بنسبة 1% إلى 1.449.5 تريليون درهم مقارنة مع 1.435 تريليون درهم في أكتوبر/تشرين الأول، وارتفعت أيضا بنسبة 2% مقارنة مع ديسمبر/‏‏كانون الأول العام الماضي، و1.6% مقارنة مع نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي.

وتفصيلا، سجلت ودائع المقيمين نموا بنسبة 0.9% إلى 1.287 تريليون درهم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة مع 1.275 تريليون درهم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ألا أنها ارتفعت بنسبة 1.6% مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتراجعت بنسبة 0.2% مقارنة مع نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي.

وعلى صعيد ودائع غير المقيمين فقد ارتفعت بنسبة 1.3% إلى 161.8 مليار درهم في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة مع 159.8 مليار درهم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين ارتفعت بنسبة 5.1% مقارنة ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، و19.1% في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي.

وتراجع رأس المال والاحتياطات خلال نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي بنسبة 0.3% إلى 307.1 مليار درهم مقارنة مع 308.1 مليار درهم في أكتوبر/تشرين الأول، وسجلت نموا بنسبة 8.6% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، و9.2% مقارنة مع نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي.

وارتفعت المخصصات الخاصة بالقروض غير العاملة بنسبة 1% في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، إلى 74.5 مليار درهم مقارنة مع 73.7 مليار درهم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسجلت نموا بنسبة 4.1% مقارنة ديسمبر/كانون الأول، وتراجعت بنسبة 17.3% مقارنة مع نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي.

أما المخصصات العامة، فارتفعت بنسبة 3.4% إلى 26.9 مليار درهم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقارنة مع 26 مليار درهم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسجلت نموا آخر بنسبة 11.6% مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول العام الماضي و18% مقارنة مع نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي.

وارتفعت نسبة القروض إلى المصادر المستقرة بمقدار 0.3% إلى 88.1% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة مع 87.9% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما ارتفعت بنحو 3.4% مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، و3.2% مقارنة مع نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي.

هذا ولم تشهد البنوك المرخصة المدرجة في دولة الإمارات والبالغ عددها 23 بنكا أي ارتفاع في عدد الفروع، حيث ما زال عددها 875 فرعا بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بينما ارتفعت وحدات الخدمات المصرفية إلى 36 وحدة مقارنة مع 35 وحدة في أكتوبر/تشرين الأول، وتراجع عدد مكاتب الدفع بمقدار مكتب واحد إلى 90 مكتبا، في حين لم تشهد البنوك الأجنبية أي تغير في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.