القاهرة/أبوظبي - أطلقت مصر عملية تقودها الحكومة لإعادة حصر مشتريات القمح في الصوامع بعدما أثارت أرقام مرتفعة على غير العادة للمشتريات الحكومية المحلية من القمح مزاعم رددها مسؤولون كبار في القطاع وتجار وبرلمانيون عن عمليات احتيال واسعة النطاق.

كانت مصر قالت الأسبوع الماضي إنها اشترت في أحدث موسم للتوريد نحو خمسة ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين وهو ثاني أكبر رقم مسجل وأعلى بكثير من 3-3.5 مليون طن وردها المزارعون سنويا على مدى العقد الماضي.

وأبلغ مسؤولون بشركات مطاحن وتجار رويترز أن الرقم المرتفع جاء نتيجة قيام موردين من القطاع الخاص بالإبلاغ عن أرقام غير صحيحة لمخزوناتهم من أجل الحصول على مدفوعات تقدمها الحكومة للقمح المحلي المدعوم وذلك نظير قمح غير موجود فعليا في صوامعهم.

وأضاف المسؤولون بالمطاحن والتجار أن استنتاجهم هذا يستند إلى معرفتهم بنشاط تجارة الحبوب في مصر ومراقبتهم لزراعة القمح وأرقام المشتريات على مدى سنوات. ولم يتسن لرويترز التحقق من تلك المزاعم من جهات مستقلة.

وتقول مصادر في القطاع إنه إذا كانت الأرقام المبلغ عنها للمشتريات غير دقيقة فربما تضطر مصر- أكبر مستورد للقمح في العالم- لزيادة الإنفاق على مشتريات القمح من الخارج لتلبية الطلب المحلي برغم أنها تواجه نقصا في الدولار أضعف قدرتها على الاستيراد.

وفرضت مصر سلسلة من القواعد الجديدة تهدف لمنع خلط القمح الأجنبي الرخيص بالإمدادات المحلية المدعومة منها حظر نقل القمح بين المحافظات ومطالبة المزارعين الذين يوردون القمح بتقديم وثائق الأراضي.

وقال وزير الزراعة إن خلط القمح الأجنبي بالمحلي كلف الدولة أكثر من مليار جنيه مصري (112.6 مليون دولار) العام الماضي.

وذكر مسؤولان بمطاحن خاصة وأربعة تجار أن الإجراءات الجديدة أخفقت إلى حد بعيد في منع تلك الخسائر.

وأضافوا أن موردين محليين تحايلوا على القواعد المشددة عبر الإبلاغ عن أرقام غير صحيحة للكميات الموجودة في مواقع التخزين الخاصة بهم. ولم يتسن لرويترز تأكيد ذلك.

وذكرت تقارير بوسائل إعلام تابعة للدولة أنه تأكد بالفعل وجود عجز في حدود عشرات الآلاف من الأطنان في صوامع قمح في أربع مناطق خارج القاهرة خلال الأسبوع الماضي.

وقال مسؤولو المطاحن والتجار لرويترز إن تلك الصوامع مؤشر أولي على أن أكثر من مليون طن من المشتريات المحلية المبلغ عنها قد لا تكون موجودة. لكن البعض في القطاع يقدرون الرقم بأعلى بكثير.

وقال عمرو الحيني عضو غرفة صناعة الحبوب التي تقدم المشورة لوزارة التموين بشأن السياسات "لا أعتقد أنهم (الحكومة) جمعوا أكثر من 2.5 مليون (طن). الباقي على الورق فقط."

ولتأمين الغذاء لعشرات الملايين من الفقراء وتشجيع المزارعين على زراعة القمح الذي تعتبره مصر محصولا استراتيجيا تنفق الدولة مليارات الجنيهات سنويا على برنامج لدعم القمح والخبز يتضمن جزء منه دفع سعر أعلى للمزارعين.

وشجع السعر الأعلى تجارا محليين- يعملون كوسطاء يشترون القمح من صغار المزارعين ثم يبيعونه للحكومة- على خلط القمح المستورد الأرخص ثمنا بالإمدادات المحلية المدعومة.

وفي العام الماضي بلغت عمليات الخلط ذروتها عندما قالت مصر إنها اشترت كميات قياسية قدرها 5.3 مليون طن من المزارعين المحليين من المعتقد أن نحو مليوني طن منها قمح أجنبي تم شراؤه رخيصا عقب هبوط حاد لأسعار القمح العالمية.

ونفت وزارة التموين مرارا حدوث عمليات تهريب كهذه برغم اعتراف وزير الزراعة علنا بوقوعها.

وقدم محام يمثل مجموعة من رجال الأعمال في قطاع الحبوب يقولون إن التلاعب بالسوق ينال من أرباحهم بلاغا إلى النائب العام اطلعت عليه رويترز.

ويطالب البلاغ بتشكيل لجنة مستقلة لفحص مناطق التخزين لتجنب احتمال إهدار المال العام المخصص لدعم المزارعين.

وأشار البلاغ إلى "أن هناك العديد من حالات الفساد التي استشرت في منظومة الدعم الذي تخصصه الدولة لمحدودي الدخل وذلك بالتلاعب في كميات تخزين الأقماح المحلية بأغلبية شون القطاع الخاص التي تسجل بدفاترها كميات وهمية تشكل أضعاف الأقماح المحلية التي تسلمتها والموجودة بحوزة تلك الشون فعليا وتستعيض عنها فيما بعد تارة بقمح مستورد بالعملة الصعبة أقل سعر ... وأخرى بتوريدات وهمية للمطاحن التي تستلم حصصا تموينية مما ينتج عنه إهدار مئات الملايين من قيمة الدعم المخصص لمحدودي الدخل من المزارعين لتذهب إلى أصحاب تلك الشون ومن يقف وراءهم ويساعدهم...".

ورفض وزير التموين خالد حنفي المزاعم عن تضخيم أرقام التوريدات.

وقال لرويترز ردا على البلاغ المقدم للنائب العام "هذه مزاعم مبنية على خيال محض.. ما الدليل الذي معه ليدعم هذا؟"

وبرغم ذلك فقد أمرت الهيئة العامة للسلع التموينية- المشتري الحكومي الرئيسي للقمح في مصر- بعد يوم من تقديم البلاغ بعمليات تفتيش واسعة النطاق للصوامع وإمكان تخزين القمح.