كشفت وزارة العدل السعودية عن إطلاق «إنشاء صندوق للنفقة»، ضمن مبادرات الوزارة في «برنامج التحول الوطني»، والتي تهدف إلى تولي الصرف على المستحق للنفقة لحين الفصل في القضية المنظورة في المحكمة أو للأفراد الذين لا يوجد لهم مصدر دخل بسبب كبر السن وتخلي الأبناء حتى يتم الفصل في قضيته أيضا، وذلك بحسب دراسة أعلن عنها في فبراير/شباط الماضي.

ويتولى الصندوق الصرف على المستحقات للنفقة لحين الفصل في القضية المنظورة من المحكمة في حالتين.

الحالة الأولى هي توفير الدعم المادي اللازم لإعانة المرأة وأولادها بحسب الحاجة خلال فترة التقاضي في حالات الطلاق التي لا يؤمن فيها الرجل النفقة لزوجته وأولاده، وذلك لحين إصدار الحكم بالطلاق والبدء بتنفيذ حكم النفقة، على أن يقوم الزوج بسداد النفقة المدفوعة من قبل الصندوق، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم لإعانة المرأة أولادها في حال إعسار الزوج عن دفع النفقة.

والحالة الثانية تكون في حال عدم تمكن أي فرد (رجل أو امرأة) من إعالة نفسه بنفسه، ولا يقوم أحد من أولاده بإعالته، وهنا يقوم الصندوق بصرف النفقة بقرار من القاضي إلى حين الفصل في القضية.

وتهدف الوزارة من خلال هذا الصندوق إلى تفعيل الدور المؤسسي الاجتماعي للوزارة، وإنشاء صندوق نفقة مستدام يسهم في تحسين جودة المعيشة وضمان العيش الكريم للمرأة، حيث إن عدم توفير الدعم المادي اللازم للأُم وأولادها خلال فترة التقاضي في حالات الطلاق سيؤثر على قدرة الأُم في تأمين لقمة العيش الكريم وملجأ للعائلة في حال عدم حصول المرأة على الدعم اللازم من أهلها أو أفراد عائلتها.

ولن يعتمد الصندوق على الدعم الحكومي فقط، بل سيتعدى ذلك إلى تفعيل الدور المجتمعي، وكذلك الجهات الخيرية، كما ستعمل على إيجاد منافذ دعم مختلفة له في المستقبل؛ لضمان استدامته وخدمته لأكبر عدد ممكن من الحالات التي تستدعي الدعم، وهذه من أولى أهدافها التي أُنشئ من أجلها.

وكشفت معطيات دراسة الجدوى التي أعدتها الوزارة لتقدير الأثر الاجتماعي للصندوق باعتماد وتطبيق معدل النمو لحالات الطلاق وقضايا النفقة التي بلغت خلال الأربعة أعوام الأخيرة (51.835) قضية نفقة عن أعداد المستفيدين بناء على هذه المعطيات للفترة (2020-2016) بإجمالي (155.505) مستفيدين، وبلغت إيرادات الفترة ذاتها (732.523.000) ريال.

ويستهدف الصندوق مختلف فئات المجتمع التي قد يكون أحد أفرادها طرفا في قضية نفقة تؤهله للاستفادة من الصندوق، شاملة جميع سكان المملكة من السعوديين والمقيمين من الفئات المستهدفة، ولجميع فئات الأعمار بمن فيهم كبار وصغار السن.

وتشمل شريحة البالغين من الذكور والإناث من الفئات المستهدفة وجميع الفئات بمختلف مستويات الدخل، وجميع الفئات على المستوى الصحي بمن فيهم الأصحاء والمرضى والمعاقون، بالإضافة إلى جميع المستويات التعليمية، ولمختلف الشرائح من العاملين وغير العاملين في المجتمع، ولجميع العاملين في القطاعين العام والخاص من الفئات المستهدفة.

ويعتمد الصندوق على التمويل الذاتي حيث يموّل الصندوق نفسه إلى أقصى مدى ممكن، وذلك بعد إنشاء الوزارة للصندوق وتوفير التمويل الأولِّي له وهي الدفعة التأسيسية، حيث خطط لاستمرارية تمويل الصندوق من مصادر دخل مختلفة لدعم وضمان استدامة الصندوق وتمكينه للتصدِّي للمخاطر المالية غير المخطط لها.

وكشفت مصادر صحفية في 22من فبراير/شباط الماضي عن قيام وزارة العدل السعودية بإعداد دراسة شاملة عن التكاليف التشغيلية والموارد المالية لصندوق نفقة المطلقات، واقتراح الضوابط والآليات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، وذلك بعد انتهاء الجهات التشريعية من دراسة مشروع تنظيم الصندوق.

 ونقلت صحيفة المدينة عن مصادر بالوزارة قولها: «إن وزارة العدل تعمل حاليًا بخطوات متسارعة لإعداد هذه الدراسة، مع دراسة إمكانية عدم الاعتماد على الخزينة العامة للدولة. مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تنتهي الوزارة من الدراسة خلال الشهرين المقبلين، والرفع بما يتم التوصل إليه للجهات المختصة».

وبينت المصادر: «أن الجهات التشريعية قد انتهت من مشروع تنظيم صندوق النفقة، الذي يهدف إلى ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير للزوجات المهجورات والمطلقات». 

يذكر أن عدد قضايا النفقة التي تلقتها مختلف محاكم المملكة خلال العام الماضي بلغت 11267 قضية.