وافق البرلمان السويسري، اليوم الخميس، للمرة الاولى بأغلبية أعضائه على قرار يقضي، بسحب الطلب الذي تقدمت به سويسرا، عام 1992 للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت وسائل إعلام سويسرية، إن البرلمان اعتبر أنه «لامعنى» لاستمرار الطلب «غير المفعل».

وكان وزير الخارجية السويسري، «ديدييه بورخالتر»، علق، في تصريحات سابقة، على طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بأنه سيتم سحب الطلب الذي لم يعد له أي قيمة، لكونه رفض بإستفتاء شعبي.

وكانت سويسرا تقدمت بطلب لعضوية الاتحاد الأوروبي، في 20 مايو/ آيار 1992، إلا أن 50.3% من مواطنيها صوتوا في استفتاء أجري في نفس العام، ضد الانضمام إلى الاتحاد.

وأوقفت الحكومة السويسرية، بناء على ذلك، المفاوضات مع الاتحاد، إلا أنها لم تسحب طلب الانضمام.

وأشارت جريدة «ديلي ميل» البريطانية إلى أن قرار سويسرا ربما يكون بسبب الأوقات العصيبة التي يمر بها الاتحاد الأوروبي من تقديم الدعم المادي بشكل مستمر لليونان بسبب أزمتها الاقتصادية، فضلا عن وجود مخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. بحسب موقع مدى مصر.

وأوضحت الجريدة أن الضغط الذي يمارسه الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين»، على أوروبا دفع العديد من الدول إما لاتخاذ مواقف معارضة له تحت التهديد بقطع الغاز أو بالوقوف مع روسيا وهو الموقف السائد في شرق أوروبا.

ومنذ استفتاء 2005 الذي صادق على انضمام سويسرا إلى فضاء شنغان توالت الإجراءات لتنظيم العلاقة مع الإتحاد الأوروبي. فدخل الإتفاق حيز التنفيذ عام 2008 بنزع الجمارك و شرطة الحدود. لكن تم الإبقاء على مراقبة السلع بحكم أن سويسرا تراقب استيراد اللحوم والخمور خاصة. ثم انسحب الإتفاق عام 2009 على المطارات السويسرية.

والمعروف أن سويسرا غيورة على استقلالها. لذلك لم تكن مرتاحة لنفوذ المفوضية الأوروبية التي أصبحت مع الزمن قوة ضاربة في الإتحاد الأوروبي استحوذت على جل القرارات. الخاصة بالملفات البنكية، غير المعلنة، الذي عكر الأجواء يتعلق بالسر البنكي الذي يمكن البنوك السويسرية من التمتع بإيداعات الأوروبيين بكل حرية دون علم دولهم.

لكن منذ أن فرضت الولايات المتحدة على سويسرا تقديم المعلومات عن كل الأمريكيين الذين أودعوا أموالهم في البنوك السويسرية للتهرب من الضرائب، قامت بعض الدول الأوروبية، وفي مقدمتها فرنسا، بطلب التعاون مع السلطات السويسرية في هذا الموضوع لكشف أسماء الهاربين من الضرائب. مما فضح النظام المالي السويسري وهدد مصالح البنوك التي تستقبل أموال أغنياء أوروبا.

ومن ناحية أخرى فإن الأوضاع الأوروبية الحالية التي أضعفت سلطة المفوضية وأدخلت أوروبا في متاهات أزمة اللاجئين القادمين من الشرق جعلت الرأي العام السويسري يحترز أكثر من ذي قبل على انضمامه الى الإتحاد والخضوع لسلطة المفوضية الأوروبية. وذلك حفاظا على استقلالية القرار السويسري. مع تعاظم الأزمة وإعادة بعض الدول الشرقية تركيز حدودها الداخلية وفرض رقابة على المسافرين تعالت الأصوات في سويسرا للخروج من فضاء شنغان. لكن ذلك لن يحصل إلا في حالة تنظيم استفتاء شعبي جديد وهو ما لم يناد به أحد إلى اليوم.