تعمل وزارة العدل الإسرائيلية على وضع مسودة قانون تتيح لها توجيه أوامر قضائية إلى مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب بحذف تدوينات ومنشورات تعتبر محرضة على «المقاومة ضد الكيان الصهيوني» (الإرهاب).
وقالت وزيرة العدل «أيليت شاكيد» «نحن نعمل على مشروع قانون مماثل لما هو موجود في دول أخرى: قانون يسمح بإصدار أمر قضائي بإزالة مواد معينة مثل المواقع الإلكترونية التي تحرض على الإرهاب».
وأضافت أمام مؤتمر عن الأمن الإلكتروني في تل أبيب هذا الأسبوع «يجب أن يكون هناك إجراء لمحاسبة شركات الإنترنت بخصوص النشاطات والمحتويات غير المشروعة التي تنشر عبر خدماتها».
وتلقي )إسرائيل( باللائمة في موجة هجمات شنها فلسطينيون في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على ما تصفه بتحريض القيادة الفلسطينية ومواقع التواصل الاجتماعي على العنف.
ويقول الزعماء الفلسطينيون إن الكثير من المهاجمين تحركوا بدافع الإحباط في غياب مساعي إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.
وقالت متحدثة باسم «شاكيد» إن من السابق لأوانه الحديث عن الإجراءات أو العقوبات الواردة في القانون الذي سيتطلب موافقة البرلمان لكن من المرجح ان تكون مماثلة للإجراءات في فرنسا.
وأدخلت فرنسا تعديلات كثيرة على قوانين الرقابة لديها منذ الهجوم على مجلة «تشارلي إبدو» العام الماضي. واتخذت السلطات الفرنسية إجراءات لوضع مواقع جهادية تبرر الإرهاب على اللائحة السواء لكنها لم تستخدم مثل هذه القوانين لفرض رقابة على مواقع الإنترنت الكبرى.
وقالت المتحدثة باسم «شاكيد» إن مشروع القانون «سيركز على إزالة المحتوى المحظور مع التركيز على المحتوى الإرهابي أو منع الوصول إلى أي محتوى محظور».
وتسعى الحكومات في أنحاء العالم للتوصل لسبيل يمنع التحريض على الأنشطة الإجرامية على الإنترنت في حين كثفت خدمات الإنترنت الرئيسية حملاتها لتحديد المنشورات المحرضة على العنف وحذفها.
وتعمل مواقع فيسبوك وتويتر وجوجل بشكل أكبر على مكافحة دعاية المتشددين على الإنترنت وتجنيدهم للآخرين بينما تحاول أن تتجنب النظر إليها على أنها تساعد السلطات في التضييق على الفضاء الإلكتروني.
وقالت «شاكيد» إن الحكومات وشركات الإنترنت يجب أن تجد طرقا للتعاون حتى يمكن للشركات أن تحذف سريعا أي محتوى يعتبر إجراميا.
