اتهمت صحيفة الزمن العمانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء مسؤولين في الحكومة بالتورط في عملية فساد تمثلت في تدخلهم بصورة شخصية ومباشرة في تعيين أقارب لهم ومسؤولين آخرين على علاقة بهم في وظائف حكومية دون الالتزام بقوانين التوظيف التي تشترط المنافسة وإجراء اختبارات.
وجاء تقرير الصحيفة على شكل تحقيق تحت عنوان (واسطة) أجراه الصحفي «زاهر العبري» واستند فيه إلى وثائق حصل عليها من مصادر لم تفصح الصحيفة عنها.
وأفاد التقرير أن الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية «يوسف بن علوي» أحد هؤلاء المسؤولين الحكوميين الكبار الذين تجاوزوا القوانين عبر التدخل لتعيين أبناء سفراء ومسؤولين للعمل في وزارة الخارجية.
وأضاف أن الوزير «بن علوي» بعث خطابا إلى وزير الخدمة المدنية يطلب فيه تعيين ابن سفير سابق ورئيس لجنة المشاريع بوزارة الخارجية وابنة سفير كان شغل منصب نائب رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في وظائف بوزارة الخارجية.
كما كشف التحقيق الصحفي عن خطاب وجهه وكيل وزارة الخارجية للشؤون المالية والإدارية إلى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسجل القوى العاملة يطلب فيه تعيين 3 أشخاص، بينهم ابنة الوكيل في وزارة الخارجية.
وأشار إلى وجود وثائق أخرى تدين مسؤولين آخرين في ارتكاب مخالفات وتجاوزات في قانون التوظيف في البلاد.
ومن المتوقع أن تكون هنالك حلقات أخرى قادمة من تحقيق الفساد هذا ما لم تتدخل جهات نافذة لوقف النشر، بحسب الصحيفة.
وقال صحفي عماني لموقع إرم نيوز طلب عدم الكشف عن اسمه إن الوثائق التي نشرتها الصحيفة قد تكون سربت، على الأرجح، من جهات حكومية نافذة بهدف “إما تمهيدا لتغيير حكومي واسع قد يخرج فيه أحد أقدم الوزراء في الحكومة «يوسف بن علوي» من منصبه أو أنها تأتي ضمن صراع الرؤوس في السلطة حاليا.
وألمح الصحفي إلى أن تلك الجهات التي سربت الوثائق لا يستبعد أن يكون جهاز الأمن الداخلي الذي يعمل على محاربة الفساد منذ سنوات.
لكن الصحفي العماني رجح أن يكون الاحتمال الثاني هو الأقرب، خصوصا بعد اتهام «بن علوي»، في تصريحات له، الحكومة بالترهل، وهي التهمة التي قوبلت بالامتعاض من أطراف نافذة داخل مجلس الوزراء.
وهناك من يرى أن «بن علوى» بات يقدم نفسه باعتباره الوزير الأهم في الحكومة وصاحب السجل الأكبر من النجاحات، خصوصا بعد دوره في وساطة السلطة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن ملف الأخيرة النووي، بينما يرى آخرون أن بن علوى يظن أنه الأجدر بمنصب رئيس الوزراء الذي كثر الحديث عنه في الآونة الأخيرة، خصوصا بعد الأنباء عن صحة السلطان قابوس غير المستقرة.
يذكر أن السلطان يشغل بنفسه منصب رئيس الوزراء إلى جانب مناصب عديدة آخرى في الحكومة.
وطالب كتاب وناشطون السلطان «قابوس» بالتخلي عن منصب رئيس مجلس الوزراء وتعيين آخر مكانه يُمكن للناس تحميله مسؤولية الأخطاء والإخفاقات دون تجاوز القانون الذي يجرم نقد السلطان، وكان آخر هؤلاء المطالبين الشاعر والمنتج التلفزيوني «ناصر البدري» الذي دعا السلطان إلى تعيين رئيس للوزارء في سلسلة تغريدات قادته إلى الاحتجاز من قبل جهاز الأمن لنحو 12 يوما.
ويعيش الشارع العماني منذ أكثر من عامين ترقب تغيير حكومي، يتوقع البعض أن يكون هيكليا وشاملا، وكانت التكهنات توقعت حدوث التغيير نهاية العام الماضي 2015 مع بدء الفترة الثامنة لمجلس الشورى لكن التغيير لم يحدث، بحسب مواقع عمانية.
