يعقد مجلس الأمة الكويتي، غدا الأحد، جلسة لمناقشة إلغاء قانون الرياضة رقم 26 لسنة 2012 والتعديلات المنصوص عليها في القانونين 117 لسنة 2014 و25 لسنة 2015.

كما سيناقش الموافقة على تعديل القانون رقم 42 لسنة 1978 وتضمينه كل متطلبات المنظمات الرياضية الدولية ليتم رفع الإيقاف المفروض على الرياضة الكويتية خارجيا، بالإضافة إلى اعتماد قانون الصوت الواحد في انتخابات الأندية المقبلة بدلا من نظام القائمة الذي كان معتمدا في السابق.

وكانت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية انتهت من مناقشة التعديلات ووافقت عليها على أن تعرض في جلسة اليوم السبت، بصفة الاستعجال.

وفي حال وافق مجلس الأمة على إلغاء القانون رقم 26 وتعديلاته، فإن الحركة الرياضية، وفقا لمصادر مطلعة على الملف، ستضطر إلى العودة للعمل بقانون 42/78 بعد تعديله، الأمر الذي يمنح صلاحيات أكبر للهيئة العامة للرياضة (هيئة حكومية) لممارسة سلطاتها الإدارية إلى جانب المالية لتسيير أمور الحركة الرياضية.

وتوقعت المصادر نفسها ذاتها أن أول ما يمكن أن تبدأ به الهيئة العامة للرياضة بعد إلغاء القانون يتمثل في حل الاتحادات الرياضية كافة، وكذلك اللجنة الأولمبية المحلية، على أساس أن مجالس إدارات هذه الهيئات الرياضية تشكلت استنادا إلى القانون 26 وتعديلاته وأنه بعد إلغاء الأخير يكون باطلا ما بني على باطل ويصبح من حق الهيئة حل مجالس إدارات هذه الاتحادات بالقانون، على أن تطلب من اللجان المؤقتة التي سيتم تشكيلها لإدارة شؤون هذه الاتحادات أن تدعو جمعياتها العمومية لانتخاب مجالس إدارة جديدة استنادا إلى التشريعات الجديدة.

يأتي هذا التطور الجديد في الكويت بعد أن رفضت محكمة التحكيم الرياضية «كاس»، الاثنين الماضي، التظلم المرفوع من خمسة أندية كويتية هي «الكويت» و«كاظمة» و«العربي» و«الفحيحيل» و«السالمية» ضد قرار الإيقاف الصادر من «الاتحاد الدولي لكرة القدم» (فيفا) في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكانت المحكمة استمعت إلى دفاع الأندية في 25 مايو/أيار الماضي ولم تقتنع بمبررات الدفاع وانتهت إلى رفض التظلم والإبقاء على قرار الإيقاف.

وأوقفت اللجنة الأولمبية الدولية مع معظم الاتحادات الرياضية الدولية ومنها «الفيفا» الكويت دوليا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان «الفيفا» اعتبر في قرار إيقاف الكويت أن هناك تعارضا بين القوانين الكويتية وقانون الاتحاد الدولي، وأنه يجب تعديل القوانين الرياضية حسب متطلبات اللجنة الأولمبية الدولية، كما أنه بعد تعديل القانون سيتم رفع الإيقاف وأن مجالس إدارة الاتحاد والأندية الكويتية تبقى كما كانت لدى اتخاذ قرار الإيقاف.

يذكر أن ناديا «الكويت» و«القادسية» تأثرا بقرار الإيقاف فحرما من إكمال مشوارهما في إياب نصف نهائي كأس الاتحاد الأسيوي في الموسم الماضي، وهما كانا الأوفر حظا لبلوغ النهائي، كما أن منتخب الكويت حرم من خوض عدد من المباريات في التصفيات المشتركة لمونديال 2018 وكأس أسيا 2019، ولن يكون بمقدوره متابعة مشوار التصفيات الخاصة بالتأهل إلى كأس أسيا إذا لم يرفع الإيقاف.

وكانت الحكومة الكويتية اتفقت مع «الوكالة الدولية للمنشطات» (وادا) على قانون خاص بالوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات حسب المتطلبات الدولية في اجتماع عقد بينهما أواخر مايو/أيار الماضي في العاصمة القطرية الدوحة.

وتبقى نقطتان أخريان ضمن متطلبات اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية لرفع الإيقاف نهائيا عن الكويت قبل أولمبياد «ريو» في أغسطس/آب المقبل وهما التحكيم الرياضي عبر اللجوء إلى محكمة «كاس» وليس المحاكم المحلية، والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية بما يتماشى مع قوانين الاتحادات الرياضية الدولية حفاظا على استقلالية الحركة الرياضية من التدخلات الحكومية.

هذا، وسيشارك الرياضيون الكويتيون في أولمبياد «ريو» تحت العلم الأولمبي وليس تحت العلم الكويتي في حال استمر الإيقاف دوليا.