صوّت الشعب البريطاني بأغلبية 52٪ من الناخبين بعدم الاستمرار في عضوية الاتحاد الأوروبي بعد فترة دامت أكثر من 40 عاماً في الاتحاد، وبذلك حقق حزب «الاستقلال البريطاني»، الذي شن حملة قوية ضد استمرار عضوية بريطانيا في الاتحاد، ويرى المعارضون للاتحاد بأنه لم يكن لبريطانيا، أي صوت مسموع داخل الاتحاد منذ انضمامها إليه عام 1975، ويؤكد المعارضون أن قوانين الاتحاد تدخلت كثيراً في الحياة اليومية للبريطانيين وغيّرت الكثير من الأمور داخل بريطانيا.

الشعب البريطاني عبّر عن إرادته في رفض الهجرات إلى بريطانيا من دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك رفضه منح مساعدات اجتماعية للعمال ذوي الدخل المحدود. الشعب البريطاني يفخر بعملته البريطانية (الجنيه الإسترليني)، ويرفض استبداله رغم الضغوط الأوروبية لتوحيد العملة.

لقد منح الاتحاد الأوروبي امتيازات خاصة لإبقاء بريطانيا في الاتحاد وتتعلق بقضايا الاقتصاد والمهاجرين والعملة، واعتبار لندن مركز للمال والأعمال والاستثمارات المالية.

ما يهمنا هنا ليس حجم الخسارة التي خسرها المستثمرون العرب وغيرهم من انخفاض العملة البريطانية.. الأمر المهم هو الاستفتاء بحد ذاته والخاص بالاستمرار في العضوية أم الخروج منها.

السياسيون البريطانيون مختلفون حول العضوية.. لكن لا يستطيع أي حزب أو فرد فرض رأيه وحده دون الأخذ في الاعتبار الرأي العام البريطاني ككل لذلك عقدت العشرات بل المئات من البرامج الإعلامية والتوعوية، حيث يعرض كل فريق وجهة نظره بكل حرية واحترام من الآخرين، حتى أن الأطراف المعنية استأجرت مساحة نادي رياضي لبث وجهة نظر الجميع المؤيد والمخالف قبل إجراء الانتخابات بيوم وعرضت على شاشات التلفزيون ونقلتها جميع وسائل الإعلام.

آلية اتخاذ القرار في الدول الديموقراطية الغربية تخضع للمراقبة من عدة جهات حتى لا ينفرد مسؤول أو رئيس حكومة أو رئيس الحزب الحاكم باتخاذ القرارات المصيرية مثل ما يحدث في وطننا العربي.

آلية اتخاذ القرار في الدول الغربية واضحة ومكشوفة ومعلنة، فالحاكم لا يمكن أن ينفرد باتخاذ القرار لأن عليه أن يستشير الحزب الحاكم - والبرلمان ورؤساء الأحزاب المعارضة ومراكز البحوث والدراسات في الجامعات أو الخاصة حتى يضمن سلامة قراره.. ومع كل ذلك يخضعون القرار المصيرية الصعبة للاستفتاء العام.. مثل ما حصل في سويسرا قبل شهرين عندما جرى استفتاء شعبي حول منح المواطنين والعاطلين عن العمل رواتب دنيا لا تتعدى 2500 دولار شهرياً.. وقد رفض الشعب السويسري ذلك المقترح؛ لأنه مكلف ويتطلب دفع ضرائب من المواطنين.

في بعض الدول العربية والإسلامية لا توجد ديمقراطية حقيقية والبرلمانات في معظم الحالات شكلية لا تملك أي إرادة شعبية حقيقة؛ لأن الانتخابات إما مزورة أو الفائز دائماً الحزب الحاكم الذي الذي لا يتغير إلا بانقلاب أو ثورة شعبية، لذلك لا غرابة من استمرار القلاقل والحروب الأهلية وحالة عدم الاستقرار.. نأمل أن نرى اليوم الذي يكون فيه دور للشعوب العربية أو الإسلامية في تقرير مصيرها.

* د. شملان يوسف العيسى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت.