أصدرت محكمة بحرينية، أمس الأربعاء 8 يونيو/حزيران، حكما بالسجن لمدة سنة واحدة ضد النائب السابق في برلمان البلاد «خالد عبد العال» بتهمة« إهانة وزارة الداخلية» في قضايا تعود أحداثها إلى تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عام 2014.

وأفادت صحيفة «الوسط» البحرينية، بأن المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة برئاسة القاضي «جابر الجزار» قضت بسجن النائب السابق في البرلمان خالد عبد العال، لمدة سنة لثبوت إدانته بـ«إهانة وارة الداخلية».

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية قد أصدرت حكما أخر على عبد العال في فبراير/شباط الماضي، بحبسه أيضا لمدة سنة واحدة مع النفاذ لقيامه بنشر سلسلة تغريدات على حسابه في موقع تويتر «اعتبرت مهينة لوزارة الداخلية»، وبذلك يكون النائب السابق محكوم عليه بالسجن لمدة عامين.

واعترف عبد العال، بحسب الصحيفة، أمام النيابة بأنه في العام 2014 «نشر تغريدات على تويتر تتضمن عبارات تتهم وزارة الداخلية باصطناع أحداث لحبس أبرياء، وأن هناك تعذيب لإجبار الموقوفين على الاعتراف بتهم ملفقة».

جدير بالذكر أن «عبد العال» يواجه أيضا اتهامات بـ«إثارة النعرات الطائفية عبر التغريدات» من قبل نيابة الجرائم الإلكترونية.

وكان أحد الأحكام قد صدر ضد النائب البحريني في مايو/أيار 2015 وهو ما دفعه للتصريح حينها،  بأسفه إزاء ذلك، مؤكداً ثقته في أن «ادعاءات وأسانيد الاتهام لا ترقى الى أن تشكل قضية يُزج فيها نائب عيّنه الشعب ليراقب تصرفات السلطة التنفيذية التي من بينها وزارة الداخلية»، مشيرا الى ان كل الاتهامات موجهة له على تغريدات نشرت وقت كان عضوا في مجلس النواب ومتمتعا بالحصانة التي تؤمّن له الظروف الآمنة لممارسة واجباته الرقابية امام الله والنَّاس، على حد تعبيره.

وقال: «ان من يعتقد ان هذا الحكم غير المنطقي هو عقاب لشخصي أو انتقام من نائب كان يعبّر عن مظالم الناس فسيكون مخطئا ومجانبا للحقيقة المرة فمعاقبة نائب على دوره الرقابي إنما هو تأكيد على الطرح الذي يتهم السلطة التشريعية بأنها سلطة صورية فاقدة الصلاحية والأهلية لا تملك من أمرها شيئا».

كما بيّن أن «هذه الطريقة في جرجرة نواب الشعب في أروقة المحاكم ستكون بمثابة التهديد الصريح لكل نائب حالي أو قادم تسول له نفسه توجيه لوم أو نقد لأي وزارة أو مؤسسة حكومية، ما يفرغ التجربة الديموقراطية البحرينية من محتواها.

وأوضح عبدالعال «لا أشكك في القضاء البحريني، لكني أدعو القائمين عليه لتأمل دورهم التاريخي في حماية الديمقراطية البحرينية المكتسب الإنساني الأهم وأن يضعوا حدا فاصلا بين الحق والباطل من الاتهامات ليشعر المواطن البحريني بأن حريته مصانة بأسوار متينة من العدالة والانصاف»، مجدداً ثقته في براءته من التهم كافة الموجهة له.