تدرس وزارتا العدل والشؤون الاجتماعية السعوديتان تحويل «صندوق نفقة المطلقات» المقترح منذ عام إلى صندوق وقفي وذلك بناء على طلب من الجهات التشريعية.

ونقلت صحيفة «الوطن» السعودية عن مصدر لم تسمه أن «الصندوق الوقفي في حال تطبيقه سيصيب المطلقات بخيبة أمل، وذلك لمعاناتهن المستمرة بسبب امتناع الرجل عن الوفاء بواجباته حيال أبنائه، حيث يرون أن مثل هذا الصندوق لن يلزم المطلق بالوفاء بالتزاماته المالية»، مشيرا إلى أن قضايا النفقة في محاكم الأحوال الشخصية ارتفعت، حيث بلغت 35260 قضية في الفترة من عام 2009 إلى 2015.

وقالت المصادر إن «الجهة المختصة أحالت إلى وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية، توصية بإجراء دراسة شاملة تتضمن التكاليف التشغيلية لصندوق نفقة المطلقات، والموارد المالية له، وبحث إمكانية تحويله إلى صندوق وقفي، مع وضع آلية تحدد ضوابط تشغيله، مشترطة عدم اعتماد الصندوق على خزينة الدولة العامة».

وقالت مستشار مجلس إدارة جمعية مودة، والأستاذ المساعد في قسم الخدمة الاجتماعية في جامعة الملك سعود الدكتورة «مرضية البرديسي» أن «الدارسة التي تقدمت بها منذ فترة والتي توضح أهمية إنشاء صندوق لنفقة المطلقات، والآليات الخاصة به، نصت على أهمية أن يكون دخل الصندوق من ميزانية الدولة إلى جانب الزكاة والإعانات»، مشيرة إلى أن النفقة من أهم المعضلات التي تواجه المرأة السعودية.

وأوضحت أن «الدراسة أبانت أن قضايا النفقة تكون في حالتين، أولها هجر الزوج لمسكن الزوجية، أو نشوب خلافات بين الزوجين يمتنع الزوج على إثرها عن الإنفاق على زوجته، والثاني تطليق الرجل لزوجته سواء بإرادته المنفردة، أو لاستحالة العشرة بينهما عبر المحكمة، وامتناعه عن إعطاء الزوجة حقوقها المالية، والإنفاق على أبنائه».

وبينت «البرديسي» أن «المشكلة تتعقد حينما تكون الزوجة أو المطلقة لا تعمل، أو ليس لها مورد دخل آخر، مع عدم وجود دخل لها، حيث تواجه المرأة فجأة صعوبات الحياة دون موارد مالية أو مساعدة تعينها على الاستمرار في الحياة، فتخاف على أبنائها، لا سيما الملتحقين بالمدارس لعدم قدرتها على الاستمرار في تغطية تكاليف احتياجاتهم الأساسية».

ونقلت «الوطن» عن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والتنمية سابقا، وأستاذ علم الاجتماع الدكتور «عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف» قوله إن «نفقة المطلقة وأبنائها لابد أن تكون إلزامية على المطلق، بحيث يتم استقطاعها من رواتبه عن طريق القنوات الرسمية، ولا يمنع أن يكون هناك صندوق وقفي يعتمد على الهبات والزكاة يدعم المطلقة التي لا يعمل زوجها ولا يوجد لها دخل، إضافة إلى دعم فئات أخرى كالمهجورة، والمعلقة».

وأوضح أن «الصندوق الوقفي يمكن أن يسهم في منح المطلقة دعما ماليا إضافيا في حال كان الاستقطاع الذي أمر به القاضي من راتب الزوج غير كاف لمصاريف الأبناء، وذلك وفق آلية محددة».

وكانت وزارة العدل السعودية أكدت أنه سيتم منح المرأة المطلقة صك طلاق وهي وثيقة تستطيع بواسطته التقدم لإدارة الأحوال المدنية للحصول على سجل أسرة خاص بها وبأبنائها دون الحاجة لرفع دعوى على طليقها.

يذكر أنه لم يكن يسمح للمرأة السعودية في السابق باستخراج سجل أسرة خاص بها في حال طلاقها أو ترملها، الأمر الذي يعرقل الكثير من إجراءاتها الحكومية والقانونية ويعرضها للظلم وتعسف بعض الأزواج ويهضم حقوقها وأبناءها في حال وجود زوجات أخريات غيرها.