أعلنت سوق أبوظبي العالمية، المركز المالي الدولي في العاصمة الإماراتية اليوم الأربعاء، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع هيئة تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي التركي، لتعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات المتصلة بالمراقبة وتنفيذ القوانين، وتطبيق أعلى المعايير التنظيمية لدى الجانبين.
وذكرت سوق أبوظبي في بيان، «تحدد هذه المذكرة إطار العمل المتبع بين هيئة تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي التركي وسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي، حول تقديم المساعدة الثنائية، وتبادل المعلومات التنظيمية، والتعاون في العمليات الإشرافية على المؤسسات العابرة للحدود».
وبحسب البيان، تتيح المذكرة لكلا الطرفين العمل بشكل وثيق في الأنشطة الإشرافية، كما تمكنهما من تبادل المعلومات بشكل استباقي حول الهيئات والمؤسسات العابرة للحدود وتقديم المساعدة التقنية، فضلاً عن تسهيل تبادل المعرفة بما يعزز الممارسات والمعايير التنظيمية المعمول بها لدى الجانبين.
وقال «محمد علي أكبن»، رئيس هيئة تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي التركي وفق البيان، «نأمل في تعزيز مجالات التعاون مع سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي وهيئة تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي في تركيا بشكل مستمر.. وهذه المذكرة ستسهم في الارتقاء بمستوى التعاون بين الطرفين».
وأشار «ريتشارد تنج»، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، إلى أن الشراكة مع الجانب التركي «تؤكد على التزام سلطة تنظيم الخدمات المالية بتحديد الترتيبات التعاونية ومجالات التعاون العابر للحدود مع نظرائنا من الهيئات حول العالم».
وأضاف «تنج» في البيان، «نتطلع لتعزيز علاقاتنا مع الهيئات الإقليمية بما يحافظ على كفاءة واستجابة وحسن تنظيم بيئتنا المالية التي تلبي احتياجات مختلف الأطراف المعنية».
وتسعى إمارة أبوظبي، وهي خامس أكبر مصدر للنفط في العالم، لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط والغاز بعد التراجعات التي شهدتها الأسعار منذ منتصف يوليو/ تموز 2014.
وتأسس سوق أبوظبي العالمي، الذي هو أيضاً منطقة مالية حرة، في 2013 بموجب قانون اتحادي، بهدف ربط اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.
وبداية الشهر الجاري، أعلنت مجموعة أبراج كابيتال الإماراتية للاستثمار المباشر، شراءها واستحواذها على حصة أقلية في (فيبا بنك) التركي، وذلك في تاسع استثمار لها بالسوق التركية.
ورغم الخلافات في وجهات النظر المرتبطة بالقضايا السياسية في منطقة الشرق الأوسط بين تركيا والإمارات خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن الخلاف السياسي لم يؤثر في تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وتبلغ الاستثمارات الإماراتية في تركيا نحو 4 مليارات دولار، وأظهر تقرير أن مواطني الإمارات يحتلون مراكز متقدمة ضمن أكبر 10 ملاك للعقارات في تركيا مع نهاية العام 2014، حيث احتل الإماراتيون المرتبة السادسة ضمن أكبر ملاك للعقارات في تركيا بإجمالي 219.086 متر مربع مقارنة بــ73.164 متراً مربعاً في العام 2013.
كما احتل مواطنو الإمارات المراتب الأولى في قائمة السياح الخليجيين، حيث بلغ عدد السياح الإماراتيين الذين زاروا تركيا خلال 2014 نحو 54 ألف سائح تقريباً.
وتسعى الإمارات إلى زيادة استثماراتها في تركيا بمعدل 25% خلال هذا العام، في عدد من القطاعات الحيوية بتركيا، حيث دلت الإحصائيات أنه بالمقارنة بين العامين 2013 و2014، فقد ارتفعت نسبة استثمار دولة الإمارات 181%.
وتشارك تركيا سنويا في نحو 120 معرضا يقام في الإمارات، ويوجد نحو 9 آلاف مواطن تركي يعيشون ويعملون في الإمارات، معظمهم ينشطون في قطاعات البناء والسياحة والنقل.
ويأمل الجانبان في التوصل الى عقد اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وتركيا؛ لتخدم هذه الاتفاقية المصالح المتبادلة للجانبين، خصوصاً بعد توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بين الجانبين الخليجي والتركي حول القضايا الدفاعية والأمنية والاقتصادية.
