قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، ببراءة 22 شخصا تظاهروا ضد اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي أقرت القاهرة بموجبها أحقية السعودية في ملكية جزيرتي تيران وصنافير، وفق مصدر قضائي.

جاء ذلك بعد يوم من صدور حكم من محكمة القضاء الإداري (مختصة بالمنازعات الإدارية) بإلغاء الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية مطلع أبريل/نيسان الماضي، وطعن الحكومة على الحكم.

وبحسب المصدر القضائي الذي فضل عدم كشف هويته، فقد قضت محكمة جنح قصر النيل المنعقدة بعابدين (وسط القاهرة)، ببراءة 22 متظاهرا من تهمة التظاهر دون تصريح من الجهات الأمنية في فعاليات جمعة «الأرض هي العرض» احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود، لكنه قال إن الحكم أولي وقابل للطعن من النيابة.

وتعد هذه هي القضية الخامسة التي تصدر فيها أحكام متعلقة بطعون معارضي اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

ففي 14 يونيو/حزيران الجاري، قضت محكمة جنح قصر النيل ببراءة 52 معارضا لنفس الاتفاقية، وفي 11 من الشهر ذاته، عاقبت محكمة جنح شمال الجيزة، 7 متهمين بالتظاهر بدون تصريح في منطقة كرداسة (غربي القاهرة) احتجاجا على هذه الاتفاقية، بالسجن 8 سنوات وغرامة 500 جنية مصري في حكم أولي قابل للطعن.

وفي 4 من ذات الشهر، قضت محكمة أخرى ببراءة 33 متظاهرا حضوريا من أصل 51، وألغت حكم حبسهم عامين (الصادر في 14 مايو/أيار الماضي) .

وفي 25 مايو/أيار الماضي قضت محكمتان، بإلغاء الحكم الصادر في 14 من ذات الشهر، بسجن 47 معارضا للاتفاقية 5 سنوات، والاكتفاء بتغريمهم 100 ألف جنيه (قرابة 10 آلاف دولار).

ووجهت النيابة للمقبوض عليهم في هذه القضايا عدة تهم بارزة؛ بينها خرق قانون التظاهر، الذي يمنع التظاهر دون تصريح من الأمن، ومحاولة قلب نظام الحكم.

وشهدت القاهرة وعدة محافظات مصرية في 15 و25 أبريل/نيسان الماضي، مظاهرات أطلقوا عليها اسم «جمعة الأرض»؛ لرفض ما أسموه تنازل سلطات بلادهم عن الجزيرتين، تخللتها دعوات وهتافات برحيل الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، واشتباكات أمنية مع المحتجين في بعض المناطق.

وردت الحكومة المصرية على الانتقادات التي وجهت إليها بعد توقيع الاتفاقية، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعتا للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد «إسرائيل».

وكان الرأي العام المصري قد تفاجأ بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود، بين حزمة الوثائق الموقعة في أعقاب زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» إلى القاهرة في أبريل/نيسان الماضي، لكن «السيسي» دافع عن قراره وأصر على أن قرار تسليم الجزيرتين إلى السعودية جاء بعد دراسة دقيقة للوثائق التاريخية المتعلقة بالجزيرتين استمرت منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وذكر بأن قرار رئيس مصر رقم 27 لسنة 1990 بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر لم يتضمن اعتبار جزيرتي تيران وصنافير داخل الحدود البحرية المصرية.