قال المستشار «مجدى العجاتي» وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المصري، إن الحكومة طعنت أمام المحكمة الإدارية العليا، فى حكم القضاء الإدارى بشأن بطلان اتفاقية «تيران» و«صنافير».
وأكد، في مداخلة هاتفية مع برنامج «القاهرة اليوم»، المذاع على إحدى الفضائيات المصرية، أن الحكومة لن تتقدم بالاتفاقية إلى مجلس النواب، لحين حسم الإدارية العليا للقضية.
ورفض «العجاتي» التعليق على تأثير حكم القضاء الإدارى، ببطلان توقيع اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى «تيران» و«صنافير».
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت، امس الثلاثاء، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي نقلت بموجبها تبعية جزيرتي «تيران» و«صنافير» من مصر للمملكة، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية.
كما قضت المحكمة برفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر دعاوى البطلان بزعم أنها عمل من أعمال السيادة.
يذكر أن مجلس الوزراء المصري قد أعلن في 9 أبريل/نيسان الماضي، أن جزيرتي «تيران» و«صنافير» الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، وذلك بعد يوم من توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية والإعلان عن إنشاء جسر بين البلدين، خلال زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» الأولى لمصر.
وأثار القرار جدلا واسع النطاق بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرهم من السياسيين والقانونيين الذين رأوا أن الجزر مصرية 100% ولا يجوز ترسيم الحدود إلا باستفتاء شعبي.
وقال الرئيس «عبد الفتاح السيسي» في خطاب سابق إن مصر لم تفرط أبدا في ذرة من حقوقها وكذلك لن تمس حقوق الآخرين، مشيرا إلى أن التعامل مع قضية الجزيرتين تم بمنظور فني وقانوني.
ومبررة موقفها من القول بحق السعودية في الجزيرتين، قالت الحكومة المصرية، في بيان عقب توقيع الاتفاقية، إن «العاهل السعودي الراحل عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير/كانون الثاني 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له، وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ».
لكن هذه المبرر لم يقنع الشارع المصري؛ حيث دعت قوى شبابية وسياسية إلى مظاهرات حاشدة يوم الجمعة المقبل؛ رفضا لنقل ملكية الجزيرتين إلى السعودية.
بينما قال آخرون إن «التنازل» عن أرض مصرية دون استفتاء شعبي، يخالف الدستور، وردت الحكومة، وقالت إن الجزيرتين لم تكونا مصريتين حتى يتم الاستفتاء عليهما، وإنما كانت القاهرة تتولى حمايتهما فقط.
وتنص المادة 151 من دستور مصر لعام 2014 على أن «رئيس الجمهورية يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة».
وتمثل الجزيرتان أهمية استراتيجية كونهما تتحكمان في حركة الملاحة في خليج العقبة، وكانتا خاضعتين للسيادة المصرية؛ فهما جزء من المنطقة (ج) المحددة في معاهدة »كامب ديفيد» للسلام بين مصر وإسرائيل.
