قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، إعادة قضية «إخوان اليمن» للترافع بعد أن كانت قد حجزتها للحكم، بحسب مواقع يمنية.

ويواجه 19 شخصا، (15 يمنيا و4 إماراتيين) في القضية اتهامات بتأسيس ودعم فرع لتنظيم الإخوان المسلمين اليمني في الإمارات، إضافة إلى عدد من الاتهامات المرتبطة بها.

وقررت المحكمة، في جلستها يوم الإثنين الماضي، تأجيل النظر في القضية لجلسة 16 يونيو/ حزيران الجاري وذلك لبيان حقيقة الأموال المضبوطة لدى أحد المتهمين والبالغة 3.6 مليون درهم، حيث طلبت المحكمة تقديم كشف تفصيلي بمصادر هذه الأموال وفي أي شيء تم استثمارها، والجزء الذي يخص منها التنظيم.

وقبل قرار المحكمة، سأل القاضي المتهم (أ.ع.م.ب) الذي ضبط معه مبلغ 3.6 مليون درهم في منزله عن مصادر هذه الأموال وملكيتها فأجاب قائلاً «هي أموالي الخاصة وأموال تخص أفراد عائلتي، الزوجة والإخوة والأخوات، ورثنا جزءا منها بعد وفاة والدنا وأنا أقوم باستثمارها».

وبرر المتهم إقراره أمام النيابة بأن جزءا من تلك الأموال تعود لتنظيم الإخوان المسلمين قائلا: «أقوالي أمام النيابة جاءت تحت الضغط النفسي، ولم أكن أقصد أي كلمة من ما ذكرته أمام النيابة».

ويقول مراقبون إن أبوظبي، التي تتبنى نهجا معاديا لجماعات الإسلام السياسي بصفة عامة، و«جماعة الإخوان المسلمين» بصفة خاصة، دخلت «التحالف العربي» الذي يحارب الحوثيين في اليمن، وهدفها منصب على إضعاف «حزب الإصلاح» (إخوان اليمن)، ومنع أي نفوذ له في أي سلطة مستقبلية في اليمن.

وفي وقت سابق، حذر وزير أسبق وقيادي في «جماعة الإخوان المسلمين» باليمن العائلة الحاكمة في الإمارات مما أسماه بـ«الجموح السياسي» الذي قال إنه «سيطرحهم أرضا طال الوقت أم قصر».