تجري الجهات المالية السعودية ممثلة في وزارة المالية ومؤسسة النقد والجهات الأخرى ذات العلاقة، تنفيذ أول مشروع من نوعه في المملكة، يتمثل في التحقق من التحويلات المالية الخارجية ومقارنتها بالمداخيل، وذلك بهدف ضبط التحويلات بعد رصد قيام الآلاف من الوافدين بتحويلات مالية ضخمة تفوق مداخيلهم، إما نتيجة التستر أو أعمال أخرى قد تكون إجرامية.
وقالت مصادر لصحيفة المدينة إن التنظيم الجديد الجاري تنفيذه حاليا استعدادا لإطلاقة سيسهم في الحد من التستر أو أي مخالفات في سوق العمل تؤدي الى زيادة دخل الوافدين بطرق غير مشروعة،حيث سيتم إدراج مداخيل أي وافد عبر التقنية الحديثة وربط البنوك بدون استثناء بشبكة موحدة في هذا الإطار.
وتراجعت تحويلات الأجانب من السعودية إلى الخارج، بنسبة 8.3%، على أساس شهري لتبلغ نحو 11.9 مليار ريال، خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي.
ويبلغ عدد الأجانب العاملين في القطاع الخاص بالمملكة قرابة 8.7 مليون موظف، بخلاف 720 ألفا عمالة منزلية، ونحو 72 ألفا يعملون في القطاع الحكومي السعودي بإجمالي نحو 9.4 مليون أجنبي.
وتُعد تحويلات الوافدين خلال 2015 هي الأعلى سنويًا على الإطلاق، وبلغت نحو 1.5 تريليون ريال في 22 عامًا.