تعتزم وزارة الداخلية السعودية ممثلة في وكالة الأحوال المدنية خلال الأيام المقبلة، إصدار نسخة من سجل الأسرة (بطاقة العائلة) للمطلقات والأرامل، وذلك بصورة مستقلة عن التي يمتلكها رب الأسرة المطلق أو المتوفى.
وبحسب صحيفة «الرياض» السعودية، فإنه سيسمح أيضا للمرأة المطلقة باستخراج سجل أسرة واحد خاص بها وبأبنائها وإن كانوا من أكثر من زوج، وذلك حفظا لها ولحقوقها وأبنائها، بينما أتاح النظام للرجل المعدد من أكثر من زوجة إصدار سجل واحد إلى أربع سجلات أسرية في وقت واحد بحسب عدد الزوجات اللاتي على ذمته، الأمر الذي يضمن استقلالية كل زوجة وأبنائها على حدة.
يذكر أنه لم يكن يسمح للمرأة السعودية في السابق باستخراج سجل أسرة خاص بها في حال طلاقها أو ترملها، الأمر الذي يعرقل الكثير من إجراءاتها الحكومية والقانونية ويعرضها للظلم وتعسف بعض الأزواج ويهضم حقوقها وأبناءها في حال وجود زوجات أخريات غيرها.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن مجلس الشورى السعودي، الموافقة على مقترح إجراء تعديلات على بعض مواد نظام الأحوال المدنية والتي تتمكن المرأة من خلاله من الحصول على وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها، وحماية المحاضر الرسمية من التزوير في الأحوال الشخصية، وتلافي الأضرار التي قد تتعرض لها نتيجة عدم استقلالها بوثيقة خاصة .
وأقر مجلس الشورى آنذاك بغالبية جملة من التوصيات الداعمة للحقوق المدنية للمرأة، وحمايتها من الاستغلال، إذ وافق بـ٩٦ صوتا مؤيدا، في مقابل ٢٨ معترضا، على ملائمة دراسة مقترح لتعديل بعض مواد قانون الأحوال المدنية.
وتهدف التعديلات إلى رفع الأضرار العلمية والعملية والمادية المترتبة على عدم حصول الأم على دفتر عائلة مستقل وحفظ كرامتها من الاستجداء للحصول عليه، ومنحها وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها، وحماية المحاضر الرسمية من التزوير في الأحوال الشخصية.
ورصد مقدمو المقترح العديد من الأسباب التي دفعتهم لتقديمه عدم حصول الأم على وثيقة رسمية تثبت علاقتها بأولادها، واستغلال بعض أولياء الأمور لأسماء المضافين لدفتر العائلة استغلالا ماليا وأمنيا، والابتزاز المالي الواقع على بعض الأمهات عند حاجتهن لاستخدام دفتر العائلة لإنهاء مصالح أولادهن.
ويؤكد المقترح المقدم آنذاك على عدد من المبادئ الأساسية للمشروع والتي تتمثل في الاستغناء عما لا حاجة له من مواد النظام، وتحديثه ليتوافق مع المعمول به حاليا من حيث الإجراءات، ومواءمة النظام لغيره من الأنظمة درءا للتعارض.
