باتت تجارة الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، تحتل المرتبة الأولى في دولة الإمارات، بعد التنامي الكبير الذي شهدته في السنوات الماضية، لتصل إلى ما يقارب 400 مليار درهم سنويا (108.9 مليار دولار).
وبحسب وكالة «CNBC» الأمريكية، فإن الإمارات أصدرت قانون للرقابة على «الاتجار بالأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها»، بعد ارتفاع حجم التجارة، والتعامل المادي الضخم، والعوائد العالية، جراء هذه التجارة.
ودفع القانون، نحو تطوير أطر هذه التجارة تشريعيا وتنفيذيا، لتكون أكثر مواءمة لتحقيق أهدافها التنموية الشاملة من ناحية، وتنظيم الأنشطة الاقتصادية بما يتوافق مع هذه الأهداف من ناحية أخرى.
وضم القانون ممارسة الأنشطة التجارية المتعلقة بالأحجار الكريمة، بيسر وبطريقة أكثر تنظيماً، للحفاظ على حقوق جميع أطراف عملية التجارة.
ويسمح القانون الجديد، بتحقيق الإمارات لأهدافها نحو تعزيز المناخ الاستثماري الذي يمكنها من مواكبة التطورات العالمية، لتتوافق بشكل دائم مع متطلبات المستثمرين ورجال الأعمال، وجميع المتعاملين في الأنشطة الاقتصادية حول العالم.
ومكّن الموقع الجغرافي المتميز للإمارات، من أن تكون ممراً مهماً للتجارة العالمية، بما في ذلك تجارة المعادن النفيسة، وجعلها بوابة وحلقة وصل للأسواق الإقليمية والعالمية.
وأصدر الشيخ «خليفة بن زايد آل نهيان» رئيس الإمارات، السبت الماضي، قانونا اتحاديا بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، يحدد العيارات القانونية للمعادن الثمينة المرخص بها من المشغولات الذهبية، والفضية، والبلاتينية، على أن يحدد الأحجار ذات القيمة ومجوعة البلاتين طبقا للمعايير الدولية في اللائحة التنفيذية للقانون.
القانون الذي حمل رقم 11 لسنة 2015، من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ خلال عام 2016، حيث سيبدأ العمل به بعد ستة أشهر من نشر القانون بالجريدة الرسمية، ويشتمل على 31 مادة، ويقضي بفرض عقوبات على من يقوم بتزوير دمغ مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، أو يتعامل في مشغولات بدمغات مزورة، بالحبس والغرامة المالية التي تتراوح بين 500 ألف درهم ومليون درهم.
وحلت الإمارات، ثانيا بين دول الشرق الأوسط، في مبيعات الذهب، خلال الربع الأول من عام 2015، بنحو 19.8 طن، بلغت قيمتها 2.84 مليار درهم، مقابل 21.2 طن خلال الفترة المماثلة 2014، حيث استحوذت الإمارات على 23.6% من إجمالي حجم مبيعات الذهب في منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الأول من العام الجاري، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام».
(1 دولار أمريكي = 3.67 درهم إماراتي)