أعلن مجلس الشورى السعودي، أمس الثلاثاء الموافقة على مقترح إجراء تعديلات على بعض مواد نظام الأحوال المدنية والتي تتمكن المرأة من خلاله من الحصول على وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها، وحماية المحاضر الرسمية من التزوير في الأحوال الشخصية، وتلافي الأضرار التي قد تتعرض لها نتيجة عدم استقلالها بوثيقة خاصة .
وأقر مجلس الشورى بغالبية جملة من التوصيات الداعمة للحقوق المدنية للمرأة، وحمايتها من الاستغلال، إذ وافق بـ٩٦ صوتا مؤيدا، في مقابل ٢٨ معترضا، على ملائمة دراسة مقترح لتعديل بعض مواد قانون الأحوال المدنية.
في هذا الإطار أكد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور «يحي بن عبدالله الصمعان» أن المجلس وافق على ملائمة دراسة مقترح تعديل بعض مواد نظام الأحوال المدنية المقترحة المقدم من أعضاء المجلس الأميرة «سارة الفيصل»، والدكتور «ناصر بن داود» والدكتورة «هيا المنيع» والدكتورة «لطيفة الشعلان» استنادا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.
واقترح مقدمو المقترح تسعة تعديلات تهدف لمنح الأم العديد من الحقوق وتهدف إلى ترسيخ مبدأ حماية حقوق المرأة كما قررتها الشريعة الإسلامية، والتأكيد على حماية الحقوق التي نصت عليها أنظمة المملكة، وتعزيز مواطنة المرأة السعودية من خلال التأكيد على عدم التفريق بينها وبين المواطن في الحقوق، وخاصة حق حصولها على الوثائق الوطنية.
وتهدف التعديلات إلى رفع الأضرار العلمية والعملية والمادية المترتبة على عدم حصول الأم على دفتر عائلة مستقل وحفظ كرامتها من الاستجداء للحصول عليه، ومنحها وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها، وحماية المحاضر الرسمية من التزوير في الأحوال الشخصية.
ورصد مقدمو المقترح العديد من الأسباب التي دفعتهم لتقديمه عدم حصول الأم على وثيقة رسمية تثبت علاقتها بأولادها، واستغلال بعض أولياء الأمور لأسماء المضافين لدفتر العائلة استغلالا ماليا وأمنيا، والابتزاز المالي الواقع على بعض الأمهات عند حاجتهن لاستخدام دفتر العائلة لإنهاء مصالح أولادهن.
ويؤكد المقترح المقدم على عدد من المبادئ الأساسية للمشروع والتي تتمثل في الاستغناء عما لا حاجة له من مواد النظام، وتحديثه ليتوافق مع المعمول به حاليا من حيث الإجراءات، ومواءمة النظام لغيره من الأنظمة درءا للتعارض.
هذا وستتولى اللجنة الأمنية دراسة المقترح من كافة جوانبه دراسة شاملة، ومن ثم رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
بدورها وصفت العضو «لطيفة الشعلان»، وهي إحدى ثلاث عضوات تقدمن باقتراح التعديل، نتيجة التصويت أمس بأنها لحظة مفصلية، واعتبرتها تعزيزا لمواطنة المرأة السعودية.
من جانب آخر طالبت «نورة العدوان» المجلس برفض المقترح، بدعوى تضمنه إلغاء مصطلح رب الأسرة، وهو ما اعتبرت أنه يتعارض مع تعاليم الشريعة بسلب حق الولي، ومع النظام الأساسي للحكم.
وذكرت «الشعلان» أن موافقة الشورى تحمل أهمية عملية وإجرائية كبيرة، لها دلالتها الرمزية، ولأهمية الحاجة الماسة إلى النظام، لافتة إلى أن أهمية هذا المقترح تنبع من أنه يرفع الأضرار العملية والمادية والأدبية الواقعة على المرأة، المترتبة على عدم حصولها على وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها.
وأوضحت أن نظام الأحوال المدنية الحالي صدر قبل أكثر من ثلاثة عقود، ليناسب مرحلة معينة من نمو وتطور المجتمع فقط، مؤكدة أن ما كان ملائما في وقته وزمانه لم يعد كذلك اليوم.
وقالت: «لا ننسى أن تحديث الأنظمة القائمة أو استحداث أنظمة جديدة هو من صلب عمل المجلس، بل هو جوهره الحقيقي، وليس فقط الدوران في حلقة نقد تقارير أداء الأجهزة الحكومية».
وأضافت أن التعديلات تستهدف إثبات صلة الأم بأولادها، وليس صلتهم بالأب فقط كما هو النظام حاليا، وأن تتسلم المرأة نسخة أصلية من سجل الأسرة الخاص بها، وأن تمنح حق التبليغ عن مواليدها الذي يحصره النظام الحالي في الزوج أو الأقرب من الذكور أو عمدة الحي.
وفي سياق متصل، أيد العضو «عازب آل مسبل» جملة المقترح لا مضمونه، واستبعد العضو علي الوزارة وجود مخالفات من الأساس تستدعي إحداث تعديلات، منها امتناع الأب عن تسجيل ابنه، إلا أن العضو «عبدالرحمن الراشد»، ختم المداخلات بقوله: «لم يقدم هذا المقترح إلا بسبب ما تعانيه المرأة عند تسجيل أبنائها، وغير ذلك مما تعانيه اجتماعيا واقتصاديا».
.jpg)
