قررت محكمة التمييز بدولة الكويت، اليوم الأحد، تأجيل النظر في طلب النائب السابق «عبدالله البرغش» بشأن رد القاضي إلى جلسة 11 يوليو/تموز المقبل.

وكان «البرغش» تقدم بطلب الرد بعد الجدال مع هيئة المحكمة، حيث قال دفاعه إنه بات لازما أن يتم تقديم طلب رد القاضي.

يذكر أنه في 22 يوليو/تموز 2015 قررت الحكومة الكويتية، سحب الجنسية الكويتية من النائب المعارض السابق «عبدالله البرغش» وأسرته لكونه اكتسب الجنسية من خلال «عملية غش» واستندت إلى المادة 21 مكرر (أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959.

وكان دفاع «البرغش» قد ذكر في مرافعة سابقة اللبس الذي بسببه تم سحب جناسي عائلة «البرغش»، مؤكدا عدم صحة الإشاعات التي روجت بأن موكله مزور للحصول على الجنسية الكويتية.

وأضاف أن هناك سببا قانونيا لمنح عائلة «البرغش» الجنسية حيث أن والدتهم كويتية بالتأسيس والمادة الثالثة من قانون الجنسية الصادرة بـ1959 قبل الغائها 1980 تقرر (يعتبر كويتيا كل من ولد لام كويتية وكان والده غير محدد الجنسية) وبالتالي يعتبرون كويتيين بحكم القانون ووفقا للمادة الثالث منه وهذه ليست منحة من الداخلية بل تطبيقا للمادة المذكورة.

وطلب «السبيعي» صورة من ملف جنسية الابن الأكبر من عائلة «البرغش»، «سعد» وهو من مواليد 1952 لبيان إذا كان هناك تزوير أم لا، إضافة إلى تزويد المحكمة بأسباب سحب جنسية «آل البرغش».

لكن الحكومة الكويتية لم تقدم ملف وأسباب قرار سحب جنسية عائلة «البرغش» رغم طلب المحكمة ذلك في جلسة سابقة.