إن الصراع السياسي داخل الأسرة الحاكمة في الكويت على وشك أن يأخذ منحى دراماتيكيا مع التقارير التي تفيد بأن الدولة الخليجية تعتزم حل المنظمات الوطنية الرياضية في دليل صارخ على العلاقة بين الرياضة والسياسة.

وتأتي هذه الخطوة الكويتية المتوقعة، كجزء من محاولة لتهميش الشيخ «أحمد الفهد الصباح»، وهو عضو في الأسرة الحاكمة وأحد أقوى رجال الرياضة في العالم، وشقيقه الشيخ «طلال الفهد»، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الكويتية (NOC)، في أحدث حلقة في صراع على السلطة منذ فترة طويلة لعبت بها في المحاكم الكويتية والرياضة الدولية.

ويتهم الشيخ «أحمد» بصفته عضوا في مجلس اللجنة الأولمبية الدولية، ومجلس الفيفا الذي يحكم كرة القدم العالمية وكذلك عضويته في الأسرة الحاكمة وسيطرته على مقاليد السلطة في الكويت والاتحادات الرياضية الدولية، بقيامه بالتلاعب من أجل معركة سياسية لا علاقة لها بالرياضة.

وقد نشرت جريدة الرأي الموثوقة في البلاد رد الكويت على خطة لدعم حظر الفيفا لاتحاد كرة القدم الكويتي على أساس أن هناك تدخلا سياسيا في الرياضة في الكويت.

وقد حظرت اللجنة الأولمبية الدولية الاتحاد الكويتي على أساس دعم استقلالية الرياضة. وهذه هي المرة الثانية خلال خمس سنوات حيث أن الكويت كانت محظورة من قبل اللجنة الاولمبية الدولية، ومنعت من المشاركة في دورة الألعاب الاولمبية. ويمنع الحظر الحالي الكويت من المشاركة في البطولة هذا الصيف في ريو دي جانيرو.

وتنظر المحكمة الرياضية الفيفا في قضية تم رفعها إلى المحكمة من قبل أندية كرة القدم الكويتية، بما في ذلك بطل الدوري الممتاز الكويتي نادي الكويت الرياضية والعربي ، والفحيل ونادي كاظمة الرياضي ونادي السالمية.

وتأمل الحكومة أنه يمكن الحصول على رفع الحظر من خلال إنشاء جمعيات رياضية جديدة مع إلغاء القانون المثير للجدل. كما أن المنظماتال جديدة ستقيد كل من الشيخ «أحمد» و«طلال» وكذلك مؤيديهم في الرياضة الكويتية.

ونقلت صحيفة الرأي عن مصادر حكومية قولها إن الجمعيات الجديدة ستحد من «مثيري الشغب وممارسي الفساد في الرياضة في الكويت والذين يضعون مصالحهم الشخصية قبل مصلحة الكويت وشبابها ورياضتها».

وفي وقت سابق، قامت الهيئة العامة الكويتية للشباب والرياضة برئاسة الشيخ «أحمد منصور الأحمد الصباح»، برقع دعوى قضائية ضد الأخوة «أحمد» و«طلال»، لتعويض أضرار بقيمة 1.3 مليار دولار.

وأكدت الهيئة أن الأضرار نتجت عن شكوى الشيخ «أحمد» للجنة الأولمبية الدولية حول تدخل الحكومة.

وقد اتهم وزير الشباب الشيخ «سلمان صباح السالم الجابر الصباح» من دون أن يذكر اسم الشيخ «أحمد» أنه كان مسؤولا عن «الانخفاض الإجمالي» في الرياضة الكويتية. حيث ادعى الشيخ «سلمان» أن الانخفاض ناجم عن «شكاوى كاذبة للمنظمات الدولية في محاولة لوقف الأنشطة الرياضية في البلاد».

ويلوم الشيخ «سلمان» الشيخ «أحمد» بالتسبب في فشله في عام 2014 بالفوز في الانتخابات الرئاسية للاتحاد الدولي لرياضة الرماية. وكان الشيخ «سلمان» قد اتهم باستغلال منصبه في الحكومة لكسب الأصوات.

وقال اتحاد الرماية منذ ذلك الحين إنه يحقق مع الشيخ «سلمان» في انتهاك الأخلاقيات الرياضية. وقال أن العمل القانوني للحكومة ضد الشيخ «أحمد» قد يشكل تصعيدا من المشاحنات السياسية للسيطرة على الرياضة في الكويت.

وقال الاتحاد في بيان أن حملة الشيخ «سلمان» لأن يصبح رئيسا لاتحاد الرماية في عام 2014 أظهرت حساسية قليلة للعملية الديمقراطية واستقلالية الرياضة والسلوك الأخلاقي في إطار عملية الانتخابات.

جدير بالذكر أن الشيخ «أحمد»، وزير النفط السابق ورئيس مجلس الأمن الوطني الكويتي الذي هو أيضا رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية، كان العام الماضي قد اضطر إلى الاعتذار علنا ​​إلى أمير الكويت الشيخ «جابر الأحمد الصباح»، وغيره من كبار المسؤولين لتسوية ادعاءات كاذبة ضدهم.

ويعتقد على نطاق واسع أن المزاعم جزء من محاولة من الشيخ «أحمد» للاستفادة من مكانة له في الألعاب الرياضية الدولية لهندسة عودته إلى الحكومة في مكان بارز.

وكان الشيخ «أحمد» أعرب عن أمله في تعزيز موقفه من خلال اتهام رئيس الوزراء السابق الشيخ «ناصرالأحمد الجابر الصباح»، ورئيس البرلمان السابق «جاسم محمد عبد المحسن القرافي» بالتآمر للإطاحة بالحكومة، وغسيل الأموال، وسوء استخدام الأموال العامة.

وكان الشيخ «أحمد» قد أجبر على الاعتذار علنا ​​على شاشات التلفزيون بعد أن رفضت محكمة كويتية شهادته ووصفتها بأنها ملفقة في شكل وثائق رقمية وتسجيلات فيديو. وكانت محكمة سويسرية حكمت في وقت سابق أن الأصوات التي سمعت في التسجيلات كانت لرئيس الوزراء السابق ورئيس البرلمان. وكان الهدف من ظهور الشيخ «أحمد» على شاشة التلفزيون هو لإذلاله وإحباط طموحاته في البلاد.

كما طلب العفو من صاحب السمو، وشدد على أن ما حدث سوف يكون درسا سسوف يستخلص منه النتائج المناسبة. وقال الشيخ «أحمد»: «أنا قيد الامتثال الكامل لأوامر وتوجيهات سموكم وأعدك بطي صفحة هذه المسألة وعدم رفعها مرة أخرى». وعلى الرغم من ذلك أصر الشيخ «أحمد» أنه كان ضحية هجوم شخصي مما كان مؤشرا على توتر العلاقات بين الحكومة والحركة الرياضية.

مشكلات الشيخ «أحمد» والكويت هي نتيجة حتمية للتسييس و التلاعب السياسي في الرياضية في الكويت وكذلك في مناطق أخرى من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تصنف الاتحادات الرياضية الدولية فيها باعتبارها متواطئة مثل الحكام المستبدين في المنطقة.