يقود رئيس مجلس النواب البحريني «أحمد الملا» وساطة بين النائب «رؤى الحايكي» و3 نواب كانت قد تقدمت بشكوى إلى النيابة العامة ضدهم، بعد أن رد «الملا» رسميا قبل يومين على رسالة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف برفض طلب رفع الحصانة عن ثلاثة نواب، هم «خالد الشاعر» و«غازي آل رحمة» و«حمد الدوسري».

وأفادت مصادر النيابية بأن قرار رئيس مجلس النواب برفض طلب رفع الحصانة سيسير بخط متواز مع تحرك للمصالحة بين الأطراف المعنية للوصول إلى إزالة حالة التوتر السائدة بينهم، والتي ظهرت إلى الجميع خلال آخر شهرين من دور الانعقاد الماضي، في محاولة منهم لرأب التصدعات الداخلية التي يعاني منها مجلس النواب بسبب كثرة الخلافات بين أعضائه.

وقدم «الملا» رسالته إلى وزير العدل، الخميس الماضي، في آخر يوم من مهلة الشهر الممنوحة له وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي أعطته صلاحية البت بالقبول أو الرفض في طلبات رفع الحصانة عن النواب خلال الإجازة التشريعية.

واستند «الملا» في قراره المذكور إلى الصلاحيات القانونية الممنوحة له وفقا المادة 185 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تشير إلى أنه «وفي غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن من رئيس المجلس، ويعتبر بمثابة إذن عدم إصدار المجلس أو الرئيس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه، ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات وفقا للفقرة السابقة أثناء انعقاده، كما يجب إخطاره دوماً في أول اجتماع له بأي إجراء اتخذ أثناء عطلة المجلس السنوية ضد أي عضو من أعضائه».

وجاء قرار «الملا» المشار إليه، بعد أن أعلنت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب رسميا بعد يوم واحد من فض دور الانعقاد (2 يونيو/حزيران الجاري)، أن مدتها القانونية للنظر في طلب رفع الحصانة عن 3 نواب، انتهت، وبالتالي لن يكون للجنة قرار بشأن هذا الطلب، وأحالت الأمر إلى رئيس مجلس النواب أحمد الملا، للرد على رسالة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ «خالد بن علي آل خليفة»، بشأن الطلب المذكور، وإلا اعتبرت الحصانة مرفوعة تلقائيا من قبل الوزير.

وكانت النيابة العامة أكدت أن أحد النواب الثلاثة المطلوب رفع حصانتهم بشأن القضية المرفوعة ضدهم من النائب «الحايكي»، وتتهمهم فيها بالإساءة إليها، هو الذي طلب نشر بيان في صحيفتين محليتين، تضمن قذفا وسبا علنيا، وإساءة استعمال أجهزة الاتصال اللاسلكية، مشيرة إلى أن ذلك ما أقره الأشخاص الذين تم التحقيق معهم.

ووفقا لمذكرة الإذن برفع الحصانة عن النواب الثلاثة، يظهر أن المذكرة موقعة من وكيل النيابة «علي الجزاف» بتاريخ 15 مايو/أيار الجاري، أي قبل يومين من الخطاب الموجه من النيابة العامة لوزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، بشأن مخاطبة رئيس مجلس النواب لرفع الحصانة عن النواب الثلاثة لاستكمال التحقيق معهم في القضية المذكورة.

ورأت النيابة في مذكرتها أن التهم تمثل جنح القذف والسب العلني وإساءة استعمال أجهزة الاتصال اللاسلكية المؤثمة بالمواد (290) و(364/1) من قانون العقوبات.

وأوردت في مذكرتها العبارات التي وردت في البيان المنشور في صحيفتين محليتين، وهي: «النرجسية، ارتكابها الأخطاء المتكررة، تعمد إثارة المشاكل، البحث عن البطولات الوهمية والشهرة، سعيها للحصول على مناصب، تعاملها باستعلاء مع الآخرين، أنها تعاني من عقد نفسية طالبين لها الشفاء، أنها ذات تصرفات شاذة، أنها لا تحظى باحترام أحد، فضلا عن وصفها بالفشل والضعف وعدم الالتزام بالعقلانية أو الاحترام».